أعلن المصرف الخليجي التجاري، وهو أحد المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، تحقيق نتائج مالية ممتازة، محققاً أرباحاً صافية بلغت 4.4 ملايين دينار للنصف الأول من العام 2015، بنمو بلغ 177 في المئة مقارنة مع أرباح صافية بلغت 1.6 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 164 في المئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام بقدر 2.7 مليون دينار بحريني (من 1.7 مليون دينار بحريني في الربع الأول إلى 4.4 ملايين دينار بحريني).

كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 646.2 مليون دينار أي بواقع زيادة قدرها 8.3 في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2014 وبزيادة نسبتها 3.1 في المئة على نتيجة الربع الأول من هذا العام.

وتحسنت نسب الربحية حيث بلغ العائد السنوي على متوسط الأصول 1.4 في المئة في حين بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية نسبة 8.3 في المئة.

واستمر وضع المصرف المالي قوياً مع نسبة أصول سائلة تبلغ 26.4 في المئة وكفاية رأس المال بلغت 18.3 في المئة وهو أفضل بكثير من المتطلبات القانونية المحددة بـ 12.5 في المئة. وتعليقاً على هذه النتائج الممتازة التي حققها المصرف، صرح رئيس مجلس الإدارة أحمد المطوع قائلاً: «إننا في مجلس الإدارة مسرورون جداً بأداء المصرف خلال النصف الأول من العام وبمركزه المالي القوي مما يعكس نجاح استرتيجيتنا الجديدة».

وأضاف «لقد حافظ المصرف على قوة ميزانيته خلال النصف الأول من العام مع نسب عالية من السيولة وكفاية رأس المال»، مبيناً «إننا نؤمن بأن فعالية الفريق الإداري في تنفيذ استراتيجية المصرف ستضمن استمرارية هذه العوائد المجزية لمساهمي المصرف».

وأردف «إننا أيضاً سعداء جداً من كيفية إعادة هيكلة أسهم المصرف والتي إنعكست إيجابياً على سعر السهم وارتفاع حجم التداول على أسهم المصرف في بورصة البحرين».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للمصرف خليل إسماعيل المير على النتائج الممتازة التي حققها المصرف قائلاً: «لقد كانت نتائج النصف الأول من هذا العام انعكاساً لما حققه المصرف من النمو الإيجابي في حجم الأعمال والأنشطة التجارية والخدمات المصرفية للأفراد خلال النصف الأول من هذا العام».

وأضاف «لقد حققنا الكثير من أهداف استراتيجيتنا الجديدة، حيث تمكنا من خفض تكلفة التمويل، وتمكنا من توسيع قاعدة الزبائن مما نتج عنه زيادة في نسبة الودائع الإجمالية قدرها 13.4 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لتصل قيمة هذه الودائع إلى 488.1 مليون دينار وزيادة محفظة تمويل الأفراد الاستهلاكية لتصل لـ 98.9 مليون دينار».

وأردف «لقد تمكنا وبنجاح من طرح منتجين جديدين للتمويل هما بطاقة ائتمان «إيزي 36» و»ائتمان» للسحب على المكشوف متوافق مع الشريعة الإسلامية. إضافةً إلى ما سبق، قمنا بافتتاح فرعنا التاسع في «سوق واقف» بمدينة حمد». وذكر أن «المصرف يملك حاليًّا تدفق جيد ومستمر من المعاملات التجارية المتعلقة بالأفراد والشركات حيث أننا نتوقع استمرار وتيرة الأداء الجيد خلال النصف الثاني من هذا العام».

وقال: «سنقوم بتعزيز وزيادة شبكة الفروع للمصرف وذلك بافتتاح ما لا يقل عن فرعين جديدين كما سنزيد من تسهيلاتنا لزبائننا الكرام بإضافة عدد من أجهزة الصراف الآلي الجديدة إضافة إلى تحديث وطرح قنوات أخرى لخدمات الزبائن والتي سيتم الإعلان عنها قريباً بإذن الله».

وبين «كذلك سنستمر في تعزيز الموارد البشرية من خلال التوظيف المناسب والتطوير لموظفينا لدعم التوسع الفعال لقاعدة زبائن المصرف».

وأكد خليل المير «لدينا إيمان بأن الدعم القوي الذي يقدمه مجلس إدارتنا والتزام موظفينا سيمكناننا من الاستمرار في تنمية أنشطتنا لتحقيق توقعات مساهمينا الكرام».