قالت جمعية «وعد»، إنها تابعت بقلق شديد قرار النيابة العامة تجديد حبس إبراهيم شريف لمدة 15 يوماً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة عن تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وميثاق العمل الوطني، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه مملكة البحرين والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت «وعد» في بيان لها أمس الثلثاء (28 يوليو/ تموز 2015) أن «تجديد حبس شريف خطوة لا مبرر لها وتسهم في تأزيم الوضع السياسي».

ورأت أن «تجديد احتجاز شريف يأتي في إطار محاولات تكميم الأفواه، واحتكار الرأي، وخصوصاً أن كل التصريحات التي أدلى بها إبراهيم شريف تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، حيث مارس حقه السياسي بكل سلمية وحضارية كونه داعية سلم وإصلاح وفق ما قرره ميثاق العمل الوطني الذي بشر بملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وهو ذات المطلب الذي تناضل من أجله جمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة.

وطالبت جمعية وعد بالإفراج الفوري عن شريف، وشطب القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، والبدء في عملية تبريد الأجواء الأمنية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة الحرجة التي تمر فيها بلادنا ووقف تداعيات الأزمات المتفجرة في المحيط الخليجي، وذلك تمهيدا لتحقيق انفراج سياسي يبدأ بحوار وطني شامل، يفرز نتائج تنعكس إيجابا على مملكة البحرين بكل مكوناتها.