فجر الباحث التاريخي عبدالعزيز صويلح، في لقاء مع «الوسط»، قنابل من العيار الثقيل، تتعلق بتاريخ البحرين وبأعمال التنقيب عن الآثار، بدأها بالتأكيد أن ما تم التنقيب عنه من المواقع الأثرية في البحرين لا يتجاوز 25 في المئة من إجمالي مساحة هذه المواقع.

ودعا صويلح في حديثه الى إيقاف أعمال التنقيب في البحرين، والتي اعتبرها بصيغتها الحالية، تعادل أعمال التدمير، مقترحاً في الوقت ذاته خريطة طريق لإنقاذ الإرث الحضاري للبحرين، والذي يؤكد صويلح «أن قيمته لا تقل عن قيمة حضارة بلاد الرافدين، وحضارة وادي النيل (الفراعنة)».

كما رسم الحديث، ملامح عامة لخريطة الآثار في البحرين، حدد من خلالها المواقع الأثرية المحتملة، والتي تشمل بحسب صويلح «جميع جغرافية البحرين»، مطالباً في هذا الصدد بمسح علمي شامل للبحرين من ألفها الى يائها، بما في ذلك الجزر، وذلك للخروج بخريطة شاملة للمواقع الأثرية.

وفيما يتعلق بقائمة المواقع الابرز، قال صويلح «يتصدر القائمة 3 مواقع، هي: قلعة البحرين، معابد باربار، وتلال المدافن»، وكشف في الوقت ذاته عن وجود «مكتشفات لدى هيئة البحرين للثقافة والآثار، مخرونة بصورة غير لائقة، ومركونة من دون توثيق ومن دون تسجيل»، وموضحاً أن هذه المكتشفات لم تتم دراستها وقد تنسف تاريخ البحرين تماما وتضع تصورا جديدا للمراحل التاريخية».

وعبر حديثه، وجه نقداً لاذعاً للهيئة، التي اعتبرها «تحت هيمنة الأجانب وغير المختصين»، مبيناً أن «ذلك هو أحد الاسباب الرئيسية لتراكم الأخطاء والكوارث»، ولافتاً إلى أن ما يحصل «يرقى لمستوى الجريمة في حق الوطن، فما يتم تدميره سيستحيل تعويضه». وفيما يلي اللقاء مع صويلح:

هل تعتقد بصحة المعلومة القائلة ان أكثر من نصف آثار البحرين لاتزال تحت الأرض؟

- إذا رجعنا لبدايات أعمال التنقيب الأكاديمية في البحرين، والتي انطلقت مع البعثة الدنماركية في 1954، وإذا رجعنا لمسألة التنقيبات وانتشارها في البحرين، ومدى تغطيتها لجميع المراحل التاريخية، فإن ما تم تنقيبه عبارة عن معالم أو أجزاء بسيطة من الآثار المخزونة في باطن الأرض، وأنا بحسب خبرتي ومعايشتي الميدانية لهذا العمل، أقول إن نحو 25 في المئة فقط من المواقع الأثرية تم التنقيب فيها، حتى اليوم.

وإذا أخذنا، على سبيل المثال، موقع قلعة البحرين الأثري، وهو الأبرز والأهم بالنسبة للمسيرة الحضارية لمنطقة الخليج العربي ككل، وليس البحرين فحسب، فإن هذا الموقع يخبّئ في طبقاته الأثرية تسلسلا تاريخيا لما مرت عليه مملكة البحرين بشكل خاص، وهو مؤشر لتواجد مختلف الثقافات في عموم منطقة الخليج العربي، والتي تشكل في مجموعها اليوم مجلس التعاون.

هل لنا بتركيز الضوء على الأهمية التي يكتسبها موقع قلعة البحرين خليجياً؟

- نقول عنه الأهم، لأنه في منطقة الخليج العربي برزت حضارة تعرف بحضارة دلمون، وهذه الحضارة لم تتخذ من أراضي مملكة البحرين وجزرها موطناً لها فقط، بل امتدت جغرافياً من جنوب البصرة إلى حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مختلف الجزر المطلة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، فهناك تنتشر المواقع التي تعاصر حضارة دلمون، والمعنى أن منطقة الخليج العربي انطلاقاً من البحرين والساحل الشرقي، تمثل وحدة تاريخية منذ «ما لا يقل عن حضارة دلمون»، فالآثار التي تم التنقيب عنها في موقع قلعة البحرين، اتضح أن كل ما يكتشف من آثار ومراحل تاريخية في عموم هذه المناطق من الساحل الشرقي، تجد لها مشابهاً تماماً في هذا الموقع، فإذا تم إحكام ودقة التنقيب والدراسة لموقع قلعة البحرين، يمكن لنا أن نضع تصورا شاملا للمراحل التاريخية والحضارات التي استوطنت هذه المنطقة عموماً، إلى هذه الدرجة من الأهمية.

