نقلت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين (27 يوليو 2015) عن مصادر أمنية كويتية رفيعة ان جهاز أمن الدولة أخضع أعضاء خلايا تميل الى الفكر الداعشي للتحقيق مؤخرا، مشيرة الى انه تم تحذير هذه الخلايا من انهم تحت المراقبة الدائمة وان الجهاز على علم تام بكامل تحركاتهم واتصالاتهم وميولهم المتطرفة والبعيدة عن سماحة ووسطية التي يؤمن بها شعبنا الكويتي.

ومضت المصادر الى القول: استدعاهم الجهاز ويعدون بالعشرات حيث يتم ابعاد الخليجيين والوافدين منهم مباشرة تحت بند «المصلحة العامة»، مع ارسال تقارير متكاملة لبلادهم، فيما أبلغ المواطنون بأنهم «لن تأخذ الجهات الأمنية بهم أي رحمة اذا ما تورطوا في أي عمل إرهابي أيا كانت مشاركتهم في هذا العمل، إيواء أو تخطيطا او دعما او غيره..» وسواء كان هذا العمل في الكويت أو في أي دولة خليجية أو عربية شقيقة.

وكشفت المصادر عن ان «الداخلية»، وكإجراء احترازي، قامت بسحب جوازات سفر المتعاطفين مع "داعش" لتجنب شرورهم، وحتى لا يسيئوا الى الكويت بتصرفات طائشة يمكن ان تصدر عنهم.
وأضافت: لا نستطيع ان نحجز هؤلاء دون سند قانوني، ولكن قمنا باستدعائهم واطلعنا على هواتفهم واتصالاتهم وأبلغناهم بأننا لسنا غافلين عن ميولهم.

الى ذلك، أكدت المصادر ان قاعدة بيانات أمن الدولة والمتوافر فيها معلومات مهمة عن متطرفين وداعشيين في دول الخليج وليس في الكويت فحسب، أسهمت في ضبط عدد كبير من الداعشيين من السعودية، مشددة على ان التنسيق الكويتي ـ السعودي أمر قائم منذ سنوات.
ومضت المصادر الى القول: يمكن الجزم بأن هناك ما لا يقل عن 15 ضابطا كويتيا ينتقلون بشكل دوري بين الكويت والسعودية لتبادل المعلومات والعمل مع اشقائهم السعوديين في ملاحقة أصحاب الفكر المتطرف، وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي في مسجد الإمام الصادق(ع).