حكمت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمين السر عبدالله محمد حسن وبإجماع الآراء بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المستأنف ضدها 5 سنوات عما أسند إليها من اتهام للإرتباط وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بقضية ممرضة اختلست 24 الف دينار من عيادة

ووجهت النيابة العامة للمستأنف ضدها ( ممرضة 28 سنة) أنها في الفترة من 2 يناير/ كانون الثاني 2013 وحتى 24 مايو/ ايار 2015 بصفتها عاملة في إحدى العيادات الطبية بمستشفى خاص اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للمجني عليه الدكتور صاحب العيادة والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، كما انها اختلست المبالغ النقدية المبنة قدراً والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر والمسلمة إليها على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بصاحب الحق عليها وأحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبتها بالجنح الواردة بالمواد 395 و417 و424 من قانون العقوبات والتي قضت بحبسها لمدة 3 أشهر وأمرت بعادها نهائياً عن البلاد.