أكّد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي، أهمية الإعلام البرلماني الفاعل كوسيلة ضرورية لمواكبة وتعزيز تطور المسار الديمقراطي في مملكة البحرين ومؤشر يعكس مستوى ما تتمتع به من شفافية وحرية الرأي والتعبير في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى.

ونّوه العلوي بالعلاقة التكاملية بين البرلمان ووسائل الإعلام، حيث تعد وسائل الإعلام شريكاً أساسياً وحيوياً في العملية السياسية ووسيلة فاعلة لنشر الثقافة الديمقراطية السليمة. من الضرورة بمكان أن يعتمد البرلمان على وسائل الإعلام في إطلاع الشعب على القرارات والنشاطات التي يقوم بها كما تعتمد وسائل الإعلام على البرلمان في ضمان وحماية حقها في حرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء ورشة عمل تدريبية نظّمها معهد البحرين للتنمية السياسية، على مدار يومين، لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بمملكة البحرين بعنوان «تفعيل وسائل الإعلام البرلماني»، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين المعهد ومجلس الشورى، إذ انتهت الورشة يوم أمس الثلثاء (28 يوليو/ تموز 2015).

وتهدف إلى تقديم أوجه الدعم الثقافي والتدريبي لموظفي الأمانة العامة وتهيئة كادر وظيفي يعين أعضاء مجلس الشورى في النهوض بمسئولياتهم التشريعية على الوجه الأكمل.

وأشاد العلوي بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه موظفو الأمانة العامة لمجلس الشورى في رفع كفاءة مخرجات العمل البرلماني للمجلس، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين المعهد ومجلس الشورى للعمل باستمرار على تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على أسس علمية ووفق برامج مدروسة على مستوى دولي لتساعدهم في أداء مهامهم بفاعلية وكفاءة.

وأضاف العلوي أن معهد البحرين للتنمية السياسية ركّز من خلال ورشة العمل هذه على عنصر مهم من عناصر نجاح العمل البرلماني والمتمثّل في الإعلام، والذي يشكّل جسراً للتواصل بين البرلمان والشعب، ومن خلاله يمكن لمجلس الشورى التعريف بإنجازاته للمواطنين، والتعرف في الوقت ذاته على طموحاتهم وتطلعاتهم وترجمتها فيما يناقشه من موضوعات ومشروعات قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.

من جانبه، أكّد أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن الأمانة العامة للمجلس تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة للفصل التشريعي الرابع في مجال التدريب ورفع كفاءة الموظفين بالأمانة العامة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون القائمة بين الأمانة العامة ومعهد البحرين للتنمية السياسية في مجال التدريب لتنمية المهارات البرلمانية، ستحقق المزيد من المكاسب الإيجابية على صعيد مجاراة متطلبات التطوير والجودة في العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع النهج الذي تسير عليه المملكة حالياً.

وقدّم الورشة التدريبية الرئيس التنفيذي لماسترز انترناشيونال للإعلام والاتصال والعلاقات العامة أشرف المرزوق، والتي ركّزت على أهمية تفعيل وسائل الإعلام البرلماني في تعزيز التجربة الديمقراطية البحرينية، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتعزيز مبدأ الشفافية السياسية وتفعيل دور الرقابة المجتمعية والشعبية، والإسهام في نشر الثقافة البرلمانية والمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، والتوعية بدور وأنشطة البرلمان، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إضافة إلى دوره في تشكيل الصورة الإعلامية والذهنية لمجلس الشورى لدى المواطنين.

كما وتطرّقت الدورة إلى أسس تفعيل وسائل الإعلام البرلماني، وركّزت على أهمية الاحترافية في توظيف الوسيلة والخطاب بما يتناسب مع الشرائح المستهدفة، ورفع معايير الجودة (الجاذبية/ الإقناع) للمنتج الإعلامي النهائي، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بشكل أمثل، وتوسيع مفهوم التغطية الإخبارية لتشمل البعد التوعوي والتنموي، وتطوير مهارات ومواهب العاملين في إدارات الإعلام البرلماني.

وأكدت ورشة العمل أن السر والمفتاح في قيام علاقة عمل جيدة بين البرلمان ووسائل الإعلام هو قبول وفهم كل منهما لدور الآخر، وأن هناك دوراً تكاملياً ومصلحةً مشتركةً في جعل العملية الديمقراطية تعمل لصالح الوطن والمواطن.

وأشارت الورشة إلى أن عملية تفعيل وسائل الإعلام البرلماني من شأنها أن تسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في نوعية الرسائل الإعلامية وكثافتها، ورفع ثقافة المواطنين ومعلوماتهم العامة عن مجلس الشورى وأعضائه، وإثارة اهتمام المواطنين بأعمال وأنشطة المجلس وزيادة أعداد المهتمين بمتابعتها، فضلاً عن توطيد العلاقة بين مجلس الشورى والمواطنين، وتعزيز علاقة المجلس بوسائل الإعلام المحلية والدولية.