يعج واقع الرياضة البحرينية بالكثير من المشكلات والملفات الشائكة على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية الأمر الذي يفرض العمل على فتح هذه الملفات سعياً لإيجاد حلول لها وعدم تجاهلها.

ومن بين ملفاتنا المعقّدة هي مشكلة «مدربون بلا رواتب» والتي يعاني منها الكثير من المدربين الوطنيين الذين يعملون في أغلب الأندية البحرينية وللأسف لا يتم دفع مستحقاتهم المالية الشهرية بصورة منتظمة أو بعضهم لا يتسلم شيئاً من مستحقاته التي أصبحت متراكمة لسنوات، في الوقت الذي يجد فيه المدرب نفسه ضحية ويقع بين «مطرقة» أخطاء وضعف إمكانات الأندية، وبين «سندان» رغبة المدرب في العمل التدريبي وبالتالي يضطر إلى العمل والتضحية حتى لو كان دون رواتب، فيما تجد الأندية نفسها في موقف صعب في الإيفاء بمستحقات مدربيها بانتظام لأسباب مختلفة.

وحاول «الوسط الرياضي» من خلال الحلقات اليومية التي نختمها اليوم بلعبة كرة اليد، على رصد الآراء لمشكلة «مدربون بلا رواتب» في الألعاب المختلفة والتي رسمت لنا مؤشرات قد تؤدي إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة «الظاهرة» وأبرزها زيادة موازنات الأندية، وكذلك صرف رواتب المدربين عبر المؤسسة العامة للشباب والرياضة مباشرة.

الملا: المدرب المواطن آخر اهتمامات الأندية!

أرجع المدرب الوطني محمد الملا تأخير الأندية لرواتب المدربين الوطنيين لسبب واحد وهو أن المدرب المواطن آخر اهتمامات المسئولين في الأندية، مضيفاً «مطلوب من المدرب المواطن بصفته ابن البلد أن يقدر الأوضاع المالية للأندية وبالتالي عليه الانتظار لفترات طويلة، رغم أن المدرب المواطن في لعبة كرة اليد على كفاءة عالية وبات مطلوباً خارج البحرين».

وتابع الملا «المخصصات التي تدفع للأندية تعتبر ضعيفة واقعاً، ولكن يبقى أن الجهة المختصة لا تقوم بالمراقبة الكافية والمتابعة لطرق صرف هذه الموازنات، ولذلك لابد من زيادة المخصصات التي تقدم للأندية والتشديد في أبواب الصرف، وخصوصاً أن غالبية الأندية التي تعاني من هذه المشكلات بوضوح لا تملك استثمارات في الوقت الذي لا تجد الرياضة البحرينية عامة وكرة اليد خاصة الدعم المناسب من القطاع الخاص».

الموسوي: المدرب الوطني ضحية اختلاط الحابل بالنابل

أوضح المدرب الوطني سيدعلي الموسوي بأن المدرب الوطني هو ضحية اختلاط الحابل بالنابل وقت تحويل الموازنة لحسابات الأندية، ويكون المدرب الوطني دائماً الضحية، والأندية تقوم بوضع ما تراه مناسباً من وجهة نظرها فقط دون مراعاة حقوق المدربين، ذلك من شأنه التأثير على المدرب والتزامه ويحبط من عزيمته، المشكلة أن هناك أندية تلتزم ولكن الغالبية لا تلتزم بالدفع، فصارت القضية شائعة في كل الألعاب.

وأكد الموسوي ضرورة وضع حلول من قبل الاتحاد والمؤسسة العامة للشباب والرياضة للحد من هذه السلبية، مضيفاً «سمعت عن تجارب جديرة بالأخذ بها في بعض الدول الخليجية، وهو أن المدرب لا يتسلم راتبه من النادي بل من الجهة الرسمية مباشرة وذلك بعد تصديق العقد، ذلك يضمن حصول المدرب على راتبه بانتظام، من الممكن أن يتأخر شهراً أو شهرين، ولكن هناك مدربون لهم رواتب تصل لـ 6 أشهر، وهذا لا يعقل».

