أعلنت بورصة البحرين في بيان أمس لحاملي صكوك التأجير الإسلامية الحكومية - إصدار 22 (GILS22.SUK) المودعة في نظام الإيداع المركزي في البورصة أنه تم ايداع عائد التأجير نصف السنوي المستحق كما في (19 يوليو/ تموز 2015) للحسابات البنكية المثبتة في سجلات البورصة لحاملي الصكوك المذكورة وذلك عن طريق التحويل البنكي.

ويبلغ إجمالي العائد نصف السنوي صكوك التأجير الإسلامية الحكومية - إصدار (22)، نحو 6.8 ملايين دينار، وفي السنة الواحدة ما مجموعه 13.75 مليون دينار.

يذكر أن حجم إصدار الصكوك رقم (22) يبلغ 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من (19 يناير/ كانون الثاني 2015) حتى (19 يناير 2025). ويبلغ عائد المتوقع التأجير 5.50 في المئة سنويّاً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة أشهر تستحق في 19 يناير و(19 يوليو/ تموز) من كل عام خلال مدة الإصدار.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية رقم (22) أداة مالية لأصول حكومية (أرض في الزلاق) أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.

وقامت حكومة مملكة البحرين بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويخضع هذا الإصدار والمستندات كافة التابعة له إلى قوانين مملكة البحرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وقد تم بيان شرعية هذا الإصدار وعدم تعارضه مع أصول الشريعة الإسلامية، بموجب الفتوى الصادرة في 19 شوال 1419هـ الموافق 5 فبراير/ شباط 1999 عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين المركزي.

ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأول أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن الصكوك وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً مهمّاً ورئيسيّاً في توفير التمويل المالي اللازم للمشاريع التنموية الضخمة، وعليه فان إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقا لبعض الإحصائيات، فان إجمالي الصكوك للعام 2013 بلغ 119 مليار دولار في حين وصلت قيمة إصدارة الصكوك في العام 2014 إلى حوالي 130 ملياراً وتتوقع «تومسون رويترز» أن يصل حجم الإصدارات إلى 237 مليار دولار العام 2018.