هذا الموقع لم ينقب من مساحته الكلية، والبالغة من حيث الطول 500 متر والعرض 300 متر، إلا الربع، وهو عبارة عن تل عال جداً يبلغ ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض نحو 7 أمتار.

هل تقول ان أعمال التنقيب في موقع قلعة البحرين لم يستكمل منها إلا الربع؟

- نعم، وأقل من الربع، فالبعثة الدنماركية عملت في جزئيات بسيطة من الموقع، وتعرفت على ما يبطنه هذا الموقع من مراحل تاريخية وتوقف عملها، وصحيح أنها أعدت دراسات بسيطة وأكملت العمل في هذا الموقع البعثة الفرنسية إلا أن هذه الأخيرة أتت لتواصل التنقيب في مواقع التنقيب نفسها التي عملت فيها البعثة الدنماركية بتوسع أفقي.

الآن هنالك ساحات كبيرة جداً من الموقع أو التل بشكل عام لم ينقب فيها، وهنالك إشارات إلى وجود معابد وليس معبدا واحدا، وحين نتحدث عن معابد فمن اللازم علينا أن نتحدث عن استيطان بشري حول المعبد ووجود معالم ترتبط بهم وسكان استوطنوا هذه المنطقة يرتبطون بهذه المعالم.

إلى أي حد ترتقي هذه المعلومات لمستوى الحقائق؟

- حقائق مستقاة من واقع خبرة ومعايشة ميدانية مرتبطة بنتائج مسبقة، وليست تحليلات عادية، وقد أوضحت لنا النتائج المسبقة من خلال عملي الميداني في موقع قلعة البحرين أن هنالك امتدادات للموقع تصل إلى أبعد من حدود بيوت قرية القلعة التي الآن من الضروري أن تزال هذه البيوت ويحافظ على الموقع من أجل أن يستغل كونه جزءا من محيط الموقع الأثري، والذي يحتل مساحة كبيرة.

ومن خلال أعمالنا خارج نطاق هذا التل في الطريق القديم الذي يصل إلى موقع بيوت القلعة، هنالك طريق مختصر صغير ومبلط، وفي سنوات سابقة عملنا على التنقيب في هذا الطريق بسبب تعثر إحدى السيارات التي سقطت وانهار الرصيف الأسفلتي ونقبنا في مكانه واتضح وجود مبانٍ وبيوت.

هل يعني هذا أن التنقيب تم بالصدفة؟

- بسبب الحظ، فبعض التنقيبات تتم بسبب الصدفة أو بسبب الإرشاد، وهنا قادتنا الصدفة إلى التعرف على وجود آثار سكنية عبارة عن بيوت، وأتذكر أننا اكتشفنا فيها لقى كثيرة جداً عبارة عن قطع من الذهب وحلي، وهي الآن موجودة (وإذا أردنا الحديث عن مكان هذه الآثار، فذلك موضوع آخر)، إلا أن هذا الموقع يغطي هذه المنطقة الممتدة حتى منطقة حلة العبدالصالح، وكلنا نعرف أن موقع قلعة البحرين الأثري يرتبط مع قرية حلة العبدالصالح، وهنالك من الخرائط التاريخية الموجودة التي أعدها البرتغاليون، تشير إلى وجود على جانب من الطريق الداخلي الواصل لبيوت قرية القلعة، كنيسة خاصة بالبرتغاليين، بنوها في هذه المنطقة، وحتى الآن لم يتم التنقيب عنها، وتقع في الجانب الجنوبي للقلعة.

وبشكل عام، فإن هذا الموقع مهم جداً، وإذا أردنا التعرف على التسلسل الحضاري لهذا الجانب من الخليج العربي لا البحرين فقط، يجب الاهتمام بهذا الموقع.

