قال مسئول فريق التعليم بجمعية الوفاق النائب السابق سلمان سالم إن «بعثات التخصصات الطبية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لهذا العام تبلغ 252 بعثة، ولكن فقط 16 حصلوا على بعثات في هذه التخصصات، منهم 8 طلاب حصلوا على بعثات للطب البشري»، متسائلا «أين ذهبت بقية البعثات؟ من حقنا أن نسأل هذا السؤال».

وأضاف سالم في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015) تحت عنوان «أزمة البعثات وغياب المعايير»، أنه «بعيدا عن المشاعر والعواطف والتجاذبات السياسية، نسأل هل تتحدث الجمعيات السياسية والحقوقية عن موضوع ما ولا أصل له على الواقع، الأرقام والشواهد هي التي تتحدث، الأرقام لا تتحدث عن أرقام طائفية بل تتحدث عن حقائق».

وأردف «كنا نتمنى أن تعلن وزارة التربية بشفافية عن معايير استحقاق البعثات بوضوح إلى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، وان تعلن بشفافية عن أسماء المبتعثين وتخصصاتهم ونسبه، ولكنها للأسف لم تفعل».

وأكمل «ردود الأفعال التي تحدث سنويا من موضوع البعثات لا تأتي من الجمعيات السياسية، وإنما من الطلبة المتضررين أنفسهم، وهم من يقصدون لنا ويسألون ماذا نفعل؟».

وتابع «وزارة التربية أعلنت عن أرقام البعثات لهذا العام، وبحسب هذه الأرقام فيفترض أن جميع المتفوقين سيحصلون على البعثات، ولكن مع الأسف الشديد نأتي ونفاجأ بحرمان الطلبة من البعثات.

وأفاد سالم «لدينا دراسة تمت على 146 طالبا من المتفوقين المحصورين بين 95 و99.2 في المئة، تظهر أن 49 متفوقا حرموا من البعثات وحصلوا على منحة، هذه حقيقة وليست كلاما طائفيا».

وأوضح «كما أظهرت الدراسة أن الحاصلين على الرغبة الأولى هم 26 طالبا فقط، وأُذكّر أن الحديث ينصب فقط على من معدلاتهم بين 95 و99.2 بالمئة، بينما حصل طالب واحد فقط على الرغبة الثانية من العينة التي وثقناها».

وذكر أنه «ومن بين عينة شاملة ضمت 646 طالبا متفوقا، وجدنا أن هناك 33 طالبا فقط حصلوا على إحدى رغباتهم الثلاث، أما المحرومون من الرغبة الأولى كانوا 120 طالبا».

وتساءل «ما هو العنوان الذي يمكن أن نعطيه لهذه الدراسة والأرقام؟ فلتجبنا وزارة التربية والتعليم، نحن لم نتحدث عن البعثات قبل أن تصلنا المعلومات، ولكن الأرقام هذه تتحدث عن نفسها».

وشدد «نحتاج إلى إلغاء مشروع (60/40)، لأن الواقع الذي نسمعه من الطلبة يؤكد عدم صوابية هذا المشروع».

وختم سالم «هذه أسوء سنة تمر في موضوع توزيع البعثات، يجب على الوزارة أن تنشر الأسماء والمعدلات والتخصصات في توزيع البعثات لتكون هناك شفافية، والكل سيسكت، فما المانع من ذلك؟ ولكن إلى الآن وزارة التربية والتعليم عاجزة عن طرح الأسماء، رغم أن وزارة التربية في الكويت عرضت الأسماء ولذلك لم نلاحظ أن هناك اعتراضا حدث في الكويت».

ومن جانبها، قالت الناشطة جليلة السلمان «تصر وزارة التربية على وجود معايير محددة لوضع البعثات، ومنها حاجة البلد لهذه البعثات كما أشار احد المسئولين في الوزارة، وهنا نجد أن هناك خلطا في هذا الأمر، فهذا ليس معيارا لاستحقاق البعثات، بل للتخطيط لخطة البعثات».

وأضافت السلمان «وزارة التربية وضعت يدها على كل البعثات في البحرين، فأي مؤسسة حكومية تعلن عن أي بعثات لابد من موافقة الوزارة عليها».

