قال أستاذ التاريخ بجامعة البحرين رئيس مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق، فؤاد آل شهاب، إن الدراسات أثبتت أن 98 في المئة من ذوي الإعاقة السمعية لديهم بقايا سمعية، مؤكداً أن العمل جارٍ على استنهاض وتحفيز البقايا السمعية لهم.

جاء ذلك خلال حديث آل شهاب في الندوة التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بعنوان «الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة» بالشراكة مع جمعية الصم البحرينية والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وذلك في قاعة جمعية الحكمة للمتقاعدين بمنطقة مدينة عيسى.

وتحدث آل شهاب عن تجربته الشخصية التي أثرت عليه وكانت حافزاً له للعمل على خدمة ذوي الإعاقة السمعية، وأدت إلى إنشاء المركز، ومن ثم تطرق إلى أهم الأهداف التي يعمل المركز على تحقيقها، والإستراتيجية التي يقوم عليها، وأهم الأنشطة وورش العمل والدورات التي قدمها المركز منذ افتتاحه العام 1994، إضافة إلى تجربته في الدمج التربوي والاجتماعي للمعاقين سمعيًا.

وذكر أن حجر الزاوية لإنجاح العملية التعليمية لدى الطفل المعاق هي الأسرة، التي عليها أن تتقبل هذا الطفل الذي عليه أن ينمي قدراته الإبداعية، أما على مستوى المجتمع من خلال عدم تحمله مسئولية الربط بين الصم والبكم وتغيير المفهوم الذي يعتبر المعاق سبة عار، أن يصبح مصدراً للفخر لأسرته، إذ إن المركز يقوم بتطوير العاملين به من خلال التواصل مع كل المؤسسات العاملة في هذا الشأن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الصعوبة التي واجهها في بداية عمله، هي إقناع الجميع بأن المعاق السمعي قادر على الكلام، واستدرك قائلاً: «لقد استطعنا أن نصل بفضل عمليات زراعة القوقعة الآن إلى أن لدينا شبابا معاقين سمعياً أنهوا دراساتهم الجامعية، بل ان كل طفل في المركز الآن عمره 4 سنوات يتحدث لغتين».

من جانبه، قال عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فريد غازي، إن مصادقة الدولة أو انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطوي عليها 3 واجبات أساسية: أولها التزام الاحترام؛ إذ يجب أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، ومثال ذلك: ألا تجري الدول الأطراف تجارب طبية على هذه الفئة دون موافقتهم، وألا تستثني أشخاصاً من الحق في العمل أو السكن الملائم على أساس الإعاقة. وثانيها: التزام الحماية، أي يجب أن تمنع الدول الأطراف انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتهاك من قبل أي طرف ثالث، فيجب على أرباب العمل في القطاع الخاص توفير ظروف عمل عادلة ومؤاتية للأشخاص ذوي الإعاقة. وآخرها: التزام الوفاء، فيجب أن تتخذ الدولة الطرف في الاتفاقية تدابير تشريعية وإدارية ومالية وقضائية وغير ذلك لضمان الإعمال التام للحقوق الواردة والمنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكد في ورقته حول ماهية الحقوق الاجتماعية للإنسان، والإطار القانوني الدولي والوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن على الدولة الطرف في الاتفاقية أن توفر تدريباً مهنياً لذوي الإعاقة، كما يجب عليها أن تيسر استخدام لغة الإشارة واللغة السهلة ولغة برايل، والاتصال التراكمي والبديل في المعاملات الرسمية».

من جهتها، أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، في مداخلة لها، على أن مملكة البحرين اتفقت مع الأمم المتحدة على تقديم تقريريها الأول والثاني بشأن التزاماتها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في نوفمبر 2016، عوضاً عن التقرير الأول وحده الذي كان مقرراً أن يعرض في نوفمبر 2013، حيث إن البحرين فضلت تأجيل التقرير الأول حتى يتم إعداد تقارير رسمية إلى جانب تقارير الظل التي تعدها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن.

وأشادت الجيب بتجربة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية السمع والنطق، وهو ما شجع الأهالي والحكومة على إجراء عمليات زراعة القوقعة، التي أدت إلى انخفاض أعداد الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مركز شيخان الفارسي من نحو 300 طالب في 1994 إلى ما يقرب من 35 طالباً خلال هذا العام (2015).

وأفادت بأن «إن الحكومة أنشأت مركز «لست وحدك» الذي أسهم في توظيف نسبة الـ 2 في المئة من المعاقين في الشركات. وإن إجمالي ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة التنمية يقترب من الـ 10 آلاف بحريني أي ما يعادل نحو 1.5 في المئة من المواطنين.