قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي انه بصدد تقديم مشروع تخفيض الرسوم البلدية على رياض الأطفال ودور الحضانة، وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية تعاني منها تلك المؤسسات التربوية والتعليمية.

وقال المرباطي إن البلديات فرضت رسوماً بلدية بواقع 10 في المئة من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية للموقع المؤجر على رياض الأطفال ودور الحضانة، دونما مراعاة لنوعية النشاط الذي نعتبره اجتماعياً بالدرجة الأولى قبل أن يكون تجارياً حيث إن تلك المؤسسات تقدم نشاطاً تربوياً تعليمياً يستهدف أطفالنا وأبناءنا منذ نعومة أظفارهم الأمر الذي لا يستقيم مع رؤية الدولة في التركيز على التنمية البشرية والتي تعتبر هي العمود الرئيسي في استنهاض المجتمعات، فكلما ذُللت العقبات المالية أمام رياض الأطفال ودور الحضانة من خلال دعمها اقتصاديا واجتماعيا ليساهم ذلك بمزيد من تطورها أو تقدمها وفي كل الأحوال سينعكس ذلك نحو تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور كون المستهدف هو الناشئة بذور التنمية البشرية.وأكد المرباطي أن القرار رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية جاء خلواً من الإشارة إلى تحديد أسس تقدير الرسوم البلدية على رياض الأطفال ودور الحضانة وأقتصر جدول الرسوم فقط على – جداول رسوم النوادي والمدارس الخاصة والتجارية - وذلك في الفقرة (ج) من القرار سالف الذكر الأمر الذي جعل البلديات تستند على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المادة (47) وتنص على (فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذه اللائحة تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسوم البلدية بواقع 10 في المئة من القيمة الإيجارية...).

وتابع أنه انطلاقا من الدور الذي تقوم به رياض الأطفال ودور الحضانة والتي يغلب الجانب الاجتماعي على الجانب التجاري في أنشطتها وممارستها نقترح تخفيض الرسوم البلدية عليها استنادا على قانون البلديات الذي أعطى الحق للمجالس البلدية في تعديل الرسوم حيث نصت المادة (19) من اختصاصات المجالس البلدية الفقرة (ر) "اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها"، وعلى هذه القاعدة القانونية سندفع نحو تعديل رسوم رياض الأطفال ودور الحضانة حيث سيكون له الأثر الإيجابي على أولياء الأمور وإدارات تلك المؤسسات حال اعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء الموقر لأسباب اقتصادية واجتماعية.وأضاف المرباطي أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المادة (17) أجازت للمجالس أن ترفع توصياتها للنظر في تعديل فئات الرسوم حيث نصت على (.... وللمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أوإنسانية إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء).وطالب المرباطي البلديات بإعادة النظر في تلك الرسوم التي كلما زادت على رياض الأطفال ودور الحضانة كلما ساهم ذلك في زيادة تكاليف ألحاق أبناءنا بها حيث تعاني تلك المؤسسات مشاكل اقتصادية تقع مسؤولية إيجاد حلول لها علينا جميعاً ونأمل أن يساهم هذا المقترح في تخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها المؤسسات التربوية والتعلمية لينعكس ذلك على النواحي المادية والاجتماعية لأولياء الأمور.