حامد: المدرب الوطني يتسبب لنفسه أحياناً

رأى المدرب الوطني حامد صلاح بأن المدرب الوطني أحياناً ما يتسبب في عدم تسلمه لمستحقاته بعدم توقيعه العقد الرسمي مع النادي، مشدداً على أن المدرب الوطني بهذه الطريقة يقلل من قيمته أمام النادي.

وقال صلاح: «الباب مفتوح في المؤسسة العامة للتظلمات، وأعتقد بأن لو المؤسسات والشركات تساهم في الرياضة لارتقينا وما وجدنا مثل هذه السلبيات، المدرب الوطني عندما يحصل على حقوقه الكاملة سيبدع وقد يغني الأندية عن الاستعانة بالمدرب الأجنبي، لأن المدرب الوطني سيفكر جلياً في تطوير نفسه حتى يحصل على أفضل عروض من الأندية وهو يمتلك كل المقومات لأن يكون الخيار رقم 1».

جواد: الحل في المؤسسة العامة

أفاد المدرب الوطني يسري جواد بأنه قضى عمره التدريبي في نادي باربار خلال السنوات العشر الماضية ولم يعان من مشكلة تأخير الرواتب إلا في الموسم الماضي.

وقال يسري: «بالتأكيد إن تأخر الرواتب مزعج للمدرب، صحيح أنه أشبه بوظيفة ثانوية، ولكن يعتبر من دخل المدرب الشهري، انتظامه ضروري، لم أعان من هذه المشكلة كثيرا ولكن هناك مدربون يعانون وأسمع معاناتهم ولا بد من حلول منطقية».

ورأى يسري بأن أفضل الحلول لضمان حقوق المدربين المواطنين هو تحمل المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذه المسئولية، موضحا «بعد أن يوقع المدرب مع النادي ويعتمد من قبل اتحاد اليد تقوم المؤسسة العامة بالتصديق على العقد، وبعد ذلك تقتطع الراتب الخاص بالمدرب وفقا للعقد والمدة المحددة من موازنة النادي وتحوله لحساب المدرب مباشرة، إما أن تسلم الموازنة للأندية فقد تقوم بوضع أولويات غير رواتب المدربين».

رئيس «اليد»: لا أستطيع فعل شيء إلا إذا كنت طرفاً في العقد

شدد رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى على أن الاتحاد لا يستطيع فعل شيء في فضية «مدربون بلا رواتب» إلا إذا كان طرفاً في العقد، مضيفاً «لما كان اتحاد اليد طرفاً في العقد بين النجمة والتضامن بشأن حسن شهاب قام بدوره كطرف محكم، واليوم أمامه قضية مهدي سعد مع الشباب وجعفر عباس مع البحرين، وبصفته طرفاً في العقد سيقوم بدوره».

وقال علي عيسى بأن الاتحاد طالب منذ وقت بضرورة أن يكون طرفاً في العقد بين اللاعبين والأندية واليوم يفتح الباب أمام المدربين ولا يمانع في ذلك، وفيما إذا كان الاتحاد سيفكر بإلزامية أن يكون طرفاً بين النادي والمدرب أو النادي واللاعب قال: «الاتحاد لا يستطيع أن يلزم أحداً وذلك بحكم اللوائح، ولكن الباب مفتوح لأي لاعب أو نادٍ أو مدرب ليطلب أن يكون الاتحاد طرفاً».

وأضاف عيسى «تصل العديد من الشكاوى والمطالبات لمدربين لم يستلموا رواتبهم لأشهر كثيرة، ونقول بصراحة بأننا لا نستطيع فعل شيء فالعقد شريعة المتعاقدين، وما بين المدربين والأندية أشبه باتفاق، هو لا يحفظ حق النادي لو تركه المدرب في أي وقت خلال الموسم، ولا يحفظ حق المدرب لو لم يستلم مستحقاته الشهرية».

