حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد حسن، جلسة (7 سبتمبر/ أيلول 2015) لدراسة بقضية ضرب شرطي وتجمهر.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم (21 سنة) أنه في (13 فبراير/ شباط 2015) اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته ولم يُفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، كما انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام والغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وقد استخدموا العنف للغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لمركز الشرطة من شرطي بأنه أثناء ما كان على واجب عمله شاهد حوالي 15 شخصاً يقومون بإغلاق الشوارع بالحجارة والأخشاب فتوجه إليهم وتمكن من القبض على أحدهم وتبيّن أنه المتهم وكان بيده سيخ حديد وقام بمقاومته أثناء القبض عليه وأصيب بيده اليمنى من جراء ذلك لكنه تمكن من السيطرة والقبض عليه باستخدام القوى المناسبة.

وقد قام المتهم بإرشاد المبلغ على أماكن تخزين المواد المستخدمة لأعمال الشغب.

وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وأنه لا يشارك بأعمال الشغب والتجمهر أبداً، وأنه قُبض عليه بعد خروجه من منزل صديقه بمنطقة سكنه وتفاجأ بالقبض عليه.