وما هو التقييم العام لأعمال التنقيب في موقع قلعة البحرين؟

- هنا سنأتي للخطورة، فهذا الموقع ورغم أنه سجل من قبل منظمة اليونسكو كمعلم عالمي، إلا أن أكثر من ثلاثة أرباعه قد تحول لأملاك خاصة، وهنا العقبة والمشكلة، حيث يشمل الأمر المزارع المطلة على الساحل بامتداد الموقع، جميعها يمتد فيها الموقع الأثري، ويجب استملاكها والمحافظة عليها كخطوة أولى طارئة، ويمكن للتنقيب أن يأتي لاحقاً على اعتبار أن تطور تقنيات وأعمال التنقيب مستمرة ولا مشكلة في ذلك.

لكن الأهم هو المحافظة على هذه المواقع لكي لا يبنى عليها ولكي لا يتم التصرف فيها من قبل ملاكها، فهنالك مجموعة من التماثيل التي اكتشفت في سنة 1985، وتعود للفترة الهلنستية والساسانية، وقد اكتشفت في احدى المزارع من قبل المزارعين والذين عثروا على تمثالين ومن ثم أعلمونا بالأمر، لنذهب لننبش حولها ولنكتشف 15 تمثالا، أعداد منها منصوبة ومعروضة في متحف قلعة البحرين، وأعداد أخرى مخزونة في متحف البحرين الوطني، وأخرى مخزونة، وهذه التماثيل لم توجد عبثاً، فمن المؤكد أنها ملتصقة أو مرتبطة بمعالم أخرى، ولكن عملية التنقيب تحتاج إلى دعم مادي وهنا الإشكالية الاخرى في الحديث عن آثار البحرين، وتتمثل في ندرة الكوادر الوطنية، ونحن هنا نتساءل: إلى متى ستبقى البحرين البلد الذي بدأ في التنقيب مبكراً، على هذا الحال؟ وهي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون.

فآثار البحرين لا تحتاج للعناية وحسب، بل بالعناية بمن يقوم بالاهتمام بها، وإيكال مهمة كشف النقاب والتعرف على أسرار هذه المواقع لأبناء الوطن.

ألا ترى ان المسئولية مشتركة هنا، وخصوصاً أن المجتمع يبدو غائبا؟

- نعم هي كذلك، لكن الصحيح أن المجتمع مغيب وليس غائبا، ففي فترة عملي في الوزارة وكنت حينها مديرا لقسم التنقيبات والبحث الأثري، كانت هناك 7 بعثات أجنبية بالإضافة إلى 7 فرق محلية تنقب عن الآثار، وقد قمت بجهود شخصية وبدعم من الإدارة في ذلك الوقت، وبإشراف من الشيخة هيا بنت علي آل خليفة وبموافقتها، حيث عملنا على تدريب 20 موظفاً أتقنوا أعمال التنقيب والبحث الأثري، فكانت المرحلة اللاحقة لهم أن يدرسوا دراسات عليا في مجال الآثار ويدرسوا هذه المكتشفات، غير ان ما تبقى من هذه المجموعة الان 3 موظفين فقط، اغلبهم احيل على التقاعد وجيء بمجموعة اجانب، وللاسف فإن الادارة تبدو غافلة عن هذا الامر، وقد يعود ذلك لعدم الثقة في المواطن.

والثلاثة المتبقون، يقومون الان بأعمال التنقيب وهم على اعتاب سن التقاعد.

ما هي اهمية وجود العنصر البحريني في هذا المجال؟ الا يفي الاجنبي بالغرض والذي قد يكون أبرع من نظيره المحلي؟

- قد يكون الاجنبي أبرع، لكن السؤال الى متى سنبقى من غير كادر محلي علمي وهنا تكمن المشكلة، فجميع دول الخليج تفوقوا علينا في هذا المجال رغم أسبقيتنا، بما في ذلك السعودية التي كانت تحرم النبش في الاثار فيما مضى.

هل تعتقد ان الحاجة ماسة لإطلاق خطة وطنية تعنى بالحفاظ على الآثار؟

- قبل إطلاق الخطة، هنالك ضرورة للتشديد على حاجة القائمين على ذلك للشعور والانتماء الوطنيين، فهنا تتركز الوطنية وهنا تكشف جذور هذا الوطن وامتداداته في العمق التاريخي البشري واسهام ابناء المملكة في المسيرة الحضارية الانسانية.

