صادق البرلمان الإسرائيلي أمس الخميس (30 يوليو/ تموز 2015) على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر، أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة، بحسب ما أعلن متحدث.

ومع أن القانون لا يأتي على ذكر الفلسطينيين تحديداً، إلا أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الذي قدم التشريع أكد في السابق أن القانون مهم كون « الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد» إسرائيل.

وأقر القانون بغالبية 46 صوتاً مقابل 40 عارضوه.

وبحسب ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم فإن القانون «سيستخدم فقط في حال قرر طبيب أن استمرار الإضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر أو سيسبب ضرراً طويل الأمد لصحته».

ونددت القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في بيان «بقانون لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع».

وبحسب البيان فإن القانون قائم على «أساس أمني» مشيرة إلى أن «الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل».

وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة أنها «ستأمر الأطباء بالعمل فقط استناداً إلى القواعد والأخلاقيات، وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغماً عنهم».

ورأت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن غالبية الأسرى الذين يضربون عن الطعام هم الذين يقبعون في الاعتقال الإداري.

وكانت الجمعية مع عشر منظمات حقوقية حذرت الأربعاء من أن هذا القانون يهدف فقط إلى «تدمير روح وجسد المعتقلين الإداريين والأسرى الذين يحتجون بطريقة غير عنيفة».

على صعيد آخر، أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء إعلان إسرائيل بناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة مشروع بناء المستوطنات معتبراً أنها تتعارض مع مبدأ حل الدولتين. قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إنها تشعر «بقلق عميق» إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة ومئات الوحدات في القدس الشرقية.

بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات «تطرح تساؤلات حول التزام الحكومة (الإسرائيلية) بالتفاوض حول حل الدولتين في عملية السلام في الشرق الأوسط».

من جانبه، أدان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الخطط الاستيطانية الجديدة لإسرائيل في الضفة الغربية، فيما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء أن بان أدان إصدار السلطات الإسرائيلية ترخيصا ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية و500 وحدة أخرى في القدس الشرقية.