لا يتورّع المجرمون في جميع أنحاء المعمورة عن التكسّب من بيع البشر. وتشكّل النساء والفتيات المستضعفات معظم ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل النساء اللائي vيُزجّ بهن في عالم الاستغلال الجنسي المخزي.

وكثيراً ما يقع هؤلاء الضحايا في شرك الرق بسبب الانسياق وراء وعود زائفة بالحصول على عمل براتبٍ مغرٍ. وليس المهاجرون الذين يعبرون بحار الموت ويقطعون الصحارى القائظة فراراً من النزاعات والفقر والاضطهاد في مأمن من خطر الاتجار بالبشر أيضاً. فقد يجدون أنفسهم وحيدين في أرض أجنبية وقد جُرّدوا من جوازات سفرهم، وصاروا مجبرين على السخرة تحت وطأة ديون قسرية.

أما الأطفال والشباب فقد يجدون أن حياتهم سُلبت منهم، وأن الطريق مسدود أمام تعليمهم، فتتحطم أحلامهم تباعاً على صخرة الواقع. وفي ذلك انتهاكٌ لأبسط حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتنشط شبكات الاتجار الإجرامية في البلدان التي تضعف فيها سيادة القانون ويصعب فيها التعاون الدولي. لذلك أدعو البلدان كافة إلى مكافحة غسل الأموال وتوقيع اتفاقيتي الأمم المتحدة المعنيتين بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، والتصديق عليها.

ولا بد لنا أيضاً من تقديم المساعدة المجدية لمن يحتاج العون، بطرق منها توفير الحماية وفرص اللجوء للقضاء وسبل الانتصاف. وأشيد بالجهات المانحة التي مكنت صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص من مدّ يد المساعدة لآلاف الأشخاص. وفي الوقت نفسه، أحثّ الجميع على زيادة تبرعاتهم بغية مساعدة الملايين المتعددة من ضحايا هذه الجريمة الآخرين على النهوض من عثرتهم واستئناف حياتهم.

فلا بد أن توحّد جميع البلدان الصفوف للتغلب على هذا التهديد العابر للحدود الوطنية عن طريق توفير الدعم للضحايا وحمايتهم، مع تعقّب المجرمين ومتابعتهم قضائياً في الوقت نفسه. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (30 تموز/يوليو 2015)، علينا أن نعقد العزم على العمل يداً بيد، تحت شعار «العدالة والكرامة للجميع».