والجانب الاخر ان هذا الارث الحضاري للاثار يمثل ثروة اقتصادية، متى ما تم الحفاظ عليها وابرازها للعالم الاخر، ستكون مصدرا من مصادر الثروة المحلية وتعزيز الدخل القومي، فالافواج السياحية التي تأتي للبحرين لا تريد فندقا ولا مجمعا تجاريا، بل تريد التعرف على اثار البلد، وهذا بدوره يتطلب من الجهات الرسمية ابرازا وتقديما، وذلك عبر العمل على اعداد الكوادر المحلية التي ترعى هذا الاثر وتحافظ عليه، وتوثيقه وتسجيله عالميا، والاهم من كل ذلك المبادرة لاستملاك هذه المواقع.

ولعل احدى الاشكاليات التي تواجه قطاع الاثار في البحرين، تتمثل في ان الاخصائيين والمشرفين هم من الاجانب، كما لو كنا اكثر تطورا وتقدما في الثمانينيات عن يومنا الحالي.

ففي الثمانينيات كانت لدينا الكوادر البحرينية التي تدير وتنفذ العمل الميداني، لكننا نتراجع ونحن في 2015.

والان وبعد صدور قانون الاثار في 1970 وبعد ايجاد مكتب وقسم للاثار من قبل وزارة التربية والتعليم في 1968، نجد اننا من دون متخصصين في تاريخ البحرين بمراحله المتعددة، بما في ذلك دلمون وتايلوس والمراحل الاسلامية.

وسؤالنا: إلى متى ستبقى البحرين معتمدة على الأجنبي، رغم علمنا بأنه مكلف وعدم إلمامه بالبعد الحقيقي للأثر في هذه المنطقة، خلافاً للبحريني الذي يمتاز بمعايشته لبيئته وبقدرته على تحليل الاثار بسبب معرفته لتفاصيل الشخصية البحرينية وللواقع البحريني، ويشمل ذلك المباني الاثرية والمعالم البسيطة كالأساسات، انطلاقاً من معرفته لتقنية البناء نظراً لمعايشته للعمارة البحرينية التقليدية وتقنياتها، ما يمكنه من التعرف على ما اذا كانت الاكتشافات لها علاقة بجذوره القديمة، وعملية الربط هنا لا يجيدها الاجنبي.

وحتى اعمال التنقيبات التي جرت في المحرق، حيث تمت الاستعانة بفرنسيين للتنقيب في طرق اللؤلؤ، تجلعنا نجدد السؤال: اليست البحرين زاخرة بالكفاءات؟ ألا نحتاج لتطوير ما لدينا من كفاءات لنرقى الى ان نقوم بهذه الاعمال؟

واتذكر هنا اننا عملنا في الثمانينيات، على استقطاب ابناء القرى للعمل في مواقع التنقيب، واصطدنا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تمكنا من رفع الوعي المجتمعي بقيمة هذه المواقع، عبر اشعار العاملين بانتمائهم للارض وبجذورهم التي تدلل على انهم ليسوا ابناء اليوم، كما تمكنا من توفير وظائف لهم.

هل من الممكن ان تضعنا في صورة ملامح خريطة الآثار البحرينية؟

- كل موقع يمثل كنزاً قائماً بذاته، وعلى رأس ذلك تأتي ثلاثة مواقع، نذكرها بحسب الأهمية: موقع قلعة البحرين، موقع معبد باربار، وتلال المدافن، فهذه المواقع الثلاثة هي تاريخ البحرين وحضارتها ويجب الاصرار على الحفاظ على كل تل من تلال المدافن، بعد ان ازيلت ثلاثة ارباعها رغبة في التوسع العمراني، وتحت ذريعة ان «الحي ابقى من الميت»، وهذا خطأ كبير يدل على حجم الكارثة التي وقع فيها مواطنون ونواب.

وفي الإطار ذاته، ننوه هنا إلى ان المسئولية الرئيسية في تدني الوعي بقيمة الاثار، تعود للجهود الرسمية الخجولة الخاصة بذلك، ففي السابق عملنا على ادراج حضارة دلمون في مناهج وزارة التربية والتعليم، وتم تزويد الطلبة بالمعلومات والصور، لكننا نتسائل عن مدى تواصل هذه الجهود وفيما اذا كانت هيئة البحرين للثقافة والاثار تعمل على دعم المناهج التعليمية وصولاً لتنشئة اجيال ملتصقة بتاريخها.

هذا يعني ان ما أنجز في هذا الصدد، لم يكن كافياً؟

- ما انجز يحتاج لمواصلة.

