يبدو أن الأجواء بدأت بالسخونة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة السلة المقررة يوم الأحد المقبل وذلك بعد أن وزع اتحاد السلة التقرير المالي للسنتين 2013 و2014 والذي كان الشرارة التي أدت إلى امتناع أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية من الحضور في الاجتماع الاعتيادي للجمعية العمومية الذي كان مقررا في 15 يونيو/ حزيران الماضي.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا مناقشة التقرير الأدبي الجاهز منذ فترة طويلة إلى جانب تزكية العضو المكمل محمد قاسم.

اجتماع الجمعية العمومية الذي أجل منذ ذلك التاريخ إلى يوم الأحد المقبل يرتكز في صلبه على التقرير المالي لاتحاد السلة الذي جهز أخيرا ووزع مع الدعوة التي وصلت إلى الأندية لحضور الجمعية العمومية.

وتمكن «الوسط الرياضي» من الحصول على نسخة من التقرير المالي والذي أبدت الكثير من الأندية في اتصالات مباشرة معنا ملاحظات جوهرية عليه من المنتظر طرحها وبقوة في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

هذا الاجتماع الذي يستعد فيه عدد من الأندية لفتح النار على اتحاد السلة نظرا للأرقام الكبيرة المذكورة في التقرير المالي.

الملاحظات كثيرة على الأرقام كما أنها بحاجة إلى تفصيل أكثر للحكم عليها كون معظم الأرقام جاءت في صورة خطوط عامة.

اللافت بداية أن مجموع إيرادات الاتحاد في 2014 بلغت 438 ألف دينار وفي 2013 بلغت 478 ألف دينار ما يعني أن موازنة اتحاد السلة تناهز النصف مليون دينار سنويا وهي موازنة كبيرة بالنسبة للاتحاد بعد أن كانت سابقا لا تتجاوز 150 ألف دينار.

نمو الإيرادات الكبير واجهه نمو أكبر في المصروفات فسجلت الموازنة في 2013 عجزا مقداره 62 ألف دينار، إلا أنها حققت فائضا في العام 2014 بلغ 33 ألف دينار.

المصروفات كما هو موضح في التقرير فإن البند الأكبر منها هو بند المصروفات المتكررة والذي بلغ في العام 2013 ما مقداره 236 ألف دينار في حين بلغ في العام 2014 ما مقداره 208 ألف دينار أي ما يوازي نصف الموازنة تقريبا.

بند المصروفات المتكررة هو أحد البنود غير الواضحة والذي يؤدي إلى أن تكون نصف الموازنة مفتوحة وغير مبوبة بشكل واضح.

فضمن بند المصروفات المتكررة بلغت المساعدات التي قدمت إلى الأندية في العام 2014 ما مقداره 89 ألف دينار وفي العام 2013 ما مقداره 62 ألف دينار.

هذه المساعدات التي مازالت تشكل عنصر خلاف كبير بين بعض الأندية واتحاد السلة على آلية صرفها والتمييز الواضح فيها لغياب المعايير الواضحة للتوزيع فأندية لم تتحصل على أي شيء من هذه المساعدات في حين تحصلت أندية أخرى على آلاف الدنانير.

غياب المعايير أبرز عناصر الخلاف الموجودة والمبالغ الموضحة في التقرير المالي كمساعدات مبالغ كبيرة وأثارت استياء عدد من الأندية التي بادرت إلى الاتصال بـ «الوسط الرياضي» وأبدت استغرابها وانزعاجها من هذا الرقم الكبير الذي لم تتحصل على شيء منه في حين ذهبت الأموال لفرق منافسة إليها.

الأندية المتضررة سترفع صوتها بشكل واضح في اجتماع الجمعية العمومية لتسأل بوضوح على الكشف الواضح الذي يبين مقدار ما تحصل عليه كل نادي من مساعدات ولماذا تم استثناؤها من هذه المساعدات؟

بند المصاريف المتكررة تضمن أيضا ما مقداره 60 ألف دينار كهدايا ومكافآت للعام 2014 وما مقداره 58 ألف دينار للعام 2013، والسؤال ما هي هذه الهدايا والمكافآت وعلى من وزعت؟

كما تضمن بند المصروفات المتكررة تكلفة اللجان والاجتماعات والتي بلغت 21 ألف دينار في العام 2014 وما مقداره 25 ألف دينار في العام 2013، في حين أن مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالدمام قد بلغت فقط قرابة 16 ألف دينار لعدد 25 فردا في المنتخب شاركوا في البطولة.

البند الآخر الذي استحوذ على معظم الموازنة كان بند الرواتب والأجور للموظفين والمدربين والذي بلغ 140 ألف دينار للعام 2014 وما مقداره 119 ألف دينار في العام 2013.

معسكر السيدات

المثير في التقرير أيضا كان في البند الخامس من المصروفات المتعلق بالبطولات والمعسكرات التي مازالت تحت التسوية والبالغ قيمتها 152 ألف دينار في العام 2014 وفي العام السابق 2013 بلغت 131 ألف دينار.

هذه المعسكرات كان من ضمنها معسكر لمنتخب السيدات في العام 2014 أقيم في تركيا وبلغت تكلفته أكثر من 12 ألف دينار وهذا المعسكر كما هو واضح غير مشمول بدعم اللجنة الأولمبية التي تتكفل بتكاليف المعسكرات الخارجية كونها غير مشمولة ضمن برامجها، فهل كان من الأجدى دفع هذا المبلغ على تطوير اللعبة بدل صرفه في معسكر لمنتخب السيدات؟

كما كلفت مشاركة منتخب الأشبال في بطولة ودية في المغرب العام 2014 قرابة 9 آلاف دينار.

تساؤلات أخيرة

هناك مجموعة من التساؤلات الأخيرة التي تستوقف المتابع للتقرير المالي والتي أثارتها أيضا بعض الأندية في نقاشها مع «الوسط الرياضي» بخصوص مصروفات الموازنة، وأبرز هذه التساؤلات هي أن اتحاد السلة عندما كانت موازنته قرابة 80 ألف دينار كانت نصفها تذهب للحكام باعتبارهم جزءا رئيسي في الدوري واللعبة، والآن بعد أن صعدت الموازنة إلى أكثر من 400 ألف دينار مازالت مخصصات الحكام على حالها دون أي زيادة وهم الذين يلعبون دور رئيسي في نجاح الدوري؟

التساؤل الآخر أن الموازنة التي تصرف على المنتخبات تفوق موازنة الأندية البحرينية ومع ذلك فإن رواتب اللاعبين خلال فترة مشاركتهم مع المنتخبات تدفع من أنديتهم وليس من اتحاد السلة.

والتساؤل الأخير يتعلق بمكافآت البطولات المحلية والتي لم تتغير على رغم كل هذا الصعود الكبير في الموازنة فمازالت المبالغ التي تقدم للفرق صاحبة المراكز الأولى قليلة جدا مقارنة بما يصرفه الاتحاد من مساعدات للأندية وهو ما يقتل الحافز للفوز وتحقيق الألقاب.