أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قيضة متهمين اثنين بحرق إطارات على شارع البديع إلى جلسة 19 أغسطس/ آب 2015 للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما أشعلا وآخرين مجولين عمداً حريقاً وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام والغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف للغاية التي اجتمعوا من أجلها، حازا مواد قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر، عرضا وآخرين مجهولين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية، إلى أن بلاغاً ورد من غرفة المراقبة الرئيسية عن قيام اشخاص من المخربين بإشعال الحريق عمداً بعدد 3 إطارات على شارع البديع العام ما تسبب في قطع الحركة المرورية وتوجهت دوريات حفظ النظام إلى الموقع وتم التعامل مع الخريق وإزالة مخلفاته وحيث توصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين وآخرين بالواقعة محل التحقيق تم إصدار ضبط وإحضار بحقهم حيث تم ضبط المتهمين واعترفا بما نسب إليه.

المتهم الأول اعترف بأنه تلقى رسالة من المتهم الثاني يبلغ بوجود عملية حرق بيوم الواقعة على شارع البديع وعن مكان التجمع وعندما توجه لهناك قام المتهم الثاني بتوزيع الأدوار على المتجمهرين حيث قام هو بحمل إطار ووضعه على الشارع في حين قام المتهم الثاني برمي زجاجة المولوتوف على الإطارات.