في هذه الجزئية، ما هو المطلوب على وجه الخصوص؟

- اجيب على ذلك من خلال الاشارة لبعض خطوات مشروعنا السابق، تحديدا في توظيف مندوب من قبل وزارة التربية والتعليم مقيم لمدة سنتين في متحف البحرين الوطني، وذلك لكي ينسق الزيارات الميدانية التي تغذي ما تطرحه المناهج في جميع المراحل، وبرأيي فإن هذا المشروع بحاجة لأن يعاد من جديد.

الأمر الآخر، ان الحاجة ماسة لاعداد كادر من مدرسي التاريخ، لكي يكونوا على علم بآثار البحرين وتاريخها، فهنالك من المدرسين العشرات ممن لم يزوروا متحف البحرين الوطني وليست لديهم المعايشة الميدانية للمواقع الاثرية.

وكمثال على ذلك، اشير هنا الى ان من يقوم بتدريس تاريخ البحرين في جامعة البحرين غير بحرينيين، وهذه مشكلة كبيرة جداً، حتى ان احد طلبتي، حيث كنت مدرسا في الجامعة، شكا لي ما سمعه من استاذه (عربي الجنسية) والذي كان يرد على اقتراح للطالب بتدريس حضارة دلمون، عبر السؤال عن ماهية هذه الحضارة.

نحن هنا امام اشكالية كبرى، فهذا الاستاذ يدرس تاريخ حضارة الشرق القديم، لكنه لا يعلم شيئاً عن حضارة دلمون التي لا تقل قيمتها التاريخية عن حضارة بلاد الرافدين وحضارة وادي النيل (الفراعنة)، بل انها العمود الفقري الذي قامت عليه وتواصلت من خلاله الحضارات القديمة.

فلماذا نغفل كل هذه القيمة ولماذا لا نفرض على هيئة البحرين للثقافة والاثار وعلى جامعة البحرين، الاهتمام بهذا الموضوع؟

والشق الآخر، أننا ولكي نحافظ على هذه المواقع الأثرية، نحتاج لخطة متكاملة تجلب لنا عناصر شابة ودماء جديدة من خريجي جامعة البحرين من الدارسين في قسم التاريخ، والعمل على ضمهم الى قسم الاثار في الهيئة وتدريبهم تدريبا عمليا على اعمال الحفر والتنقيب، وتأهيلهم تأهيلا جامعيا عاليا، بدل ان يضع هذا المدرس يداً على يد وينتظر الوظيفة.

وفي الحديث عن الحاجة لبحرنة قطاع الاثار، نشير الى ما شهده احد المؤتمرات والذي احتضنته البحرين مؤخراً وتناول العمارة التقليدية، والكارثي في الامر ان من مثل البحرين في هذا المؤتمر اجنبي، فهل يعقل ذلك؟

كذلك، علينا التركيز على الاهتمام بالبعثات الاجنبية، تماماً كما كان الحال عليه في السابق، ومن نافلة القول ان هذه البعثات تشكل الواجهة الاعلامية غير المباشرة، وهي سفير فوق العادة، تمثلنا في الخارج وتساهم في الترويج لبلدنا.

وبجانب ذلك، هنالك حاجة لتنشيط عملية احتضان المؤتمرات وورش العمل، وهذه المطالب هي في نهاية المطاف ترسم لنا خريطة طريق لانقاذ اثارنا من الضياع.

وبرأيي، فإن الافضل للبحرين في الوقت الحالي ان يتم ايقاف أعمال التنقيب في المواقع الاثرية، لحين اعداد الكوادر المحلية، ولن انسى هنا ما سمعته اذناي في احد المؤتمرات من المتحدث الاجنبي، والذي تحدث عن تلال المدافن وقدم معلومات خاطئة، اعترضت عليها وبشدة، وسألته عن مصدر معلوماته وانا الذي قضيت 40 عاما في اعمال التنقيب.

يبدو ان آثارنا تعاني هي الاخرى من حالة اغتراب...

- نعم، فكل ما يقوله الاجنبي مصدق، ونحن نسأل الجهات المعنية عن مدى متابعتها ورصدها لمثل هذه التجاوزات وتصحيحها.

طالبت بإيقاف أعمال التنقيب، أليس في ذلك غرابة؟

- لا غريب في الأمر، ففي غياب الكادر المحلي يجب ايقاف اعمال التنقيب والتي من شروطها ان يكون لكل بعثة اجنبية مرافق محلي بحيث يعمل على احصاء الاكتشافات ومتابعتها اولاً بأول، وهذه عملية متعارف عليها عالميا، وقانون البحرين للآثار يقر ذلك.

