حكمت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمين السر عبدالله محمد حسن وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المستأنف ضدها 5 سنوات عما أسند إليها من اتهام للارتباط وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بقضية ممرضة اختلست 24 الف دينار من عيادة

ووجهت النيابة العامة للمستأنف ضدها ( ممرضة 28 سنة) أنها في الفترة من 2 يناير/ كانون الثاني 2013 وحتى 24 مايو/ ايار 2015 بصفتها عاملة في إحدى العيادات الطبية بمستشفى خاص اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للمجني عليه الدكتور صاحب العيادة والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، كما انها اختلست المبالغ النقدية المبنة قدراً والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر والمسلمة إليها على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليها، وأحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبتها بالجنح الواردة بالمواد 395 و417 و424 من قانون العقوبات والتي قضت بحبسها لمدة 3 أشهر وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد.

وقد طعنت النيابة العامة على حكم اول درجة ناعيةً ذلك الحكم المستأنف لعدم مناسبة العقوبة بما ارتكبته المستأنف ضدها من جرم، إذ بلغ المبلغ المختلس 24 ألف دينار، وقد اعترفت المستأنف ضدها بإقرارها المدون باختلاسها المبلغ، فضلاً عما ثبت من اختلاسها المبلغ طبقاً للمستندات المقدمة من المجني عليه، وعليه طالبت النيابة العامة وبإجماع الآراء بتشديد العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الخاص تقدم ببلاغ ضد المستأنف ضدها والتي تعمل في عيادة الدكتور المجني عليه والتي تقع في المستشفى وضمن إدارة واحدة إذ اكتشفوا وجود بعض الأخطاء في العمليات الحسابية التي تقوم بها المذكورة، وبعد التدقيق تبين أن الأخطاء إنما هي تلاعب مقصود أدى إلى الاستيلاء على الأموال الخاصة بالعيادة وقد تبين أيضاً أن الموظفة استولت على مبلغ وقدره 24,564.900 دينارا.

وأقرت المتهمة بما نسب اليها، وتبين من الدفاتر الخاصة بالعيادة انها تقوم عند حضور المريض الذي لا يشمله التأمين بأخذ مبلغ الكشف منه وقدره 20 ديناراً، لكنها تقيده في الدفتر بأنه مشمول بالتأمين وتدفع مقابل الكشف عليه مبلغا رمزيا 3 أو 5 دنانير وكأنه مؤمن فعلاً، ولكي تخفي فعلتها مع علمها بأن إرجاع المبلغ لدى شركات التأمين يحتاج لوقت طويل، ومن ثم تستولي على المبلغ المتبقي من قيمة الكشف الطبي، مضيفاً أنه تم احتساب المبلغ المختلس، وذلك بعد قيامه بحساب المبلغ الذي دونته المستأنف ضدها بالدفتر على أنه مبلغ التأمين في كل يوم وتمت مقارنته مع قسم التأمين لديهم وفق الأرصدة التي قدمتها لهم، وتم بعد ذلك عملية جمع وطرح لكل شهر على حدة، وتبين أنه يوجد فارق في المبلغ، حيث أن المسجل عند التأمين أقل من الذي دونته المستأنف ضدها في الدفتر الخاص بالعيادة.

وسلمت المستشفى المستندات التي تبين المبلغ المدون والمسجل بقسم التأمين لديهم للسنوات الثلاث 2013/2014/2015 وهي تظهر المبالغ الحقيقية والتي تمت مقارنتها مع ما دونته بالدفتر ما أدى لاستخراج المبلغ المختلس.