لقد تمادى المدخنون في التدخين عند بوابات المجمعات والمستشفيات والأماكن العامة من غير مراعاة مريض أو طفل حتى أصبح عند كل بوابة مكان - عام كومة من السموم يتضرر منها جميع المرتادين.

فمنذ أن صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه في العام 2009 ونص القانون على «حظر التدخين في الأماكن والمحلات العامة المغلقة» اكتظت بوابات المجمعات بالمدخنين الذين يلوثون الهواء وينشرون سمومهم عند كل بوابه حتى بوابات المستشفيات!

لقد نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته» تتبع وزارة الصحة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة وتختص هذه اللجنة بإعداد الدراسات والاحصائيات التي توضح حجم مشكلة استخدام التبغ ومنتجاته ومدى انتشاره بين فئات المجتمع المختلفة. كما وجب ان تقوم اللجنة باعداد سياسة اعلامية تستهدف توعية المجتمع بأضرار التدخين والتبغ بأنواعه.

وقد شكل هذا القانون نقلة ايجابية ممتازة ساهمت في مكافحة التدخين وقللت من المتضررين من التدخين السلبي. لكن يجب ان نواصل السير في هذه الخطى لنحقق أهداف هذا القانون ورؤية الملك حفظه الله.

الحلول التوعوية قد تكون غير مؤثرة على البعض الذي لا يبالي ولا يحترم فيكون الحل القانوني الصارم هو الأمثل.

تداولت الصحف في الآونة الأخيرة خبر إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، قراراً وزاريّاً بإنشاء إدارة تسمى «إدارة شرطة البيئة»، تابعة إلى وزارة الداخلية وذلك بعد تجارب خليجية مشجعة في السعودية وعمان. حيث سيتواجد شرطة البيئة في شوارع الكويت لضبط المخالفات والتجاوزات.

احتوى قانون البيئة الجديد على الكثير من المواد القانونية التي تنص بالعقوبات على المخالفين منها غرامة مئة دينار كويتي على التدخين بالاماكن العامة المغلقة أو «شبه المغلقة». على سبيل المثال، مواقف سيتي سنتر في البحرين، شبه مغلقة، لكن لا نستطيع دخول المجمع من غير بخور (دخان السجائر)!

يجب دراسة إنشاء ادارة شرطة البيئة لحماية الأطفال والمرضى وحتى الأشخاص السليمين من اضرار التدخين السلبي. أما المدخنون المدمنون الذين لا يتعظون لا من حملة توعوية ولا من تجارب، الذين أصابتهم جلطات وأمراض يمكنهم الانتحار البطيء كل واحد في سيارته مثلاً من غير مضايقة العامة.

تصور إدراج التبغ ومنتجاته ضمن الممنوعات... مذا سيحدث؟! سيكون هناك مدخنون طبعا لكن خلف الأبواب المغلقة. فهناك الكثير من الناس التي لا تتعظ ولا تريد ان تهتم بصحتها وليست لديها الرغبة في ترك التدخين، هذة الفئة تحتاج إلى علاج نفسي، فغالبا ما يكون التدخين دلالة على وجود أمراض نفسية. وكما هو الحال مع المواد المسكرة والكحول، كلما توافرت بسهولة زاد الضرر على المجتمع. منع التدخين ومنع الكحول ليس تنقيصا للحريات بل فرض جو آمن للمجتمع بشكل عام.

في الوقت الحالي يجب تكثيف البرامج والحملات التوعوية وكذلك الحملات الاعلانية عن عيادات التدخين والعلاجات التي توفرها هذه العيادات. ويجب فرز الانتحاريين من الراغبين في الاقلاع بطريقة ما وتوجيههم وعلاجهم كفرصة اخيرة قبل البدء بفرض غرامات وعقوبات.? ?

القضاء على هذه الآفات يتطلب وقتاً وجهداً وصبراً وتعاوناً لتوفير برامج علاجية شاملة (نفسية، جسدية وروحية) للفئة المتضررة.