والملفت ان البحرين وخلافاً لجميع دول المنطقة، تتحمل جميع نفقات البعثة الأجنبية التي تأتي لتنقب عن الآثار، على عكس ما هو متبع في مصر والعراق مثلاً.

برأيك، لماذا يشكو قطاع الآثار من كل هذا الكمّ من الاخطاء؟

- الخلل يكمن وبشكل رئيسي في أن القائمين على هذا القطاع وموظفيه هم من البعيدين عنه كتخصص، والمتخصصون بشكل رئيسي هم الأجانب وهؤلاء يبحثون عن مصالحهم، ولذا تتكاثر هذه الأخطاء التي كانت هي السبب في ابتعاد شخصية بقامة رئيس جمعية تاريخ وآثار البحرين عيسى أمين عن هذا المجال.

والمحصلة، أنني أؤكد ان ما يحصل بحق الآثار يرقى لمستوى الجريمة في حق الوطن، فما يتم تدميره سيستحيل تعويضه.

الحديث في هذا الشأن يبدو مؤلماً...

- لذلك نحن بحاجة الى ان نطالب الجهات الرسمية بالاهتمام بذلك، والامر بحاجة لصحوة من قبل نواب الشعب، وصولاً لتبنيهم للملف، لأن ما يحصل هو هدر لمواقع لا يمكن اعادتها من جديد، فما تعلمناه من قاعدة في الاثار تقول «ان التنقيب في الموقع الاثري هو عملية تدمير للموقع»، كما اننا نعلم ان التنقيب يتم اذا قمنا بدراسة دقيقة ووافية للمواقع، فأين هو الكادر القادر على القيام بكل ذلك.

الآن... أنت تقول ان أعمال التنقيب التي تتم تعادل أعمال التدمير؟

- نعم، والعبارة الاخرى ان ما يجري هو تدمير وتخزين للمكتشفات، فالان ما هو موجود في مخازن البحرين من المكتشفات التي لم تتم دراستها والتي تنسف تاريخ البحرين تماما وتضع تصورا جديدا للمراحل التاريخية، وهذه الاثار التي تحكي عن هذا الامر مخزونة في مخازن المتاحف، وليت هذا التخزين يتم بالصورة اللائقة والتي تحفظ هذا الاثر للمستقبل، بل انها مركونة في مخازن من دون توثيق ومن دون تسجيل، عدا الجزئيات البسيطة التي جمعت في السنوات السابقة والموجودة في متحف البحرين الوطني.

عطفاً على ذلك، نحن نعيش كارثة، وكل ذلك يحصل في ظل تدن شديد في الوعي المجتمعي ومن النخبة المثقفة، حيث فوجئنا في احدى ورش العمل بحديث بعض مشاركيها عن زيارتهم الاولى للمتحف، فاذا كان هذا حال الطبقة المثقفة فكيف هم العوام؟

ووسط كل ذلك، لن يبدو غريبا سماع عبارة «الحي ابقى من الميت»، ومن النواب تحديداً.

واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنني هنا اشير الى ان عملية فكرة ردم البحر في البحرين جاءت في الاساس من خلال مقترح يهدف الى تعويض الاهالي القاطنين في مناطق اثرية ببيوت في المناطق المردومة وذلك من اجل حماية المواقع الاثرية، وكان ذلك على حياة المرحوم يوسف الشيراوي، لكن ما حصل ان المناطق تحولت للمنطقة الدبلوماسية ولضاحية السيف.

بعد كل ما سلف ذكره، هل يمكننا القول ان الاوان قد فات لانقاذ الارث الحضاري للبحرين؟

- الفرصة موجودة، لكن ذلك مشروط بوجود فئة من المسئولين المختصين في مجال الاثار، والقادرين على التعامل مع الملف بشعور وطني يمنح البحرينيين الأولوية في حماية تاريخهم.

وفي الحديث عن المواقع الاثرية المهمة، هل لنا بتحديدها؟

- كثيرة هي المواقع، فهنالك موقع الحجر، مسجد الخميس، موقع سار، موقع عين أم السجور، موقع معبد الدراز، المنطقة المحيطة بجبل الدخان والتي اكتشفت فيها اثار العصور الحجرية، وقبل كل ذلك الأولوية كما أراها لإعداد خريطة مسح شامل للمواقع الأثرية في البحرين، ويطال جميع جزرها ومناطقها.

