اتهم ناشطون وسكان من بلدة صرين السورية، الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وحدات حماية الشعب الكردي وفصائل مقاتلة مساندة لها، بـ«ارتكاب انتهاكات في بلدة صرين التي سيطروا عليها بدعم من طائرات التحالف الدولي في 27 يوليو (تموز) الحالي، عقب اشتباكات استمرت لأكثر من عشرين يومًا، قتل خلالها العشرات من عناصر تنظيم داعش، ونحو 20 مقاتلاً من وحدات الحماية»، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (31 يوليو/ تموز 2015).
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن عدد من سكان المنطقة وناشطين قولهم: «إن الوحدات الكردية والفصائل المساندة لها، اعتقلت نحو 150 شابًا ورجلا من بلدة صرين، بتهمة أنهم عناصر من تنظيم "داعش" أو متعاونون معه، واقتادوهم إلى مناطق سيطرتهم في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووضعوا عائلات المعتقلين ومعظمهم من النساء والأطفال، تحت (الإقامة الجبرية) في منزل حسين محمد الشيخ في بلدة صرين».
هذه المعلومات أكد صحتها مصدر في الجيش السوري الحرّ، الذي أعلن أن «هذه الحالة ليست مقتصرة على بلدة صرين، إنما تحصل بشكل دوري في كل قرى عفرين، وهي امتداد لما قامت به القوات الكردية في تل أبيض والحسكة والكثير من القرى والبلدات الخاضعة للنفوذ الكردي. وسبق للجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الائتلاف قبل أكثر من شهر، أن وثقت حالات القتل والتهجير والاضطهاد والاعتقالات التعسفية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتقالات التي حصلت في الساعات الأخيرة في صرين وبلدات أخرى في عفرين: «تطال بشكل أساسي السكان العرب المقيمين في المناطق ذات الأكثرية الكردية، وغالبًا ما تخضع بعض العائلات إلى الابتزاز المادي لقاء السماح لها للبقاء في منازلها». وعمّا إذا كان بإمكان الجيش الحر أن يلعب دورًا في وقف هذه الممارسات، أشار المصدر إلى أن «الجيش الحر يتجنّب الدخول إلى مناطق الأكراد حاليًا لأنه مشغول بمحاربة تنظيم "داعش" والنظام السوري، داعيا إلى «معالجة هذه الظاهرة كي لا تكون مقدمة لنزاعات بيننا وبين إخواننا الأكراد لا في هذه المرحلة، ولا في المرحلة التي ستلي سقوط النظام السوري».
لكن الجانب الكردي سرعان ما نفى هذه الاتهامات، ووضعها في إطار «الإساءة إلى نضال وتضحيات أبناء الشعب الكردي ومقاتلي وحدات الحماية». وقال نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «سبق واتهموا وحدات حماية الشعب الكردي بارتكاب تجاوزات ضدّ المقاوم العربي والتركماني من أجل إحداث تغيير ديموغرافي لصالح المكون الكردي حسب زعمهم». وذكّر بـ«ما يحصل الآن في تلّ أبيض، حيث توصلت الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى تشكيل مجلس للأعيان بالتوازن ما بين العرب والكرد والتركمان والأرمن»، مؤكدًا أن «هذه الاتهامات التي يروّج لها مرتزقة داعش والجهات المعادية للتقدم الذي تحققه القوات الكردية، لا هدف لها إلا النيل من الانتصارات التي صنعها الأكراد بدمائهم وبدماء رفاقهم من أبطال الشعب السوري».
وردًا على سؤال عن أسباب اعتقال العشرات من عرب صرين، أوضح نعسان، أنه «في حال صحة هذه المعلومات، فإنه من الطبيعي بعد تحرير أي بلدة أو مدينة من الإرهابيين، أن تعمد وحدات الحماية إلى تعقب بعض المتورطين في الانتهاكات والمساندين لداعش، وهي مجرد إجراءات أمنية لا بد من اتخاذها لتطهير أي منطقة محررة من فلول الإرهاب، فمن لم يثبت عليه أي تهمة يطلق سراحه، وسيعيش في بيته وفي بلدته بكل كرامة، أما من يثبت تورطه وانخراطه في جرائم داعش، فهناك قوانين ومحاكم وسينال العقاب الذي يستحقه». وجدد نعسان تأكيده أنه «لا نية لدى المكون الكردي بأي تطهير عرقي أو اللجوء إلى تغيير ديموغرافي أو عرقي في مناطق تواجد الأكراد، وأعتقد أن من يقف خلف هذه الشائعات إنما يكون نصيرًا لتنظيم داعش ومشروعه الإرهابي».