واعتبر علي عيسى تدخل الاتحاد في مثل هذه الشكاوى والمطالبات وهو ليس طرفاً في العقد تطفلاً، ففي السابق لا يطالب المدرب بمستحقاته لأنه ابن النادي، واليوم تغير الوضع كثيراً فالنادي يبحث عن مصلحته والمدرب كذلك، والعقد بين المدرب واللاعب قاصر إذا لم يكن الاتحاد طرفاً، وواقعاً أن الأندية تفصل اللوائح بما يناسبها، لذلك نحن كاتحاد نقترح على اللاعب والمدرب والنادي فقط».

الحجيري: نقبل بصرف رواتب المدربين من المؤسسة مباشرة!

أكد نائب رئيس نادي التضامن علي الحجيري بأنه يقبل بمقترح تحويل رواتب المدربين إلى حساباتهم مباشرة باستقطاعها من الموازنة المخصصة إلى ناديه، مضيفاً «إذا كانت المؤسسة العامة مستعدة لذلك، فهو أفضل بالنسبة لنا كنادٍ لأن المدرب الذي يستلم راتبه شهرياً أولاً بأول نضمن بقاءه معنا، وهذا حق من حقوقه».

وقال الحجيري: «بالنسبة لنا في نادي التضامن لم نكن نعاني من مشاكل مالية مع المدربين واللاعبين والموظفين في العامين السابقين، ولكن بسب تأخر اعتماد موازنة الدولة للعامين المقبلين تأخرنا هذا العام، ولدينا مطالبات، المؤسسة العامة تدفع لنا مبلغاً زهيداً لا يتناسب مع حجم المصرفات والالتزامات، واقعاً المشكلة ليست في الحكومة بل البرلمان الذي يناقش الموازنة منذ 6 أشهر».

وأضاف «القضية بالنسبة لنا ليست عدم تسليم المدرب المواطن فقط، لدينا مدرب كرة قدم أجنبي تأخرنا في صرف رواتبه، ولدينا موظفون تأخرنا في الصرف لهم أيضاً».

العنزور: لابد من تشريعات تحمي أطراف اللعبة

نوه المدرب الوطني علي العنزور أن المدربين أسوة باللاعبين والأطراف الأخرى في اللعبة يعانون من الإشكالية ذاتها، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إيجاد تشريع من الجهات الرياضية العليا.

وقال العنزور: «بحسب علمي أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع تشريعات وأنظمة تحمي الجميع ومن ضمنها التأمين على المدرب والحكم أيضاً، ويجب على المؤسسة العامة التدخل، هذه المشكلة عمرها ما لا يقل عن 15 عاماً، وأي مدرب أو لاعب يلجأ للمؤسسة العامة ولا يأتي ذلك بنتيجة، ونحن كرياضيين نفتقد للمحاكم الرياضية، وغير محبب التوجه للمحاكم المدنية لأنه يؤثر على سمعة الرياضة». وأضاف العنزور «تتعذر بعض الأندية عن الدفع بسبب ضعف الدعم المقدم لها، وواقعاً المشكلة إدارية بحتة وتكمن في التدبير في الأندية، لذلك نرى أندية صغيرة تعمل بحدود إمكاناتها دون بهرجة، بينما الأندية الكبيرة والوسط يستخدمون الدعم والاستثمارات في جوانب بهرجة، لذلك يحدث العجز على المستوى القريب أو البعيد». وتابع «المدرب البحريني يستطيع قيادة أفضل الفرق محلياً أو خارجياً لأنه مؤهل والأمثلة كثيرة، يجب تقدير هذه الطاقات ودعمها، لذلك نطالب المسئولين بوضع حلول جذرية تحمي الجميع، ولا أظن ذلك صعباً».