قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف المحبوس احتياطيا، المحامي حافظ علي: «إن التحقيق مع شريف شمل التطرق إلى ذات التهم التي صدر فيها حكم سابق عليه بخمس سنوات».

واعتبر علي في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية وعد في أم الحصم ظهر أمس الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015)، بعد يوم من تجديد حبسه 15 يوما إضافيا أن «التطرق إلى هذه التهم مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في مادتيه (رقم 307 و 308) واللتين تؤكدان على انه تنقضي الدعوى الجنائية في حال صدور حكم بات، وانه لا يجوز إعادة النظر فيها».

وأشار إلى انه «يتبين وجود مخالفة صريحة للقانون فيما جرى، وهيئة الدفاع دفعت بعدم جواز التطرق إلى ما تم من تحقيق وإعادة توجيه تهم صدر فيها حكم قضائي نافذ، على اعتبار أن هذه التهم صدر بشأنها حكم نهائي».

وأفاد «المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تؤكد انه لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد صدور حكم قضائي بات حتى لو ظهرت أدلة جديدة، فلا يمكن التطرق إلى تهمة سابقة ما دام صدر بشأنها حكم نهائي».

وتابع المحامي علي «تم عرض شريف على النيابة في نهاية شهر رمضان الماضي، وبعد التحقيق معه والاستماع إلى أقواله تم حبسه استنادا إلى المادة 147 من قانون العقوبات الجنائية التي أعطت النيابة هذا الحق».

وأكمل «يوم أمس الأول (الثلثاء) حضرت التحقيق مع شريف، وفوجئ كما فوجئنا بطلب النيابة العامة حبسه 15 يوما إضافيا لاستكمال التحقيق بشأن الكلمة الذي ألقاها في الذكرى السنوية للشهيد حسام الحداد».

وشدد «المعروف عن شريف انه رجل داعية سلام حتى بعد خروجه من السجن، وكانت أولى دعواته هي في مد الجسور بين مختلف الأطراف، وقد اشرنا إلى انه رجل سياسي وينضوي تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، كونه عضوا في جمعية وعد، وما دام رأيه السياسي لا يخالف القانون يبقى في إطار حرية التعبير المسموح بها قانونا».

وبيّن المحامي علي أن «التهمتين الموجهتين إلى شريف تصل عقوباتهما الأعلى إلى 13 عاما، ولكن نحن كقانونيين إذا ذهبنا إلى كلمة إبراهيم شريف، فإن كلمته كانت سلمية، بل على العكس كانت تدعو إلى مد جسور التواصل، وكان يقول رأيا سياسيا، كما لا توجد عبارات عنيفة في كلام إبراهيم شريف، لذلك نحن كنا نتوقع الإفراج عنه، وقد تفاجأنا بأنه تم تجديد حبسه، ونرى انه تم التعسف في استخدام الحق القانوني في تجديد حبسه».

ومن جانبه، أجاب عضو هيئة الدفاع عن شريف المحامي سامي سيادي، عن سؤالٍ لـ«الوسط» بشأن سلامة إجراءات القبض والتحقيق، أن «القبض (12 يوليو 2015) فجرا، وطلب شريف أن يبرز له أمر القبض وتقدموا له بما يفيد ذلك، ولم يقوموا بالتفتيش. وفي نفس اليوم سمح له بالاتصال بزوجته وطمأنها على نفسه وخرج رئيس مركز شرطة المحرق أثناء متابعتنا موضوع توقيفه، وأخبرنا أن شريف سيحال سريعا إلى النيابة العامة للتحقيق معه».

وأضاف «وفي اليوم الثاني فجرا تم استدعاء إبراهيم شريف إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وأصر على أن يكون المحامون متواجدين معه، فذهبت مع زميلي المحامي حافظ علي، وطلبوا منا أن يكون احدنا متواجدا معه، وتقدمنا بالوكالة التي تتيح لنا الحضور مجتمعين أو منفردين، وحضرنا معه التحقيق وكان عاديا وسلسا».

وأردف سيادي «نحن نرى أن القوة الأمنية التي تواجدت لتوقيفه لا يستدعي تواجدها بهذه الكثافة، وبالتالي نعتبر انه استخدام نوع من أنواع القوة التي لا تستدعيها إجراءات القبض، فشريف معروف وهو منذ اللحظة الأولى بعد الإفراج عنه كانت لقاءاته تدعو لمد الجسور والانفتاح والحوار».

وعما إذا ما كان شريف تعرض لسوء معاملة، ذكر سيادي «صادف خلال فترة توقيف إبراهيم شريف أن المكان الذي تم فيه الاحتجاز المؤقت كانت برودته عالية وتم تعديل درجة الحرارة، وفي النيابة العامة فإن رئيس نيابة المحرق هو الذي تولى التحقيق مع إبراهيم شريف، وبحسب ما حضرنا كان التحقيق سلسا وكانت الإجابات التي أدلى بها شريف مريحة بالنسبة لنا كمحامين».

وختم سيادي إجاباته بقوله: «أما بالنسبة لموضوع تجديد الحبس، فتجديد الحبس له معايير معينة، منها عدم استكمال التحريات أو وجود تقارير لم تستكمل، وفي حالة إبراهيم شريف فالتهم محصورة في كلمة ألقاها في المناسبة المذكورة، ولا تستدعي كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي».

