«الإسكان» تحرمه من الانتفاع بأية خدمة بحجة امتلاكه عقاراًَ مساحته أقل من 100 متر القانونية

تقدمت بطلب قرض شراء لدى وزارة الإسكان خلال الأشهر الأولى من سنة 2015، وأنه وفقاً لما هو متعارف عليه أن المدة التي يعلن فيها عن أسماء المنتفعين من أصحاب الطلبات إلى قرض شراء لا تتعدى سوى بضعة أشهر لا أكثر، ولكنه اتضح لي نتيجة ما أواجهه شخصياً عكس ذلك، فإنه بعد تقديم الطلب ذاته ترد الوزارة بتعقيبها المختصر التي يضمن كلاماً ما معناه أنني غير مستحق لنيل القرض على اعتبار أنني أملك عقاراً، وبالتالي أنه وفقاً لقوانين وقرارات وزارة الإسكان أن مساحة العقار الذي يتجاوز 100 متر وما فوق فإنه لا يعتبر صاحب الطلب وفق نص القانون من فئة المنتفعين بأية خدمة إسكانية كانت، ولكنه طالما أن مساحة العقار الذي أملكه أقل من 100 متر وعلى ضوء ضآلة مساحته تقدمت بفكرة جدوى الانتفاع بقرض شراء، كما أن قوانين الوزارة تجيز وتسمح لي الانتفاع بالقرض بالنظر إلى كل المستندات والوثائق التي بين يدي وهي كذلك في متناول وزارة الإسكان التي تؤكد صحة كلامي بصغر مساحة العقار وأنه من البديهي أن أدرج ضمن المستحقين إلى خدمة القرض ولكنه لأسف شديد استبعدت الوزارة اسمي وخسرت من فرصة نيل القرض خلال الإعلان عن أسماء المنتفعين في الدفعتين السابقتين سواء تلك التي أعلنت خلال شهر أبريل/ نيسان 2015 أم الأخرى التي أعلنت للتو خلال شهر يوليو/ تموز 2015 وعلى ضوء هذا رفعت رسالة تظلم تم تحويلها إلى المستشار القانوني والذي أفضى بجوابه الشفهي الإيجابي الذي يؤيد موقفي ويقف لصالحي وأكد بعدم وجود أية إشكالية في مساحة العقار التي تمنعني من الانتفاع بخدمة قرض شراء كوني مستوفياً للشروط القانونية ومن ثم تم رفع الأمر إلى الوكيل المساعد في الوزارة والذي لم يفضِ حتى هذه اللحظة بطبيعة إجابته عمّا ستكون عليه بالسلب الذي لا أرجوه أم بالإيجاب الذي أنتظره على أحر من الجمر وما قد تسفر عنه مباحثات الوكيل المساعد وخاصة أنه كانت لي مراجعات طويلة مع المستشار الذي أكد لي بدوره أن جل مهماته في بحث قانونية الأمر قد أفضى بها بالشرعية لكن الجواب النهائي المرتقب الذي مازلت أنتظره مقيد ومعطل لدى مكتب الوكيل الذي أجهل عمّا سيكون عليه على رغم المراجعات التي قمت بها ومضت عليها عدة أشهر دون جدوى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عالم التواصل الاجتماعي مغلوط

من خلال برامج التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والانستغرام والملتقيات) وغيرها، تجد أن الغالبية تستخدم أسماء وهمية وتواريخ وهمية لأعياد ميلادهم. وبالتالي فإنك تضطر لأن تتعامل مع مجهول!

وتحس بأنّ محادثاتك مع هذا الشخص كلها زيف، وكذب، وعليه لو سألنا ما هي الدوافع وراء التخفي وراء الأسماء الوهمية لوجدنا أن الشخص يخفي شخصيته خوفاً من الواقع الحقيقي الذي يعيشه من خلال أب متسلط أو زوج متسلط أو زوجة متسلطة أو أم أو مجتمع...