هل تطالب بمسح للبحرين كلها؟

- نعم، كل البحرين، وذلك لكي تثبت هذه الخريطة جميع المواقع الأثرية، ولا يجب استثناء اية منطقة.

وهل يمكن لجميع هذه المواقع ان تكون اثرية؟

- نعم، فاذا جئنا لجزيرة جدة على سبيل المثال، سنجد ان الحجارة التي بني بها معبد باربار الثاني وابراج وجدران قلعة البحرين، مجلوبة من هذه الجزيرة، بحيث ان الناس كانوا يذهبون اليها لجلب الحجارة من المؤكد ان لهم اثار.

والحال كذلك يطال جزيرة ام النعسان التي تشير المعلومات الى وجود اثار فيها، وكذلك الامر بالنسبة لبقية الجزر. وأذكر انني اشرت الى ان المسح الذي أجري في الخمسينيات للمواقع الاثرية في جنوب الجزيرة وقدم للبعثة الدنماركية، وتضمن مواقع عدة في منطقة الرميثية ومناطق كثيرة جداً حتى رأس البر.

وهذا الحديث يعزز من قيمة مطلب اعداد خرائط للمواقع الاثرية لجميع جغرافية البحرين، على غرار ما هو موجود في مصر والعراق.

وماذا عن المناطق السكنية التي قد يحتمل أنها مواقع أثرية؟

- هذه المناطق لا يمكن عمل شيء بخصوصها، لكن الأمر لا يعني تجاهل اهمية اخضاع أي منطقة وقبل مخطط بنائها لمسح، يفحص الارض ويؤكد احتواءها على آثار من عدمه، على ان يتم تفعيل القانون في هذا الصدد والذي يؤكد ان ما تحت الارض ملك الدولة، أياً كان، وهو بالمناسبة قانون عالمي، يوازن بين حقوق المواطن أو صاحب الارض وحق الدولة في الحفاظ على ارثها الحضاري.

ولتوضيح اهمية هذا الكلام، أشير هنا الى قرية جدالحاج، والتي اجرينا لها مسحا في السابق واكتشفنا ان بها مصانع لصناعة الزجاج والأساور والأواني الزجاجية، تعود للفترة الممتدة من القرن 11 حتى 14م.

بعد موجة إهمال وسرقة... 160 «ساجة» صامدة بانتظار الحفظ والتوثيق

قال باحثون إن مقابر مملكة البحرين تشتمل على مئات الساجات الأثرية، سرق الكثير منها من قبل قراصنة الآثار، ولم يتبقَّ سوى 160 ساجة فقط، بعد ضياع الكثير نتيجة الوعي المتدني وعوامل التعرية.

ويذهب الباحثون إلى اعتبار الساجات التي تعود للحقبة الإسلامية وتختص بعلماء الدين والوجهاء «كنزاً تاريخياً»، بلحاظ المعلومات الجمة التي تحتفظ بها الساجات والتي تشتمل على أسماء شخصيات بارزة وآيات قرآنية وأحاديث شريفة، إلى جانب أبيات من الشعر وتواريخ ترتبط بسنة رحيل صاحب الساجة.

ووفقاً لتوضيحات الباحث الشيخ بشار العالي، فإن قيمة الساجات تتركز فيما تحمله من أسماء لشخصيات بارزة، منهم علماء دين وساسة وتجار.

وأشار إلى أن الساجة الواحدة تتضمن أقساماً، فالواجهة الأمامية لها تحمل اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، فيما يحمل جانب القدم الوقفيات إن وجدت، أما الجانبان فيحويان آيات قرآنية وأحاديث شريفة، وفوق الساجة تخط الأبيات الشعرية، واسم ناقش الساجة وكاتبها.

عطفاً على ذلك، ذهب العالي لاعتبار الساجات «مكتبة أو وثائق من الصخور»، وتحدث في الوقت ذاته عن عدم توافر الدراسات المعنية ببحث هذه الوثائق، على رغم ما تثيره من مسائل ترتبط بالتلاقح الحضاري الذي عرفته البحرين، حيث تم التوصل لوجود نماذج مشابهة لبعض ساجات البحرين في عدد من الدول، من بينها تركيا وإيران وأفغانستان.

كما لفت إلى أن أسماء بعض الشخصيات لم تذكر في التراجم، غير أن التعرف عليها تم من خلال الساجات، وهذا يشمل الشيخ عبدالوهاب بن سالم، وآل عبدالسلام، والصدر الأعظم.