بعد ذلك قرأ المحامي سيادي بيانا صحافيا لجمعية وعد خلال المؤتمر الصحافي، جاء فيه «في الوقت الذي تواجه بلادنا الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي تحتاج البحرين لبذل المزيد من الجهود المضنية لخلق الجسور بين الأطراف السياسية لوضع حد لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وقطع الطريق على من يريدون العبث بأمن الوطن. في هذا الوقت جددت النيابة العامة يوم أمس (الأول) الثلثاء، حبس إبراهيم شريف لمدة 15 يوماً أخرى، بعد أن انتهت المدة الأولى من حبسه الاحتياطي والتي بدأت في 13 يوليو الجاري، لتزيد من عملية التصعيد التي سارت عليه السلطة منذ اليوم الأول لتوقيف شريف في فجر 17 مارس 2011 على خلفية نشاطه السياسي إبان الحراك الشعبي السلمي».

وأضاف «إن إبراهيم شريف، وباعتباره قائدا سياسيا في تنظيم سياسي مصرح به ويعمل في إطار قانون الجمعيات السياسية، من حقه الإدلاء بالتصريحات السياسية التي صدرت عنه والتي بمقتضاها تم توقيفه للمرة الثانية. فقد طالب شريف بالإصلاح الحقيقي وبالحوار طريقا للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 4 سنوات ونصف السنة. كما طالب بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وبالديمقراطية الحقيقية التي تستند على سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وبحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وبنظام انتخابي عادل للدوائر الانتخابية يترجم تساوي أصوات الناخبين بغض النظر عن مناطقهم، وبأمن للجميع يعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبقضاء مستقل ونزيه يتم اختيار كادره وفق الأصول التي تسير عليها الدول التي تنتهج طريق الديمقراطية، ومكافحة الفساد المالي والإداري ووقف التهميش والتمييز والإقصاء بكافة أشكاله. وهذه جميعها مطالب وأهداف جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» والقوى الوطنية الديمقراطية التي انطلقت من نصوص ميثاق العمل الوطني وأهمها السير على طريق الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، والنص الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعا». وهذه تتقاطع جميعها مع مبادرة سمو ولي العهد ذات البنود السبعة التي أطلقها في 12 مارس 2011 لحل الأزمة السياسية الدستورية.

وأكمل سيادي «إننا، وحيث خبرنا إبراهيم شريف كداعية سلم وإصلاح، يعتبر النضال السلمي خياراً إستراتيجيا لا حياد عنه، نجد في الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لا تتماشى والأسس التي يفترض أن تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة في إبداء الآراء السياسية وحرية التعبير، وفضلاً عن المبادئ الأساسية للدستور وميثاق العمل الوطني، فإن هذه الإجراءات تتعارض أيضاً مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والديمقراطية الحقيقية، وفي مقدمة هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية. وبالتالي فإن تجديد حبس إبراهيم شريف يأتي في سياق ضرب وتقويض العمل السياسي العلني والسلمي في البحرين، ومحاولة القضاء على المعارضة الوطنية الديمقراطية التي هو وتنظيمه «وعد» جزء لا يتجزأ منها، والاستمرار في حشر البلاد في نفق الحلول الأمنية التي تأكد عدم صوابيتها وعدم قدرتها على حل المعضلات التي تواجه بلادنا البحرين بعد مضي 4 سنوات ونصف السنة، وخصوصا الأزمة السياسية العاصفة والأزمة الاقتصادية التي تتخذ من الدين العام وتوجهات رفع الدعم عن المواد الأساسية عنواناً رئيسياً لها، وما يتبع ذلك من أزمات معيشية مثل أزمة الإسكان المتفاقمة والعصية على الحل وأزمة البطالة التي طلت برأسها منذ سنوات وبدأت تتزايد نسبها، وسياسة التهميش والتمييز ومنها سياسة التمييز في البعثات الدراسية.

وشدد على أن «الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يتطلب شروعاً مباشراً في تبريد الساحة الأمنية بالتنفيذ الأمين لجميع توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك حمد في أعقاب أزمة 2011، وكذلك تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وترجمة ذلك بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير على خلفية الأزمة السياسية بمن فيهم القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيون، والبدء في حوار جدي قادر على استنباط حل جذري للازمة السياسية ينعكس إيجابا على كل مكونات المجتمع، والمباشرة في الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر عن كل المتضررين من الأزمة السياسية والشروع في المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي العمود الفقري للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وهي صمام الأمان في مواجهة التدخلات الخارجية وتداعيات الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وتقويض خطاب الكراهية والتحريض الطائفي بما يسهم في إشاعة نهج التسامح وتقبل الآخر وخلق أرضية صلبة للبدء في عملية التنمية المستدامة بما يضع بلادنا على سكة التطور والنمو الحقيقي».

وختم «لكل ذلك نطالب بالإفراج الفوري عن شريف وشطب الاتهامات المرسلة التي تحقق فيها النيابة العامة والتي لا تنسجم مع حرية إبداء الرأي السياسي الذي قوامه الصالح العام».