تبدو الاتهامات حول ما حدث في موضوع البعثات، وما أطلق عبر وسم مجزرة_البعثات، التي برزت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال عدد من الصحف المحلية، سواء تلك التي استنكرت وأبرزت حالات بالأسماء والمعدلات لبعض الطلبة والطالبات، الذين قالوا إنهم حُرموا من رغباتهم الأولى في التخصصات، وخصوصاً العلمية منها، وهم من أصحاب المعدلات التي تتجاوز 95 في المئة وما فوق، وإشارة بعضهم إلى أن بعض الذين لم يحققوا سوى 90 في المئة وربما تزيد قليلاً تم ترشيحهم لتلك البعثات، أو حتى بعض المقالات التي دافعت بشراسة أيضاً من دون أن تخلو من مغالطات، وعزف على وتر طائفي تحريضي، لا تخلو من صحة في جانب كبير منها.

بعض المتفوقين اكتفت الوزارة بتخصيص منح مالية لهم، حسب ما أظهرت نتائج توزيع البعثات، بعضهم حقّقوا معدلاً وصل إلى 99 في المئة، وتم حرمانهم من رغباتهم الأولى، والتي تراوحت بين الطب والهندسة.

الغريب في الأمر أن بعض المتفوقين أشاروا إلى أن بعض الشواغر المتبقية من خطة البعثات «تضم عدداً من التخصصات التي أدرجوها في رغباتهم»، متسائلين عن عدم منحهم تلك البعثات.

ما هو ليس ملفتاً ومفاجئاً هو ما جاء على لسان بعض النواب من خلال تصريحاتهم للصحف المحلية. وليس في ذلك مفاجأة لأن التجارب علّمت الناس الكثير، وجعلتهم يحفظون الدرس جيداً، ويعرفون خريطة أداء النواب منذ دخول البحرين في أزمتها العام 2011، مع ملاحظة أن الذين تم استصراحهم هم من طيف واحد، ولم يلحق به ضرر.

هناك إجماع واتفاق على نص الرد من قبل النواب الذين صرحوا للصحافة المحلية، بتقريرهم أن «آلية توزيع البعثات الجامعية عادلة»! وليتهم صمتوا عند هذا الحد، فعليهم أن يظهروا حرصهم الشديد على مصلحة المواطنين وحرصهم على السلم الأهلي والابتعاد عن النعرات الطائفية، وإن كان على حساب حقوق وتثبيت لو جانب من العدالة، حين اعتبروا أن «إثارة هذا الملف في هذه الفترة هدفه أن تخضع وزارة التربية والتعليم إلى مساومات سياسية، ولكن الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهتها».

إذا لم يطرح الملف الآن أيها النواب فمتى يطرح إذاً، إذا انتهت فترة التظلمات «وطارت الطيور بأرزاقها»، ومن ثم يقبل الطلبة وأهاليهم بالأمر الذي يراد له أن يكون واقعاً، منذ ما قبل دخول البلاد في أزمتها، وتصاعدَ بعد ذلك بشكل ملموس.

هذه الاستماتة في الدفاع عن الوزارات والهيئات الحكومية لم تكن مستغربة، لكن ما توقعه الذين ظلموا بتلك التقسيمة غير العادلة، أن يلزم النواب الصمت على أقل تقدير، بدل أن يعتبروا ما حدث أمراً طبيعياً، وهو فعلاً أمر طبيعي في ظل هذه الأوضاع، واتهام الحملة والمتضررين من هذه السياسة بالطائفية.

أحد النواب وباستنتاج عبقري، ردّ بأن إثارة ملف البعثات تقف من ورائه المعارضة! ومطلوب من كل الذين تظلموا أن يكونوا من المعارضة، ولو كانوا بمنأى عن كل ما يرتبط بذلك من التفاصيل. رد النائب اختصر التفسير بـ «مع الأسف جهات ما يسمى بالمعارضة تفتعل إثارة مثل هذه الأمور على الرغم من أنها حققت نتائج خاصة بها في فترات ماضية»، مضيفاً ومن خلال قراءة سريعة -لاحظوا قراءة سريعة توصل من خلالها إلى النتيجة التي لم تخل من اكتشاف- «من خلال القراءة السريعة في نتائج توزيع البعثات يظهر أنه لا يوجد ما يسمى التمييز العنصري كما أثاره البعض، كما أن الكل حصل على نصيبه (وليس حقه) فيما تم توزيعه من بعثات...»!

نائب ثان قال بعد مقدمة عرمرمية لا تخلو من استهلاك في تصريح له «أثير خلال الأيام القليلة الماضية لغط كبير حول توزيع البعثات أخذ منحى النفس الطائفي وهذا ما يتنافى مع مبدأ الدولة المدنية»!

كلهم يجمعون على أن الذين طفح بهم الكيل فأثاروا ما تعرضوا له من ظلم، والذين تبنوا الحملة لهم أهداف طائفية وتحركهم نوازع عنصرية. لا يوجد حتى إجماع على مستوى تفهم المشكلة، ومحاولة البحث عن حلول وسط لها، ولو بالتنسيق الظاهري مع وزارة التربية، الكل قال كلمته، جنباً إلى جنب مع وزارة التربية، ولن تستطيع الوقوف على الفرق بين الردّين.

نائب آخر لم يكتف بالرد، بل وصف الحملة بـ «الظالمة» و«ذات أهداف طائفية»، وكأن مواقف بعض السادة النواب لا تمت لا من قريب ولا من بعيد بالطائفية وأخواتها.

وزارة التربية شرعت في الرد على الحملة المستنكرة لإجراءاتها التي وجد كثيرون بأنها تعسفية وتستهدف، لم يخل من إنشاء، ولزوم الشيء، بمعنى هناك حملة نشطت من خلال الوسم وعلى الطرف المتهم أن يرد، ولا يهم طبيعة الرد ومنطقيته وعقلانيته.

محاولة طمس الحقائق، وتسخير الآلة الإعلامية لمواراتها وتغييبها، قد يكون له أثر مؤقت ولكنه لن يكون دائماً، لأنه ببساطة غير مقنع. كل ما فيه اعتداء على حقوق الناس مهما اختلف وتنوع ذلك الحق ومهما كانت مسمياته، لن يصمد أمام حقائق تتكرر. سياسة رد الهجوم بالهجوم، واتباع سياسة النفي لا يلغي الحقائق والممارسات تلك وغيرها، وليس ملف البعثات وحده الذي يأخذ هذا الوطن إلى مزيدٍ من الاحتقان ومحاولة التقسيم وتمزيق المجتمع، فكثيرون يعرفون «البير وغطاه»، حتى الذين ينكرون وجود «البير» أساساً.