بدوره علّق المدرب الوطني المعروف رؤوف حبيل على القضية بتأكيده أن لكل جهة من الجهات المتداخلة في القضية مبرراتها في تبنّي وجهة نظرها وهي مبررات وازنة وقوية.

وقال: «سابقاً كان يتم استقطاع رواتب المدربين مباشرة من مخصصات الأندية التي تعطى من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وخصوصاً في فترة الثمانينات كما أعتقد، غير أن هذا النظام لاقى الكثير من الاعتراضات من قبل بعض الأندية وهي اعتراضات في محلها بالنسبة إليها ما أدى في النهاية إلى إلغائه».

وأضاف «الأندية اعترضت أنها تريد أن تقوم بخصومات على المدربين سواء على الغياب أو التأخير أو على مخالفة الأنظمة المتفق عليها في العقد وهذا لا يمكن تطبيقه في حال كان الصرف مباشرة من المؤسسة العامة وخصوصاً أن الإجراءات المالية تحتاج إلى الكثير من الوقت ولذلك هي طالبت بأن يكون الصرف مباشرة من قبل النادي».

وتابع «من ناحية المدرب فإنه من الطبيعي أن يكون صرف الراتب من المؤسسة العامة أفضل له لأنه سيضمن الانتظام في الحصول على الراتب ومن دون تأخير غير أن ذلك غير متاح في الوقت الحالي».

وأشار حبيل إلى أن «عقود المدربين يجب إلزام مصادقتها في المؤسسة العامة وأن تكون قوانيننا مشابهة للقوانين في الخارج بما يضمن حقوق المدرب».

وقال: «المدرب الوطني ليست له أية مظلة تأمين وليست له مميزات على سنوات تدريبه أو على الشهادات التي يمتلكها وبالتالي تطبيق الاحتراف لا يمكن أن يكون من دون أن يبدأ بالمدرب».

وأضاف «المفترض أن المؤسسة العامة تنشئ مظلة وقوانين للمدربين بما يساعد على السير في طريق الاحترافية، والمدرب الذي يمتلك عقود تدريب متواصلة لعشر سنوات أو أكثر يجب أن يحصل على مظلة تأمين».

وتابع «اللجنة الأولمبية البحرينية والمؤسسة العامة تسعيان لتطبيق نظام الاحتراف وهذا يجب أن يبدأ أولاً من الإدارة ومن ثم المدربين الذين يجب أن يكون لهم نظام عمل واضح وعلى الاتحادات المساهمة في وضع القانون التنظيمي لعمل المدرب». وواصل «المفترض أن يكون المدرب الذي مضى عليه سنوات بمثابة الموظف في المؤسسة العامة وفي حال لم يتحصل على عقد أن تُستغل إمكانياته في العمل بالمدارس والأكاديميات عن طريق المؤسسة».