قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة، مجدي النشيط، إن لجنة الخدمات اوصت في تقريرها الختامي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بإنشاء وتطوير المرافئ، ودراسة تطوير وتنظيم وصيانة السوق المركزي والعمل على تطوير اسواق محافظة العاصمة وخصوصاً سوق جدحفص وسوق سترة.

وبخصوص المرافئ، بيّن النشيط بأن خطة اللجنة تشمل العمل تجاه إنشاء مرفأ ضمن مشروع الساحل الشرقي، إنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل الخليج توبلي، وإنشاء مرفأ ضمن مشروع ساحل النبيه صالح، إضافة إلى إنشاء مرفأ لمناطق العكر وسند وجرداب، وتطوير مرفأ القرية بسترة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وأضاف النشيط ان اللجنة أقرت خطتها بداية الدور الماضي وفق تسعة محاور وهي استملاك عقارات لمشاريع المنفعة العامة، مشروع التنمية الحضرية (تطوير قرية)، إنشاء وتطوير المرافئ، ومتابعة تطوير أسواق محافظة العاصمة (السوق المركزي)، ومشروع التشجير المناطقي، ومتابعة صيانة وتطوير وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل، ومتابعة تطوير وصيانة الطرق، إلى جانب مشاريع التنمية الحضرية، والمساهمة في تطوير وحماية خليج توبلي.

وتابع «بالنسبة إلى المحور الأول تم تحديد قائمة بالقرارات حول استملاك العقارات لمشاريع المنفعة العامة التي أصدرها المجلس البلدي السابق المراد تنفيذها وفقا للأهمية والاولوية، وتم فرز قائمة بالقرارات ضمن خطة المجلس لأربع سنوات والخاصة بالمشاريع الإسكانية ومخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني لدراسة القرارات السابقة ومدى جدوى استملاكها مشاريع الحدائق ومواقف السيارات».

وفيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية (تطوير قرية)، أوضح بأن اللجنة أوصت بمتابعة قرار المجلس لتطوير منطقتي جدحفص والمعامير ضمن خطة الوزارة للأعوام 2015-2018 في الدور القادم، مع ضرورة التواصل مع المسئولين المباشرين للمشروع (الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ووكيل الوزارة لشئون البلديات)، على أن يقوم المجلس بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس النواب، للمطالبة بإدراج وتخصيص موازنات لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية.

وبالنسبة إلى المحور الثالث المتعلق بإنشاء وتطوير المرافئ بين رئيس اللجنة بأن اللجنة حددت قائمة بالمرافئ ومواقع تنفيذها، وعليه أوصت اللجنة متابعة قرار المجلس لتطوير وإنشاء المرافئ للمواقع المقترحة في الدور القادم، بالإضافة إلى اجتماع مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مراحل تنفيذ المرافئ التي تم الانتهاء من تحديد مواقعها مع متابعة آخر مستجدات المرافئ الأخرى.

أما بخصوص المحور الرابع متابعة تطوير أسواق محافظة العاصمة (السوق المركزي) فقد أوصت اللجنة بإدراج الموضوع ضمن الخطة القادمة لمتابعة آخر مستجدات تطوير وتنظيم وصيانة السوق المركزي والعمل على تطوير أسواق محافظة العاصمة (سوق جدحفص، سوق سترة).

وفيما يتعلق بالمحور الخامس المتعلق بمشروع التشجير المناطقي، أوصت اللجنة بإدراج الموضوع ضمن الخطة القادمة ومتابعة وضع الأحواض الزراعية للمواقع المختارة من قبل اللجنة كمرحلة اولية.

وبخصوص المحور السادس الخاص بمتابعة صيانة وتطوير وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل، بيّن رئيس اللجنة بأن اللجنة قطعت شوطا في متابعة صيانة وتطوير وإنشاء الحدائق والمنتزهات والسواحل وخصوصا المدرجة ضمن خطتي الوزارة وأمانة العاصمة للأعوام 2015-2016.

أما المحور السابع المتعلق بمتابعة تطوير وصيانة الطرق أشار النشيط بأن اللجنة أوصت بإدراج الموضوع ضمن خطة اللجنة للدور القادم لمتابعة تنفيذ مشاريع الطرق لخطة العام 2015-2016 والمشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أولويات الأعضاء لصيانة الطرق لعام 2014، ومتابعة تنفيذ طلبات المواطنين بعد الدراسة من قبل وزارة الأشغال والموافقة عليها.

وتابع النشيط «بخصوص المحور الثامن المتعلق بمشاريع التنمية الحضرية، فقد أوصت اللجنة باستكمال تنظيم عمل وحدة البحث الاجتماعي ووحدة الإشراف الهندسي بالمجلس، ومعالجة الإشكالات العالقة فيما يتعلق بمشروع الترميم والعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية، متابعة تنفيذ أولويات المجلس لعام 2015، والعمل على رفع أولويات المجلس لمشروعي الترميم، وعوازل الأمطار لعام 2016. وقال إن اللجنة استلمت 326 رسالة واردة وصدرت منها 143 رسالة ومذكرة وتقرير وتوصية، الأمر الذي يعكس بأن اللجنة قامت بالرد على جميع الخطابات والاستفسارات الواردة اليها سواء من المواطنين البالغة 109 رسائل أو من اللجان بالمجلس والتي بلغت 52 رسالة.

وتابع «أصدرت اللجنة 12 قرارا إلى اللجنة العامة الدائمة، ورفعت القرارات إلى الوزير، وقد استلمنا 8 ردود من مكتب الوزير، فيما لم يرد الوزير على 4 قرارات، وكان الرد بالموافقة على 4 قرارات، وسجلت اللجنة ردين آخرين على القرارات التي تم تحويلها للدراسة».