أكد مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد أسامة محمد بحر، أن قانون المرور الجديد ساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد المخالفات المرورية نتيجة للوعي الكبير الذي يتميّز به السائق البحريني.

وأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى أنه «بحسب التحليل البياني الإحصائي بمقارنة شهر فبراير/ شباط إلى مايو/ أيار 2014، مع الفترة نفسها في 2015، تبين انخفاض كبير في مخالفة السرعة بنسبة 65.4 في المئة، وانخفاض في مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية بنسبة 74.6 في المئة، وهي تعد من المخالفات الرئيسية المستهدفة في قانون المرور الجديد والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للحوادث المرورية والوفيات».

وأوضح أن مستخدمي الطريق تعاطوا مع القانون الجديد بشكل إيجابي، ما يحقق نسباً أكبر من درجات السلامة المرورية، وخاصة في أوقات الذروة، وذلك نتيجة تقيد مستخدمي الطريق بالأنظمة الجديدة والابتعاد عن ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة التي كانت سبباً في ضمان انسياب الحركة المرورية.

وفيما يتعلق بعدد المخالفات ومن تم توقيفهم أو سحب رخص السواقة منهم منذ تطبيق القانون، لفت بحر إلى أن «الإدارة تركز على معدل انخفاض المخالفات المرورية، وليس عددها أو نسبة المسحوبة رخص قيادتهم أو توقيفهم، وذلك للمساهمة في الحفاظ على انخفاض معدلات السلامة المرورية، إذ تعتبر مملكة البحرين مميزة في هذا الجانب بالنسبة لدول الخليج نتيجة الاهتمام بالجانب التوعوي في مجال السلامة المرورية وإشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في المجهود التوعوي بما يساهم في الوقاية من حوادث المرور».

وزاد بالقول: «إن وزارة الداخلية تهتم بالشراكة المجتمعية، وتعد من ركائزها الرئيسية، وبذلك تعمل الإدارة العامة للمرور على السياق نفسه في حملاتها التوعوية في المجتمع بجميع شرائحه العمرية والفكرية».

وأضاف «يعد الإعلام شريكاً هاماً لعمل الإدارة لما لوسائل الإعلام من دور هام في نشر الرسائل التوعوية بمختلف توجهاتها، والإدارة على تواصل تام مع وسائل الإعلام المختلفة، سواء لنشر التوعية عبر الصحف المحلية أو التجاوب مع المقترحات والشكاوى بشكل مستمر».

وفيما يتعلق بمخالفات بعض السواق في كوبري مدينة عيسى على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، قال بحر: «إن هذا أمر يرجع لمدى تحمل مسئولية كل سائق والتزامه بالقانون حفاظاً على حياته وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، إلا أن تثبيت الكاميرا على المنعطف والتواجد المروري ساهم بشكل كبير جداً في تقليل الازدحام المروري، وهو الهدف الرئيسي بعد انخفاض الحوادث المرورية».

من جانب آخر، ذكر مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد أسامة بحر أن التعاون مستمر بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى والذين يعدون شركاء في السلامة المرورية، مشيراً إلى أن وزارة شئون البلديات تنفذ أي مشروع يتعلق بالحفاظ على معدلات السلامة المرورية من خلال اللجنة المشتركة.

وبين بحر أن إدارة الثقافة المرورية لديها جدول حافل بالبرامج التوعوية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومجالس العائلات الأسبوعية وإقامة المحاضرات التوعوية واللقاءات المفتوحة لطرح أهم القضايا المرورية والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين.

من جانبه، كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأشغال فهد بوعلاي، عن أن الوزارة في طور تقييم المرحلة التجريبية لتطبيق نظام ذكي يحاكي الإشارات الضوئية، أو ما يعرف بنظام اسكوت «scoot»، إذ يقوم على إدارة التقاطاعات المدارة بإشارات ضوئية متقاربة، وذلك لزيادة انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الوزارة فعّلت هذا النظام على عدد من التقاطاعات، من أجل تقييم التجربة، وتفعيل النظام على باقي التقاطاعات إذا ما أثبت نجاحه، منوهاً أن النظام سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية على الشوارع الحيوية المدارة بإشارات ضوئية.

وأوضح بوعلاي في رده على ما إذا كانت الوزارة توفّر الأجهزة التقنية لرصد المخالفات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أن «الوزارة معنية بتوفير أجهزة الدفع لمواقف السيارات، فضلاً عن إدارة الإشارات الضوئية، وليست مسئولة عن تحصيل رسوم المخالفات أو توفير الأجهزة الخاصة بذلك، إذ إن الإدارة العامة للمرور تتعاون مع شركات خاصة لتوفير تلك الأجهزة، إضافة إلى أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن إدارة غرفة العمليات المراقبة للتقاطعات».

وبين أن «الإشارات الضوئية في مملكة البحرين تعد من أفضل الأنظمة المتطورة على المستوى العالمي، وهي مدارة بمجسات أرضية، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر بحسب الكثافة المرورية بصورة مرنة، عدا تلك الإشارات الموضوعة من أجل الصيانة أو التحويلات المرورية، وهذا النظام من أفضل الأنظمة التي تطبقه الوزارة، على خلاف بعض الدول التي تكون تطبق نظام الوقت المحدد في الإشارات الضوئية».

وذكر بوعلاي أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً في وضع الحلول الناجعة للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية، وتسعى في تذليل الصعوبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وفقاً لاختصاصاتها.

هذا، وطبقت الإدارة العامة للمرور، قانون المرور الجديد على المخالفين، منذ دخوله حيز التنفيذ في (7 فبراير/ شباط 2015)، وسبق ذلك حملة إعلانية واسعة للتعريف بالقانون، عبر المحاضرات للأفراد والشركات، فضلاً عن الإعلانات المنتشرة في الشوارع، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.

وبالتزامن مع إصدار القانون، الذي شهد شداً وجذباً بشأن العقوبات المفروضة على المخالفين، في حين أيّده البعض، انتقده البعض الآخر، ولم تغفل وزارة الداخلية عن إصدار بيان توضيحي بشأن ذلك، فقد أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، الحاجة التي استدعت وضع قانون مروري جديد، مشيراً إلى أن «غالبية الدول التي يضرب فيها المثل في كونها دول متقدمة من ناحية السلامة المرورية، لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة، مضيفاً «من هنا دعت الحاجة إلى تطبيق قانون جديد للمرور يحل محل النافذ سابقاً، والذي أصبح لا يحقق الردع العام، وأصبحت العقوبات التي ينص عليها غير مجدية في ضبط السلوك أثناء استخدام الطريق العام. ولعل أهم ملامح القانون الجديد، تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية، وخاصة الجسيمة منها التي تعتبر من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البليغة ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتخطي الإشارة الضوئية الحمراء».