أحاطت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، المجالس البلدية بأن «آلية جديدة دخلت حيز التنفيذ بشأن طلبات تغيير تخصيص استخدامات الأراضي المسجلة باسم مملكة البحرين، تقضي باستلزام موافقة إدارة الأملاك الحكومية بوزارة المالية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني».

ورفعت وزارة الأشغال وشئون البلديات جملة من الطلبات التي أقرّتها بعض المجالس البلدية وأمانة العاصمة بشأن تغيير تخصيص أملاك حكومية، إلى الإدارة المعنية بوزارة المالية، وكذلك الإدارة العامة للتخطيط العمراني من أجل البتّ فيها بعد دراستها، وذلك عملاً بالآلية الجديدة.

والفكرة تتمثل في أن من ضمن اختصاصات المجلس البلدية أنها تصدر توصيات وقرارات بالاستملاكات وتخصيص أراضٍ، وتختلف طبيعة قرارات الاستملاكات عن توصيات تخصيص الأراضي، فالأولى هي أملاك خاصة يصدر بموجبها قرار من المجلس البلدي ويحال بالتالي لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإبداء الرأي فيها بعد الأخذ بمرئيات الجهات الحكومية المختلفة الأخرى ذات العلاقة، وفي حال تمّت الموافقة وتوافرت الموازنة الخاصة لعملية الاستملاك، يصدر قرار عن الوزير المختص بالبلديات وينشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب إجراءات إدارة متدرجة.

وأما توصيات تخصيص الأراضي، فإن فكرتها تتمثل في وجود أملاك مسجلة باسم مملكة البحرين لصالح أغراض مختلفة أو غير مخصصة لغرض بعينه، بحيث يصدر المجلس البلدي توصيته مشفوعة بالأسباب وترفع للوزير المختصة بالبلديات لإبداء الرأي فيها بعد مشاورة الجهات المختصة، وحالياً تتمثل في إدارة الأملاك الحكومية بوزارة المالية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني كما سبق الذكر.

كما تتقدم بعد الجهات الحكومية لطلبات تخصيص أملاك مسجلة باسم مملكة البحرين من أجل تنفيذ مشروعات تعنى بها، مثل وزارة الإسكان، وكذلك الداخلية والصحة والتربية والتعليم وغيرها، حيث تقوم بمخاطبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة الأملاك الحكومية بوزارة المالية، التي تقوم بدورها بعد الانتهاء من دراسة الطلب بعرضه على المجلس البلدي لإقراره وثم العمل بتغيير تخصيص العقار أو الملك.

وقد أصدرت المجالس البلدية العشرات من التوصيات التي تقضي بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروعات مختلفة أكثرها كانت لمشروعات إسكانية وأخرى بلدية خدماتية مثل الحدائق والمنتزهات والسواحل. وقد خاطبت مجالس بلدية الديوان الملكي من أجل تخصيص أملاك حكومية ضخمة لصالح مشروعات عامة مثل ساحل البسيتين الذي من المقرر أن ينفذ خلال هذه الفترة، وكذلك ساحلي الدير وسماهيج وقلالي وغيرهم، وقد صدرت موافقات بذلك في أغلبه بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولجأت أغلبية المجالس البلدية إلى تخصيص الأراضي الحكومية أو التغيير إلى منفعة أخرى، بعد أن تعثرت عشرات قرارات الاستملاكات لصالح المشروعات الخدمية التي تعنى بها تلك المجالس بأسباب شح الموازنات وغيرها، في ظل الموازنة المحدودة التي تخصص من جانب الوزارة سنوياً لغرض الاستملاكات أساساً. وقامت المجالس بتغيير وجه الانتفاع من جملة من الأراضي الحكومية التي سبق وأن خصصت لصالح مشروعات مختلفة، إذ غيرت وجه المنفعة من أراضٍ خصصت في السابق لمشروعات تعنى بمشروعات حدائق إلى أخرى لمشروعات هيئة الكهرباء والماء، والعكس.