طالبت جمعية الوسط العربي الإسلامي، في موقفها من حادث الانفجار بسترة، باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المصحوبة بالحلول السياسية، وتساءلت في الوقت ذاته «إلى متى تُعلق أحكام الإعدام النهائية على من ارتكب جرائم تستحق هذه العقوبة وأدينوا بشكل لا مجال معه للتشكيك؟».

وفي بيانها الصادر أمس الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015)، عبرت الجمعية عن استنكارها للعمل الإرهابي الذي وقع في سترة صباح أمس الأول الثلثاء (28 يوليو 2015)، والذي تمثل في انفجار عبوة ناسفة أدت إلى استشهاد رجلي أمن وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة.

وقالت: «هذا العمل الإرهابي لا يجب أن يكون مجرد رقم لجرائم تلك الفئة المارقة، كما كانت الأعمال المماثلة السابقة، إذ يجب اتخاذ كل الإجراءات الأمنية المصحوبة بالحلول السياسية التي تضع عنوان ركيزة الأمن قبل أي حق يلوح به ملوح سواء من منطلق أحقيته به أو من المنطلق الذي يـُتخذ فيه معنى القول «حق يراد به باطل».