اقتحم عشرات الفلسطينيين من أهالي ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي أمس الثلثاء (28 يوليو/ تموز 2015) مقر رئاسة الوزراء في مدينة غزة.
وتزامن اقتحام المقر مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني عبر تقنية الربط التلفزيوني في مدينتي رام الله وغزة. واحتج المتظاهرون على عدم اعتماد السلطة الفلسطينية لقتلاهم حتى الآن في قوائم صرف المساعدات الشهرية وفق النظام المعمول به لجميع قتلى الصراع مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم لجنة أهالي القتلى علاء البراوي، للصحافيين على هامش التظاهرة، إن خطواتهم تأتي احتجاجاً على «التجاهل» الرسمي من السلطة الفلسطينية لمعاناة أهالي القتلى لاعتبارات سياسية. وطالب البراوي الحكومة الفلسطينية بصرف مستحقات أهالي القتلى بشكل فوري ووقف التمييز الحاصل ضدهم. في المقابل، اندلعت اشتباكات صباح أمس بين مستوطنين والشرطة الإسرائيلية في مستوطنة بيت أيل بالضفة الغربية المحتلة، عندما سيطر عناصر من الشرطة على مبنيين من المفترض أن يتم هدمهما في الأيام المقبلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الإنشاء في مستوطنة بيت أيل في شمال رام الله لأنهما أقيما على أرض فلسطينية خاصة. وأكد بيان للجيش الإسرائيلي أن «وحدة من حرس الحدود سيطرت الثلثاء على مبنيي دراينوف (نسبة إلى متعهد البناء) لهدمهما عملاً بقرار المحكمة العليا ولتفادي أي أعمال عنف خلال عملية الهدم».
العدد 4708 - الثلثاء 28 يوليو 2015م الموافق 12 شوال 1436هـ
