سجلت وزارة العدل السعودية خلال الشهور التسعة من العام الهجري الحالي نحو 13092 قضية إثبات طلاق من خلال محاكمها المنتشرة في 13 منطقة في السعودية.

وتصدرت محاكم ثلاث مناطق النسبة الأعلى لقضايا الطلاق، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى قي استقبالها لإثبات الطلاق بـ 4860 حالة طلاق، وبنسبة 37 في المائة من إجمالي القضايا.

وحسب تقرير اطلعت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عليه جاءت في المرتبة الثانية محاكم منطقة مكة المكرمة بنسبة 15 في المائة، وبعدد قضايا بلغت 1915 حالة طلاق، تليها محاكم منطقة المدينة المنورة بـ1672 حالة إثبات طلاق وبنسبة بلغت 13 في المائة.

فيما سجلت محاكم منطقتين الأقل في استقبالها لقضايا الطلاق، حيث لم تسجل منطقة الباحة سوى 92 قضية إثبات طلاق، وجازان 163 حالة خلال الشهور التسعة الماضية.

وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة.

وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.

وقال مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية ناصر العود، إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج، مشيرا أن عددا من الإحصاءات الحديثة لنسبة نجاح مكاتب المصالحة في العام الماضي، التي وصلت إلى ما نسبته 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية.

وأضاف العود أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفا أن العمل جار مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم.

إلى ذلك شرعت وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.

ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بضماناتها الشرعية والنظامية كافة، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.