وبالتالي فهو يلجأ الى عالم مجهول ليبث أفكاره أو يبحث فيه عن ملاذ آمن، ولكن مع هذا ترى أنه يزيف واقعه؛ فالمتزوج تراه يدّعي أنه أعزب أو مطلق وكذلك المرأة أو ترى الفقير يدّعي أنه غني وغيرها من أمور تصطدم لو رأيتها على حقيقتها... وهنا السؤال موجّه إلى علماء النفس أو الصحافة لأجل الخوض في هذا العالم والحصول على قصص واقعية عايشها الكثيرون. والأدهى ان عالم الانترنت تحوّل بفعل الثقة المفرطة في استخداماته انتقل من ما يتوهمه المستخدم أنه ملاذ آمن إليه لأجل الهروب من واقع مزر ليتحول الى انتكاسة تطال حياته بعدما تسنح له الفرصة التعرف على هويات تهدف الى تحقيق غايات مغرضة لأجل جر واستلهام أصحاب العقول البريئة وجرها الى خفايا المجهول لتكتشف بعد حين فوات الأوان أن الحمل الوديع تحوّل الى ذئب مخيف وهكذا بالعكس... فهل نقف ونتفكر مليون مرة قبل أن نخطو في دهاليز هذا العالم الزائف.

مجدي النشيط

حفريات ترابية تركها المقاول منذ مارس على حالها والأهالي متذمرون

منذ شهر مارس/ آذار وهو التوقيت الفعلي الذي أنهى وأنجز فيه المقاول كل أعماله الحفرية قرب منطقة سكننا وتحديداً بمحيط منزلنا الواقع عند طريق 1218 بمجمع 812 بمدينة عيسى وحتى هذا اليوم، غير أننا لم نلتمس من المقاول أي جدية بجدوى العودة مرة أخرى بغرض إعادة سفلتة الطريق وإعادته الى سابق عهده؛ إذ اكتفى المقاول فقط بردم الحفر بالمواد الترابية التي من السهل ان تزول تدريجياً مع مضي الأيام دون أن يتحمل عناء رصفه بمادة الأسفلت حتى صارت تلك المواد الترابية من السهولة ان تتطاير في الجو مع هبوب أقل رياح وإن كانت بسيطة عوضاً عن انخفاض مستوى هذه الحفريات الترابية عن مستوى سطح الأرض في ظل كثرة الدوس عليها وبالتالي السؤال الذي يثير نفسه: متى ستبادر الجهة المختصة بإعادة صيانة هذه الحفريات بصورة سليمة تحفظ سلامة وأمن مستخدمي الطريق ذاته وسفلتته بالصورة التي ترضي أهالي الحي؟

وداد الخباز

حراس المراكز الصحية يطالبون بمساواتهم مع البقية وإدراجهم ضمن الكادر الجديد

نداء عاجل نرفعه الى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر نحن أبناؤك مجموعة من حراس أمن المراكز الصحية الذين طالتهم يد التمييز وألحقت بهم اضرار، راجين من الله العلي القدير ومن سموكم الكريم النظر في موضوعنا الذي أرهقنا ولم نترك بابا إلا وطرقناه لأجل حل مشكلتنا التي تنحصر في قيام وزارة الصحة حديثا باستحداث كادر جديد لحراس الأمن، وقد تم بالفعل إدراج جزء بسيط من الحراس على الكادر الجديد (على الدرجة السابعة) منذ العام 2013م، أما نحن (الغالبية العظمى من الحراس) فتعثر علينا الحظ عندنا، ولم ندرج على الكادر الجديد حتى يومنا هذا ومازلنا على الدرجة الخامسة مع العلم أننا نؤدي نفس الوظيفة – نفس المهام الوظيفية حسب الوصف الوظيفي -، كما لا يخفى على الجميع بأننا قمنا بمخاطبة جميع المسئولين (حسب التدرج الوظيفي) لكننا لم نر احدا ينصفنا ويهتم بمشكلتنا. ونحن إذ نبعث لكم هذا الخطاب، كلنا أمل بان يبصر الكادر الجديد النور ويمر بنا الطيف وندرج عليه أسوة بباقي زملائنا الحراس. وفي الختام ندعو لكم بالتوفيق، ودمتم سالمين ذخرا وعزا للوطن وإنصاف ابنائكم المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم.

حراس أمن المراكز الصحية