واصلت تركيا أمس الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015) غاراتها الجوية على المتمردين الأكراد في موازاة موافقتها على أن يستخدم الأميركيون قاعدة «أنجرليك» الجوية للتصدي للمتشددين فيما كان برلمانها يناقش في جلسة طارئة «الحرب على الإرهاب» التي تثير قلق المعارضة.

ومثلت الحكومة الإسلامية المحافظة أمام النواب الـ550 في أنقرة متكئة على «دعم قوي» عبر عنه الحلف الأطلسي أمس الأول (الثلثاء) حيال تركيا، على رغم أن حلفاء الأخيرة يعتبرون أنه لا ينبغي التضحية بعملية السلام مع المتمردين الأكراد تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

واستمرت غارات مقاتلات «إف - 16» التركية ضد قواعد «حزب العمال الكردستاني» بوتيرة متسارعة مع سبع هجمات على الأقل في وقت مبكر صباح أمس طاولت أهدافاً في شمال العراق وجنوب شرق تركيا.

وهذه الغارات باتت يومية منذ نحو أسبوع على إثر الهجوم الانتحاري في سوروتش القريبة من الحدود السورية في العشرين من يوليو والذي أسفر عن مقتل 32 شاباً من الناشطين دفاعاً عن القضية الكردية.

ونسب هذا الهجوم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لكنه أثار رداً دامياً من «حزب العمال الكردستاني» الذي استهدف قوات الأمن التركية متهماً إياها بعدم حماية السكان الأكراد.

كذلك، أجبر هجوم سوروتش أنقرة على الانضمام للحملة ضد المتشددين بعدما اتهمت لوقت طويل بالتغاضي عنهم. وفي هذا السياق، تجاوبت تركيا أمس مع طلب ملح لواشنطن عبر السماح لها باستخدام قاعدة «انجرليك» الجوية في جنوب البلاد في إطار عمليات التحالف الدولي ضد «داعش».

وأكد مصدر في الخارجية التركية أنه «تم توقيع» المرسوم الحكومي وبات الأميركيون قادرين على استخدام القاعدة «في أي وقت». ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل عمليات المقاتلات الأميركية وتقربها من أهداف المتشددين بعدما كانت مضطرة إلى الإقلاع من قواعد بعيدة في الأردن والكويت.

والتأم البرلمان التركي بعد ظهر أمس في أنقرة في أجواء غير مريحة، مع استمرار عمليات خطف عناصر الشرطة والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

وأمس، قتل شرطي وأصيب آخران في هجوم بقاذفات صواريخ نسب إلى «العمال الكردستاني» في منطقة أغري، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وفي اسطنبول، العاصمة الاقتصادية، تتكرر التحذيرات من وجود قنابل. غير أن المعارضة تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم بالسعي إلى تغذية شعور مناهض للأكراد استعداداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال المناقشة البرلمانية، اتهم نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بـ «تهديد السلام والأمن القومي» عبر رفضه التنديد بهجمات المتمردين.

وحزب الشعوب الديمقراطي الذي حصد 13 في المئة من الأصوات في انتخابات السابع من يونيو/ حزيران الماضي وبات يشغل ثمانين مقعداً في البرلمان تسبب إلى حد كبير بإخفاق حزب العدالة والتنمية في الحصول على الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ العام 2002.

وقال زعيم كتلة الحزب صلاح الدين دمرداش إن «أحد الأهداف الرئيسية للعملية الجارية في الأجواء وعلى الأرض وفي وسائل الإعلام هو الإضرار بحزب الشعوب الديمقراطي مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة».

من جهته، اتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) الذي يعتبر القوة الثانية في البرلمان بعد العدالة والتنمية، الحكومة بأنها تساهلت لفترة طويلة مع المتشددين.

وقال النائب عن اسطنبول مراد اوزشليك من على منبر البرلمان إن «تركيا لم تفعل شيئاً لمنع الدولة الإسلامية من التنامي»، مؤكداً أن «مقاتلي الدولة الإسلامية تلقوا حتى العلاج في مستشفياتنا وتمكنوا بهدوء من عبور الحدود مجدداً لمواصلة القتال».

وشككت دمشق أمس في نوايا تركيا بالتصدي لـ «داعش»، وذلك في أول رد سوري رسمي على الغارات التي نفذتها تركيا في نهاية الأسبوع الماضي على مواقع للتنظيم داخل الأراضي السورية. وذكرت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة «إذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد أربع سنوات ونيف مرت على الأزمة في سورية بأن من واجبها التصدي للإرهاب، فإن ما ينطبق عليها هو المثل القائل: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».