كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، عن إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، ستكون طاقته الاستيعابية 108 أشخاص مع امكانية زيادة الطاقة حين الضرورة بمقدار 50 في المئة، وذلك برغم أن أعداد الضحايا في البحرين لا تصل الى نصف هذا العدد في عام كامل، حيث يشمل المركز بالإضافة الى الايواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص صباح أمس الثلثاء (28 يوليو 2015) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.

وأطلع العبسي اللجنة على الجهود المبذولة لإنشاء المركز الشامل لإيواء الضحايا، حيث تم الاتفاق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية وبالأخص مع وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح على أن يخدم هذا المركز مختلف فئات ضحايا الاتجار بالاشخاص ويتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، حيث يجرى العمل على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.

وهنأ العبسي أعضاء اللجنة بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بتحسن موقع تصنيفها ضمن الفئة الثانية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر أمس الأول عن «مكافحة الإتجار بالأشخاص»، والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، حيث رفعت من قائمة المراقبة (Tier2 watch list) في تقرير العام الماضي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ما ورد في التقرير، حيث تمت الإشادة والتنويه بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها زمام المسئولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمايتها حقوق العمالة الوافدة، وبالأخص العمالة المنزلية، كما أشاد التقرير بجائزة الوعي المجتمعي التي أطلقتها الهيئة لترسيخ حقوق العمالة المنزلية، كما استعرضت اللجنة إشادة تقرير الخارجية الاميركية بتحويل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالاشخاص الى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل الهيئة.

الى ذلك لفت العبسي الى أن هيئة تنظيم سوق العمل تفتتح تباعاً وبدءاً من الاسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري مراكز متخصصة لتقديم خدمات الهيئة الى العمالة الوافدة، تتوزع في 4 مناطق من المملكة وهي: شمال سترة الصناعية، والمنامة، والسهلة، ميناء سلمان، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالاشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والامني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً الى المستوى الدولي، بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص (National Referral System).

وناقشت اللجنة آلية عمل الجهاز الجديد التي شكلته هيئة تنظيم سوق العمل حديثاً والمعني بحماية العمالة الوافدة والمسئوليات المناطة به، حيث سيختص الجهاز بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية للعمال، وسيمثل منظومة وطنية لمتابعة الضحايا وكل حالة اتجار بالاشخاص على حدة لحين الانتهاء من تسوية اوضاعها بالاجراءات القانونية والقضائية والاجتماعية، وسيكون المركز مجهزًا بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.

الى ذلك استعرضت اللجنة آليات التعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) لرفع مستوى كفاءة الكوادر المتعاملة مع الضحايا وتدريبهم على التعرف على هذه الحالات.

على الصعيد ذاته، استعرضت اللجنة حملة هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، والتي بدأت من 1/07/2015 وحتى 31/12/2015 والتي تتيح تصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، حيث تمثل هذه الفترة آلية وقائية هامة تمنع تحويل الفئة المعرضة للاستغلال الى ضحايا اتجار بالاشخاص، وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة المخالفات التالية: استخدام عمال بدون تصريح، استقدام عمال وتسريحهم في البلاد والمؤسسة غير قائمة، العمال غير النظاميين، تعديل مهنة العامل.