أمرت النيابة العامة أمس بحجز المحامي المتهم في قضية أمن دولة وغسيل أموال وتمويل جهات إرهابية 10 أيام وإحالته إلى السجن المركزي, وعرضه على قاضي التجديد ، وفق ما نقلت صحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم الخميس (30 يوليو / تموز 2015).

وكانت النيابة قد شهدت صباح أمس تجمع عدد كبير من المحامين تضامناً مع زميلهم المحامي, وقد رفض النائب العام استقبالهم, وطالب بفض التجمع واستدعى رجال الأمن الذين فضوا التجمع.

يذكر أن المحامي ضبط من قبل مباحث امن الدولة بعد تحريات عن مجهولين ادخلوا في حسابه البنكي مبالغ مالية عبر «كي نت» تبين أنها لجهات خارجية مشبوهة.

وأنكر المحامي الاتهام الموجه إليه, مؤكدا أن المبالغ كانت لعقود محاماة, نافياً أي علاقة له مع الإرهابيين أو «داعش».