أعلن رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق، أمس الخميس (30 يوليو/ تموز 2015) أن حطام الطائرة الذي عثر عليه على شواطئ جزيرة لارينيون الفرنسية في المحيط الهندي هو «على الأرجح» من طائرة بوينج 777 وسيتم شحنه للسلطات الفرنسية في تولوز للتحقق ما إن كان من حطام طائرة ماليزية اختفت منذ أكثر من عام. و قال نجيب في بيان «الموقع متوافق مع تحليل مسار الانجراف الذي أرسل إلى فريق التحقيق الماليزي والذي أظهر مساراً من جنوب المحيط الهندي إلى إفريقيا». و قال نجيب إن الجسم الذي عثر عليه في لاريونيون سيرسل إلى أقرب مكتب لوكالة «بي.ئي.إيه» الفرنسية للتحقيق في حوادث الطيران في تولوز.

و في إطار متصل، قال نائب وزير النقل الماليزي، عبد العزيز كابراوي أمس إن هناك «شبه تيقن» من أن الحطام الذي جرفته الأمواج على جزيرة لاريونيون الفرنسية بجنوب المحيط الهندي هو حطام طائرة من طراز بوينغ 777. وأضاف «من شبه المؤكد أن الجناح من طائرة بوينغ 777. كبير محققينا هنا أبلغني بهذا». يأتي ذلك بعد أن توجه محققون ماليزيون متخصصون أمس إلى جزيرة لاريونيون لمعاينة حطام طائرة عثر عليه أمس الأول (الأربعاء) ويشتبه بأنه لطائرة الرحلة «إم إتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي فقد أثرها بشكل غامض في 8 مارس/ آذار 2014. وأفاد مصدر قريب من خلية التحقيق في هذا الملف، أن قطعة الحطام البالغ طولها مترين، عثر عليها عمال جمعية مكلفة تنظيف الشواطئ في سان اندريه دو لاريونيون. و أوضح شهود أن الحطام «كان مليئاً بالأصداف وكأنه كان في الماء لفترة طويلة».

من جهة أخرى، قالت الخطوط الجوية الماليزية «ماليزيا إيرلاينز» أمس إنه من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كانت قطعة الحطام التي عثر عليها في جزيرة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا تتعلق بالطائرة التي فقدت العام الماضي خلال الرحلة رقم «إم.إتش 370».

وقالت «ماليزيا إيرلاينز» في بيان: «فيما يتعلق بالتقارير حول العثور على جزء من طائرة في جزيرة لاريونيون، تعمل ماليزيا إيرلاينز مع السلطات المعنية للتأكد من الأمر».

من جهة ثانية، احتجت ماليزيا وأستراليا أمس على استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو» ضد اقتراح الأولى بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسئولين عن حادث إطلاق النار على الطائرة الماليزية «إم إتش 17» فوق أوكرانيا العام الماضي. وذكرت الخارجية الماليزية أن حق الرفض «لا يعني أنه سيكون هناك إفلات من العقاب عن حادث الطائرة (إم إتش 17) سنبحث عن خيارات أخرى وآليات محاكمة قابلة للتطبيق». و صرح رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، بأن عدم تأييد روسيا لإنشاء المحكمة الدولية، قد أظهر تجاهلاً تاماً لحق الأسر في معرفة المسئول «عن إسقاط الطائرة» وفي رؤية مثول هؤلاء المجرمين للعدالة».