شرعت المحكمة الكبرى الجنائية في محاكمة 11 متهما بحرق الإطارات والاشتراك في تجمهر.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن تأجيل القضية إلى جلسة 25 أغسطس/ آب 2015 وذلك للاطلاع مع التصريح بالأوراق ولجلب المتهم الرابع من محبسه ولإعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 إلى 21 سنة) أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقاً في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق اطارات في كرانة في 13 مارس/ اذار 2015 ودلت التحريات على المتهمين وأثناء التحقيقات أقر المتهم العاشر بأنه يشارك أعمال الشغب في المنطقة وقد تلقى رسالة على هاتفه «البلاك بيري» من شخص يطلب منه الاشتراك في عملية حرق اطارات على شارع البديع وتحديدا عند منطقة كرانة، وقد تجمع أكثر من 15 شخصا وألقوا الزيت على الطريق وأحرقوا الإطارات.