قال المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، إن عروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها قضية رئيسية غير قابلة للابتزاز من أي طرف كان، مطالبين في الوقت نفسه بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية «وعد»، إبراهيم شريف، وبتحقيق شفاف في البعثات الدراسية.

وعقد المكتبان مساء الأحد الماضي (26 يوليو/ تموز 2015) اجتماعاً بشأن جملة من القضايا الداخلية للتنظيم والقضايا الوطنية والسياسية العامة، وأصدرا بيانا تلقت «الوسط» نسخة منه، وأبدى المكتبان في البيان رفضهما لتوقيف شريف بتاريخ 12 يوليو الجاري، وذلك على خلفية إبداء آرائه السياسية بسلمية وحضارية والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية، واعتبرا أن التهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة لا تتسق وما صرح به شريف، لافتين إلى أن التوقيف تم بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإفراج عنه بعد أن قضى أربع سنوات وثلاثة أشهرعلى خلفية نشاطه السياسي السلمي.

كما أبدى المكتبان استغرابهما من سوء أوضاع التوقيف التي يعيشها شريف من حيث درجات البرودة العالية على مدار الساعة مما يعيق النوم والحركة الاعتيادية، وثمن المكتبان مواقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والجهات التي طالبت بالإفراج عن إبراهيم شريف ودعتها لمزيد من الجهود والعمل للمساهمة في إطلاق سراحه، منوها البيان بأن شريف أكد تمسكه بعروبة البحرين واستقلالية سيادتها وهو الموقف القومي الذي يتطلب الإشادة به بدلا من إيقافه.

وجدد البيان التأكيد على أن قضايا السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وحماية البلاد من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب بجميع أشكاله، لا يأتي إلا من خلال تمتين الوحدة الوطنية بنبذ خطاب الكراهية وبث الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام ومحاربة التمييز بكل أشكاله بما فيه التمييز في البعثات الدراسية التي اشتكى مئات الطلبة منه، ما يتطلب هيئة مستقلة للتحقيق في واقع توزيع البعثات تكون مؤسسات المجتمع المدني ممثلة فيها.

كما طالب البيان بوقف التمييز في العمل وإعادة المفصولين على خلفية الأزمة السياسية إلى أعمالهم، والتشديد على التمسك بالثوابت الوطنية الجامعة وبميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية كبيرة بالتحول إلى الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت أو صادقت عليها حكومة مملكة البحرين مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاقتصادية وغيرها من المعاهدات ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الآخر والتوقف عن احتكار الحكومة للإعلام الرسمي، فضلاً عن فتح تحقيق جدي وشفاف لكل الضحايا، بما فيها الكشف عن الملابسات الحقيقية لوفاة المواطن علي العرادي الذي قال أهله انه تم تعذيبه وقتله ونشرت صور لجسده وهو مصاب بعدة إصابات في مختلف أنحاء جسده، بينما اقتصر تقرير الطبيب الشرعي على أنه توفي غرقاً.

ودعا البيان كذلك إلى الشروع في تفاوض جاد بين النظام السياسي وقوى المعارضة على أرضية الثوابت الوطنية الجامعة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، والتفرغ لعملية التنمية المستدامة، والبدء بالانفراج الأمني والسياسي عبر التطبيق الصادق والحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والشروع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي أساسها التنوع الفكري والأيديلوجي والتعددية السياسية، وتمارس التسامح كمنهج ثابت وتؤمن بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية بين جميع أبناء البلاد دون تمييز، والبدء في حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن كأزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن أزمة الدين العام المستفحلة والمتفاقمة والتي تنذر بأوضاع خطيرة تهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

وذكر البيان أن عروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها قضية رئيسية غير قابلة للابتزاز من أي طرف كان، وأن الشعب البحريني حسم هذا الأمر في العام 1970 عندما زارت البحرين لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، وقرر الشعب البحريني قراره الفصل المتمثل في تمسكه بعروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها ورفضه الواضح لادعاءات الشاهنشاه تبعية البحرين لإيران ورضوخه للقرار الأممي الذي أكد الانتماء العروبي للبحرين ومواطنيها وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير.

كما أشار البيان إلى أنه سبق لجمعية وعد أن أكدت على هذا الموقف الذي اعتبرته خياراً وحيداً لا رجعة عنه، فضلاً عن كونه مسألة وجود للدولة والمجتمع، وأن تيار «وعد» كان سباقاً في شجاعته ومبادراته حين ذهب وفد من الجبهة الشعبية في البحرين والتقى الإمام الخميني بعد انتصار الثورة، وأصر الوفد على انتزاع إقرار من حفيد الخميني بعروبة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن هذه من الثوابت الوطنية الرئيسية لجمعية وعد في نضالها لنيل الحقوق المشروعة للشعب البحريني، وهو نضال سلمي حضاري ينبذ جميع أشكال العنف ويدينها من أي مصدر كان.

وجاء في البيان: «ثمة ضرورة بالابتعاد عن خطابات التوتر والتعبئة الطائفية والبحث عن توافقات وطنية تعزز الوحدة الوطنية ولا تهمش أي مكون من مكونات شعبنا ولا أي تيار وطني يدعو للتنوع والتسامح والوحدة وفي ذات الوقت ينبغي تضييق الخناق على كل فكر إقصائي أو إرهابي تكفيري يهدف لتأصيل مجتمع الاستبداد والقتل والعنف».

وختم البيان بالتأكيد على الدور القومي المركزي الذي لعبته ثورة الثالث والعشرين من يوليو في تأسيس واقع قومي عربي جديد أعاد أمجاد الأمة العربية، بينما تتسبب عملية اللجوء للهويات الطائفية والمذهبية إلى تدمير الثوابت الوطنية والقومية التي يفترض أن تؤسس على أرضيتها البلدان، وأن السبب الذي يقف وراء تمدد الإرهاب وانتشار الفكر التكفيري هو في غياب دولة المواطنة وعدم وجود العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وأن التمسك بالثوابت الوطنية والقومية الجامعة هو طريق الخلاص من الأزمات التي تعاني منها اغلب البلدان العربية.