قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة ما يربو على ثلاثين من المسئولين في عهد القذافي اليوم، بما في ذلك فرض أحكام بالإعدام على تسعة منهم، يأتي عقب محاكمة لطختها مخالفات خطيرة تسلط الضوء على عدم قدرة ليبيا على تسيير العدالة بصورة فعالة، طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبين الأشخاص التسعة الذين حكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى، إبان النزاع المسلح لسنة 2011، نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، عبد الله السنوسي. وفرضت على 23 مسؤولاً آخر أحكام بالسجن تتراوح بين السجن المؤبد والسجن خمس سنوات، بينما برئت ساحة أربعة آخرين وأحيل متهم واحد إلى العلاج الطبي ولم يصدر بحقه أي حكم.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "وعوضاً عن أن تساعد المحاكمة على تبيان الحقيقة وتضمن المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت إبان النزاع المسلح لسنة 2011، فقد كشفت عن مدى هشاشة نظام القضاء الجنائي، المعلّق بخيط رفيع في بلد مزقته الحرب ولا تحكمه سلطة مركزية.
