عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الخامس صباح اليوم الثلثاء (28 يوليو/ تموز 2015) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي بداية الاجتماع هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبد الله العبسي، أعضاء اللجنة بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بتحسن موقع تصنيفها ضمن الفئة الثانية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر أول من أمس عن «مكافحة الاتجار بالأشخاص» والذي أكد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، حيث رفعت من قائمة المراقبة (Tier2 watch list) في تقرير العام الماضي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حيث تمت الإشادة والتنويه بهيئة تنظيم سوق العمل وتسلمها لزمام المسئولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحمايتها لحقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية، كما أشاد التقرير بجائزة الوعي المجتمعي التي أطلقتها الهيئة لترسيخ حقوق العمالة المنزلية، كما استعرضت اللجنة إشادة تقرير الخارجية الأمريكية بتحويل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل الهيئة.
إلى ذلك أطلع العبسي اللجنة على الجهود المبذولة بإنشاء مركز شامل لإيواء الضحايا، حيث تم الاتفاق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية وبالأخص مع وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح على أن يخدم هذا المركز مختلف فئات ضحايا الاتجار بالأشخاص ويتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري حيث يجري العمل على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، وكشف العبسي أن المركز سيكون بطاقة استيعابية قدرها 108 أشخاص مع امكانية زيادة الطاقة حين الضرورة بمقدار 50%، وذلك برغم أن أعداد الضحايا في البحرين لا تصل الى نصف هذا العدد في عام كامل، حيث يشمل المركز بالإضافة الى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص.
الى ذلك لفت العبسي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تفتتح تباعاً وبدءاً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري مراكز متخصصة لتقديم خدمات الهيئة إلى العمالة الوافدة تتوزع في أربع مناطق من المملكة وهي: شمال سترة الصناعية، والمنامة، والسهلة، ميناء سلمان، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص مثل العاملين في القطاع الصحي والأمني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً إلى المستوى الدولي، بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص (National Referral System).
وناقشت اللجنة آلية عمل الجهاز الجديد التي شكلته هيئة تنظيم سوق العمل حديثاً والمعني بحماية العمالة الوافدة والمسئوليات المناطة به، حيث سيختص الجهاز بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية للعمال، وسيمثل منظومة وطنية لمتابعة الضحايا وكل حالة اتجار بالأشخاص على حدة لحين الانتهاء من تسوية أوضاعها بالإجراءات القانونية والقضائية والاجتماعية، وسيكون المركز مجهزًا بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
إلى ذلك استعرضت اللجنة آليات التعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) لرفع مستوى كفاءة الكوادر المتعاملة مع الضحايا وتدريبهم على التعرف على هذه الحالات.
على الصعيد ذاته استعرضت اللجنة حملة هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، والتي بدأت من 1 يوليو 2015 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والتي تتيح تصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، حيث تمثل هذه الفترة آلية وقائية هامة تمنع تحويل الفئة المعرضة للاستغلال إلى ضحايا اتجار بالأشخاص، وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المسائلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة المخالفات التالية: استخدام عمال بدون تصريح، استقدام عمال وتسريحهم في البلاد والمؤسسة غير قائمة، العمال غير النظاميين، تعديل مهنة العامل.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة تضم في عضويتها كلاً من: الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج ال خليفة ممثلة عن وزارة الخارجية، العميد عبدالرحمن صالح سنان ممثلاً عن وزارة الداخلية، بدرية الجيب ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية، القاضية فاطمة فيصل حبيل ممثلة عن المجلس الأعلى للقضاء، المحامي العام وائل رشيد بوعلاي ممثلاً عن النيابة العامة، مهند سليمان ممثلا عن وزارة شئون الإعلام، محمد أحمد البوسميط ممثلا عن هيئة تنظيم سوق العمل، عبدالعزيز راشد السندي ممثلا عن جمعية البحرين للعمل التطوعي، خالد عبدالله القعود ممثلا عن الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية، عبدالله فيصل الدوسري ممثلا عن جمعية مبادئ حقوق الانسان.