وذكرت أن «العام 2010 كان آخر عام اتبعت فيه وزارة التربية الشفافية ومعايير حقيقية محددة في توزيع البعثات، وتم فيها قوائم المتفوقين ومعدلاتهم والجامعات التي ابتعثوا إليها، إذا كان المعدل هو المعيار، لماذا لم يحصل متفوقون بمعدلات عالية على بعثات؟

وتساءلت السلمان «لماذا لا يعلم الطالب نتيجة المقابلة الشخصية؟ لقد سألت عينة من 100 طالب، عما إذا كانوا يعرفون معايير توزيع البعثات، فأجابوا كلهم بالنفي».

وواصلت «ما هو المعيار الذي يجعل بعثة في الطب تذهب لطالب معدله 97.5 بينما لا يحصل عليها طالب معدله 98.5، وهو موجود معنا الآن في القاعة».

وأكملت السلمان «الآن تضع الوزارة نسبة 40 في المئة على المقابلة الشخصية بعد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية، بحجة معرفة أنماط الشخصية للطالب، فأين هي الوزارة عن هؤلاء الطلاب خلال 12 عاما وهم يدرسون عندها، وإذا كان الهدف فعلا هو معرفة نمط شخصية الطلاب، فلماذا يتم توجيه أسئلة سياسية لهم خلال هذه المقابلات».

وقالت «تجنح وزارة التربية إلى خلط الأمور في ملف البعثات، وهناك جهات تحدثت عن أن هناك معايير غير معلنة هي الانتماء السياسي والطائفي، ونحتاج إلى الشفافية لبيان الحقيقة».

وختمت السلمان «نخلص إلى أن هناك معايير ظاهرة ومعايير خفية، والمعايير الخفية هي التي تتحكم في مسألة توزيع البعثات على الطلبة في البحرين».

وأخيرا، ذكر عضو المكتب الشبابي في جمعية وعد محمد الغائب أن «خطة البعثات لهذه السنة كانت خطة لا تشمل دول أجنبية، 70 في المئة كانت داخل البحرين، والنسبة المتبقية الأخرى كانت لدول مجلس التعاون».

وأضاف «الوزارة أعلنت عن نظام (60/40) وهذا النظام يشكك أصلا في نظامها التعليمي الذي تقدمه للطلبة طوال 12 عاما، كذلك المقابلة الشخصية يجب أن تكون وفق أسئلة محددة ووفق جدول درجات محدد».

وأردف الغائب «وزارة التربية ذكرت أن خطة البعثات وضعت من قبل الوزارة وجهات رسمية وخاصة، نحن نريد أن نعرف هذه الجهات، ونريد معرفة الأسس التي تم من خلالها وضع هذه الخطة».

وأفاد «المسألة ليست فقط غياب العدالة في توزيع البعثات، لكن أيضا في فرض قيود على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي توفر بعثات، فجميع دول العالم تشجع القطاع الخاص والأهلي للمبادرة في تقديم البعثات لتخفيف العبء عن الدولة، ولكن هنا يجب أن تكون تحت مظلة الوزارة وإرادتها، وهذا لا يجوز وخاصة إذا كانت هذه الجهات خاصة وليست حكومية».

وواصل «حتى البعثات التي تقدمها السفارات الدولية المختلفة، مدت وزارة التربية يدها عليها، رغم أن هذه السفارات تقدم البعثات وفقا لمعاييرها الخاصة، في الوقت الذي تصر فيه وزارة التربية والتعليم على الالتزام بمعاييرها هي».

وشدد «توزيع البعثات شابه الكثير من القصور والشك من ناحية الشفافية بسبب عدم نشر النتائج متضمنة الأسماء والتخصصات والمعدلات».

وختم الغائب «في فترات سابقة كان الاتحاد الوطني لطلبة البحرين يشكل عاملا رافدا للطلبة الجامعيين، لذلك نرى أنه من الضرورة وجود اتحاد وطني لطلبة البحرين، وضرورة وجود قانون لتجريم التمييز، ويكون قانونا فعالا لتجريم التمييز».