جاءت مملكة البحرين ضمن الفئة الثانية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "مكافحة الاتجار بالأشخاص" الذي صدر اليوم الإثنين (27 يوليو/ تموز 2015)، ويؤكد التقرير تقدم مملكة البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة العالمية، حيث كانت البحرين في تقرير العام الماضي للخارجية الأمريكية ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة (Tier2 watchlist).

وحول هذا الموضوع، أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله أن تقرير الخارجية الأمريكية وضع البحرين ضمن الفئة الثانية وهو تصنيف للدول التي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن ، ويعكس بوضوح حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في إطار مكافحتها لظاهرة الاتجار بالأشخاص وكذلك جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تعد ركيزة أساسية ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك إيمانًا بأن الإنسان هو الغاية الأساسية من عملية النهضة والتنمية، كما ترجمت حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هذا المبدأ من خلال الأدوات القانونية المختلفة التي تحمي الإنسان وتحفظ حقوقه والدور الذي يقوم به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة في وضع الخطط والبرامج في هذا الشأن، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والذي يتضح جلياً في دعمها المتواصل لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفرض على كافة مؤسسات المجتمع التصدي لها .

وشدد وكيل وزارة الخارجية أن الاستمرار في إحراز تقدم على هذا الصعيد المهم يشير إلى مدى وعي وشمولية الخطط والمبادرات التي تنفذها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالاشخاص، ويعكس مدى النجاح الحاصل في توعية المواطنين والمقيمين بمفاهيم مكافحة الاتجار بالاشخاص وبشأن حقوقهم في هذا السياق، فضلاً عن أنه يؤكد التعاون الإيجابي والبناء بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن .

وفي الختام أكد السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية أنه سيتم العمل على تطوير جهود مكافحة الاتجار بالاشخاص لتستمر مسيرة إنجازات المملكة وفق ذات الأسس التي التزمت بها وأهمها الشفافية والواقعية والشمولية من أجل منع مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطبيق المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الإتجار بالأشخاص أينما وجدت، كما ستواصل تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن.