أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015) الموافقة على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية «فوراً» في بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان «بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت إيل فوراً». وأعلن كذلك الموافقة على «التخطيط» لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ويأتي قرار نتنياهو بينما يقوم الجيش بهدم مبنيين غير قانونين في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة رام الله عقب قرار صادر عن المحكمة العليا.

وأفاد مصور لـ «فرانس برس» أن هدم هذين المبنيين أدى إلى صدامات بين المستوطنين و قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكد مالك الأرض التي إقيم عليها البناء، عبد الرحمن قاسم، لـ «فرانس برس» وهو يراقب عملية الهدم من بعيد «أنا اليوم سعيد جداً لأنني تمكنت من تحقيق انتصار على المستوطنين الذين سرقوا أرضنا».

وأضاف «لم تعد الأمور على الورق. أشاهد بأم عيني جرافات تقوم بهدم المباني المشيدة فوق أرضي».

وأوضح البيان أن الموافقة على بناء الوحدات في بيت إيل تأتي في إطار «وعود قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي أولبانا» في المستوطنة تم بناؤها بدون تصريح من السلطات الإسرائيلية.

من جانبها، نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الأربعاء بإعلانات البناء ووصفتها بـ «التصعيد الاستيطاني الجنوني».

وقالت في بيان «هذه الممارسات وجرائم الحرب الاستيطانية تأتي في سياق مخطط القيادة الإسرائيلية الممنهج لفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام».

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.

ويعتبر المجتمع الدولي كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون وعقبة رئيسية أمام استئناف مفاوضات السلام.