دخل الخلاف الكويتي - السعودي بسبب وقف الإنتاج في «الحقل المشترك» في الخفجي مرحلة جديدة بعد رد حاسم من وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي علي العمير على رسالة من وزير النفط السعودي علي النعيمي، أشار فيه إلى أن الحكومة السعودية «ستتحمّل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جرّاء استمرار وقف الإنتاج وتصديره لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010»، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

وبيّن العمير في سياق رسالة جوابية للنعيمي تدل على أن هناك مفاوضات ومراسلات عدة خلف الكواليس بين البلدين قال فيها: «أود أن أوضح بأنني أتفق مع كل ما ذكرتموه في بداية رسالتكم بأنّ اتفاق العمليات المشتركة هو اتفاق بين شركتين مرجعيته القانونية اتفاقية التقسيم لعام 1965. وأن الشركتين لا تملكان مخالفة النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة تماماً مثل ما هو الوضع بالنسبة لدولة الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة ولا يعود الأمر في شأنها للشركات العاملة في ذلك الجزء كذلك وهو ما نتفق بشأنه مع معاليكم».

وأضاف «إن قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر في الثالث من مارس/ آذار 2014 والذي تستندون عليه في وقف الإنتاج في عمليات الخفجي منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية بدءاً من صدور القرار، وإن التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة وذلك بحسب البند ثانياً من القرار الذي نصَّ على (تُطبَّق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة التي في مرحلة الجدوى والتصميم أمّا المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار)»، لافتاً إلى أن «التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت عبر الرسائل المتعددة بهذا الشأن لمخالفة قرار وقف الإنتاج الفوري قرار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة؛ ما يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص المادة السادسة من اتفاقية التقسيم».

وأضاف العمير في رسالته للنعيمي أن اتفاق التشغيل المبرم بتاريخ 3 مارس 2010 «نظم آلية العمل بين الشركتين اللتين تعملان في عمليات الخفجي وآلية القرارات لممثليهما من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة، وأيضاً اللجنة التشغيلية المشتركة. إلا أن هذه الآلية تمّت مخالفتها في اتخاذ قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي حيث أن ذلك الإجراء كان إجراءً انفرادياً مخالفاً لما نصّت عليه اتفاقية التشغيل».

وزاد العمير أنه «رغم الدعوات التي تم توجيهها من رئيس اللجنة التنفيذية لعمليات الخفجي (الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج) لانعقاد اللجنة التنفيذية لمناقشة أسباب وتداعيات قرار وقف إنتاج حقل الخفجي وكيفية التعامل مع قرار هيئة الأرصاد والبيئة إلا أنه لم يلقَ أي استجابة من ممثلي الجانب السعودي في اللجنة المذكورة في مخالفة صريحة لآليات عملها الأمر الذي تسبب لدولة الكويت بخسائر جسيمة سيتحملها الجانب السعودي المتسبب في ذلك وفقاً للالتزامات التعاقدية بيننا».

وشدد العمير على أنه «ورغم هذا كله، ومن منطلق العلاقات الأخوية ومن باب التعاون بين الشركات العاملة في العمليات المشتركة ودون المساس بحق دولة الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القرار السعودي المنفرد بوقف إنتاج حقل الخفجي وعدم استجابة ممثلي الجانب السعودي لعقد اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قرار هيئة الأرصاد والبيئة وتطبيقه الفوري دون مبرر أو سند من القانون فقد قدم الجانب الكويتي في العمليات المشتركة اقتراحاً للجانب السعودي لاستئناف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليكون متوافقاً مع المواصفات البيئية إلا أن الجانب السعودي قابل ذلك بالرفض غير المبرر أيضاً».

وردّاً على ما ذكره النعيمي حول حض الشركات العاملة في المنطقة بوقف الانبعاثات الغازية أوضح العمير بأنّ عمليات الخفجي المشتركة «كانت بدأت في تنفيذ المشاريع الخاصة بوقف الانبعاثات الغازية منذ العام 2011 ومن المتوقع الانتهاء منها في العام 2017 وهي ضمن فترة السماح التي أشار إليها قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة».

وخلص الوزير العمير في رسالته إلى الوزير النعيمي بقوله: «أرجو من معاليكم اتخاذ ما يلزم لوقف الإجراء واستئناف الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظر معاليكم مجدداً بأنّ استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّل دولة الكويت خسائر جسيمة ستتحمّلها الحكومة السعودية لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010».