رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية عبر حوار اجتماعي متكافيء وإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي يشتغل على جميع العناوين العمالية ومن أهمها الاتجار بالأشخاص وارتباطه بالهجرة إلى العمل، وذلك بسبب ضخامة هذه الظاهرة عالمياً من جهة ومحلياً، حيث يوجد أكثر من نصف مليون عامل مهاجر في البحرين، معتبراً أن تصدي أي من أطراف الإنتاج وحده لهذه الظاهرة سيكون صعباً.

وقال الاتحاد العام للنقابات، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: «نحن نتحدث عن ظاهرة تحدد الأمم المتحدة ضحاياها بـ 2.5 مليون إنسان، في أي وقت من الأوقات يقع هؤلاء الرجال والنساء والأطفال في بلدانهم أو في الخارج فريسة في أيدي المتاجرين بالأشخاص. ولكن بالطبع فإن ارتباط الاتجار بالأشخاص بموضوع الهجرة للعمل هو ارتباط أكبر، كون العامل المهاجر ضحية سهلة بسبب بعده عن وطنه وبيئته وأهله وثقافته، حيث تقوده الحاجة إلى ترك كل ذلك خلفه والتوجه إلى المجهول».

وذكّر الاتحاد العام بـ «خطورة هذه الممارسات، بوصفها تمثل أبشع انتهاك لحقوق الإنسان بتحويله إلى سلعة تباع وتشترى، ويتم التبادل فيها لمصلحة كبار المستفيدين من هذا الاتجار، من أصحاب رؤوس الأموال ومراكز النفوذ المتسلطين على مستوى الدول وعلى المستوى العالمي».

وأشار إلى أن «العام الماضي (2014)، شهد مرور 50 عاماً على اعتماد إعلان فيلاديفيا في العام 1944، والذي وضع عنواناً عريضاً وعظيماً له وهو «العمل ليس سلعة»، لكننا اليوم ها نحن أمام ليس فقط ظاهرة تسليع العمل، بل تسليع الإنسان أيضاً الذي يقوم بالعمل».

وأضاف «لقد اندمجت كل الانتهاكات في العمل وهي التمييز والعمل الجبري، والسخرة وانتهاك الكرامة الإنسانية، وغياب العدالة الاجتماعية كلها اندمجت في هذا العنوان العريض «الاتجار بالبشر»، وإنه ما من ضحية اليوم للاتجار بالبشر إلا وتمارس عليه كل هذه الانتهاكات دفعة واحدة».

وأشار إلى أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذا اليوم، تذكير مهم للعالم بمسئوليته، دولاً وحكاماً ومنظمات، عن مكافحة هذه الظاهرة، حيث قال: «إنّ هذا اليوم العالمي الأوّل لمناهضة الاتّجار بالأشخاص هو فرصة لاستنهاض الهمم من أجل وضع حدّ لهذه الجريمة وإتاحة بصيص من الأمل للضحايا الذين عادة ما يعيشون بين ظهرانينا من دون أن نفطن لهم. وفي ذلك يلزمنا أن نتصدى للمُتّجرين بأن نقطع عليهم سُبل التمويل ونصادر أملاكهم. وإنّي أُهيب في هذا المقام بكل البلدان أن تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكولها المتعلق بالاتجّار بالأشخاص وأن تنفّذهما بالكامل».

وفي تناوله لتقرير الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر والذي أطلق في 27 يوليو/ تموز 2015، قال الاتحاد العام: «لقد حققت البحرين تقدماً طبقاً للتقرير بوجودها في الفئة الثانية في قائمة المراقبة، تقديراً لما قاله التقرير بأنه جهود كبيرة تبذلها المملكة للقيام بالالتزام بالمعايير الدنيا في القضاء على الاتجار بالبشر. إلا أن الاتحاد العام يذكر بأن هذا التقرير أشار إلى كون البحرين مقصداً للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، والاتجار بالجنس من دول آسيا وشرق وغرب إفريقيا، وأوزبكستان، وغيرها من البلدان الذين يأتون للعمل كعاملات منازل أو عمالة غير ماهرة في الإنشاءات والخدمات».

وأفاد بأن «إصدار البحرين مرسوم رقم لسنة 2008 بقانون الاتجار بالأشخاص وفر أرضية تشريعية، لكن علينا أن ندرك أن التطبيق هو الأهم، إذ مع إدانة بعض حالات الاتجار بالأشخاص لايزال القسم الأكبر من الانتهاكات بعيداً عن المحاسبة مثل احتجاز جوازات العاملين، وممارسات الاستغلال وتقييد الحركة، وعدم دفع الأجور وسوء المعاملة، أو الاعتداء في حالات تتعلق بالعمل المنزلي».

وتابع «منذ العام 2006 صدر قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، وحل هذا القانون محل الباب الثاني في قانون العمل السابق بشأن تشغيل العمالة الأجنبية، غير أن المهام الموكولة لهيئة تنظيم سوق العمل ومفتشيها لاتزال دون الطموح في التصدي لظاهرة استغلال الأشخاص والاتجار بهم».

ودعا إلى التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية رقم (189) والتي أصدرتها منظمة العمل الدولية العام (2011)، مؤكداً أن قانون العمل الحالي، وإن تضمن تقدماً ملحوظاً بشمول العمالة المنزلية جزئياً تحت مظلة القانون، إلا أن هناك الكثير من المواد المهمة في القانون حرمت العمالة المنزلية من تطبيقها.

وأكد الاتحاد العام في بيانه أنه يضع خبرة نقابييه التي اكتسبوها عبر مشاركاتهم في العديد من المؤتمرات، والدورات والورش بشأن حقوق العمالة المهاجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، في خدمة جميع أطراف الانتاج، سعياً منه كاتحاد عام مدافع عن حقوق العمال وحقوق الإنسان إلى بناء شراكة استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتطبيق الفعلي لمعايير العمل الدولية، وعلى الأخص منها ما يتعلق بمنع العمل القسري، ومنع التمييز، ومكافحة استخدام العمل والعامل كسلعة.