في الوقت الذي بدأت الحكومة إجراءات البحث عن حلول للأزمة المالية التي تمر فيها البلد، وأعلنت حالة التقشف على الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يخص المصروفات، يُلحظ أن مجلسي الشورى والنواب بعيدان كل البعد عن ذلك.

فيما من المفترض أن يكون النواب الممثلون للشعب الذين توددوا بشعارات الخدمة المتناهية ليلاً ونهاراً من أجل الوصول للمقاعد وكذلك الأعضاء المعينين في مجلس الشورى أول المبادرين والمنخرطين في حالة التقشف هذه.

وذهبت الحكومة اليوم لتفعيل قاعدة كانت من المفترض أن تطبق منذ سنوات، وهي أن الدعم يذهب للمواطن فقط، فطرحت مسألة رفع الدعم عن اللحوم بشكل رسمي وهذه محل أخذ وجذب اليوم لتحديد المبلغ الذي سيذهب للعائلة الواحدة، وفي الطريق الحديث عن أن يذهب الدعم للمواطن فقط بالنسبة للمشتقات النفطية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُعتبر قطاع الشباب والرياضة من القطاعات التي شملتها تقليل الموازنة العامة في الوقت الذي كان الرياضييون يتطلعون لزيادة في الدعم الحكومي لهذا القطاع الذي يحوي ويجتذب الغالبية من أبناء الشعب، مما سيدخل الأندية بالذات الفقيرة والأندية التي لا تملك الاستثمارات وليست في أجندة الشركات ورجال الأعمال في متاهة لا أول لها ولا آخر.

وقبل يومين، نقلت «الوسط» أن «قيمة عقود توفير الغطاء التأميني الصحي لأعضاء وموظفي مجلسي الشورى والنواب لمدة 3 أعوام بحسب مجلس المناقصات والمزايدات بلغت 919 ألفاً و846 ديناراً. وجددت المناقصة مع إحدى الشركات المعنية بتوفير الغطاء التأميني بالنسبة لأعضاء وموظفي مجلس الشورى - الذي يضم 40 عضواً - بـ 422 ألفاً و847 ديناراً. فيما بلغت قيمة المناقصة الجديدة لتوفير التأمين الصحي لأعضاء مجلس النواب 496 ألفاً و999 ديناراً» - يا للهول!

في الوقت الذي يُجبر المواطن العادي على تحمل عبء على الأعباء المعيشية اليومية بالتوجه للمستشفيات والعيادات الخاصة للعلاج إما لعدم ثقته بما يقدم القطاع الصحي العام أو تجنباً لفترات الانتظار الطويلة، وفي الوقت الذي سيتأثر أهم قطاعات المجتمع جراء عملية التقشف تُدفع مبالغ كهذه للسادة النواب الذين يستلمون رواتب شهرية تصل لـ 4500 دينار، بخلاف القسط الشهري للسيارات الفارهة التي سُلمت لهم.

في العادة، يتفضل السادة النواب برفع مقترحات برغبة، أو مقترح بقانون... واليوم كمواطن ورياضي أرفع اقتراحاً برغبة للنواب بشأن إلغاء التأمين الصحي الممنوح لهم وتحويل هذه المبالغ لموازنة الشباب والرياضة، ففي ذلك مواساة حقيقية للشعب أيضاً.

آخر السطور...

مع طرح الحلقة الأخيرة من ملف «مدربون بلا رواتب» الذي تبناه «الوسط الرياضي» باتت الرسالة واضحة والحل في يد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، يوقع المدرب عقداً مع ناديه ثم يصادق من قبل الاتحاد المعني، وبعد ذلك يعتمد من المؤسسة العامة وتودع الرواتب في حسابات المدربين.