وتطرق العالي إلى التنوع في الساجات، أقدمها ما تم العثور عليه في سار، وفي مقبرة صعصعة وعسكر، وفي المقبرة المكتشفة عند قلعة البحرين، حيث تم اكتشاف قرية إسلامية هناك.

من ناحيته قال الباحث جاسم آل عباس إن أقدم الساجات، تعود لنحو ألف سنة، أما أحدثها فيعود لقبل 230 سنة، حيث توقف هذا الفن بصورة تامة.

وعن القيمة الأثرية للساجات، قال آل عباس إن العمر الزمني له دلالته الهامة، كما أن النقوش ذاتها تحوي معلومات هامة تشتمل على تواريخ وأسماء العلماء والوجهاء، منوهاً إلى أن العودة لهذه المعلومات من شأنها أن تضع النقاط على الحروف فيما خص علم الأنساب، وأن تحسم عدداً من الخلافات التاريخية.

وأضاف «تحوي بعض الساجات معلومات خاصة بالأوقاف، والتي تأتي ضمن نقش الوصية على أحد جوانب الساجة، وأبعد من ذلك، فإن الساجات تشكل دليلاً عينياً على ممارسة البحرينيين لفنون ومهن، من بينها الخط والنقش ونقل الصخور، من جزيرة جدة، وقصها».

وتابع «هنالك 160 ساجة على مستوى البحرين، الغالبية منها موجودة في المقابر بما في ذلك مقبرة أبو عنبرة في منطقة البلاد القديم ومقبرة جبلة حبشي»، مبيناً أن العقود الستة الماضية شهدت موجة سرقات لعدد كبير من الساجات، نظراً لما تحتويه من زخرفة ونقوش، الأمر الذي يدفع سارقيها للمتاجرة بها أو لاستخدامها كديكور في مجالس البيوت.

متحف ومطعم يتوسطان قلعة الرفاع...والمختصون يحذرون

لم يعد ارتياد موقع قلعة الرفاع الأثري، حكراً على عشاق التاريخ والتراث. فالموقع الذي زارته «الوسط» حيث يستريح على مرتفع بمنطقة الحنينية، يحتضن بين جدرانه العتيقة متحفاً ومطعماً، ودورة مياه أقيمت في أحد أبراج القلعة.

هذا «التحديث» لم يَرُقْ للمختصين الذين بيّنوا أن ذلك يعد مخالفة لمفهوم السياحة المستدامة، والذي يعني الحفاظ على المعلَم السياحي ليصبح أكثر ديمومة، وأوضحوا «أي مبنى، على سبيل المثال، إذا كان مع الصيانة قادراً على الصمود لمدة 10 سنوات، فإن إقامة ورش بداخله وتعريضه لدخول الزوار باستمرار سيعني تقليصاً للعمر الافتراضي لهذا الموقع».

وبحسب المعلومات، فإن هيئة البحرين للثقافة والآثار، وزارة الثقافة سابقاً، أنشأت في يناير/ كانون الثاني 2013، متحفاً في وسط القلعة، متضمناً شاشات عرض حديثة ومقتنيات أثرية خاصة بالموقع الذي بني في العام 1812م، والذي يكتسب أهمية مضاعفة بوصفه مركزاً للحكم.

مختص وعضو في جمعية تاريخ وآثار البحرين، رفض التصريح باسمه، قال: إن «الهيئة ارتكبت 3 مخالفات بحق الموقع الأثري، تتمثل في المتحف الزجاجي والمطعم ودورة المياه، وجميعها أنشئت في المكان غير المناسب لها، على اعتبار أن هذا المكان هو جزء من منظومة القلعة، بما في ذلك الأبراج التي أقيم بداخل إحداها دورة مياه في سلوك منافي لدور هذه الأبراج التي تنشئ لحماية القلعة، إذ إن ذلك سيعرض القلعة لمشاكل الرطوبة والتسربات».

وأضاف «لا نعتقد بوجود جهة تدافع عن الآثار وتوافق في الوقت ذاته على إقامة مطعم بداخل الموقع الأثري، على اعتبار أن ذلك يعد مخالفة لأنظمة منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو، واللتان تشددان على ضرورة أن تكون هذه المرافق بعيدة عن الموقع بما لا يقل عن 15 متراً».

ورغم تكرار زيارتها للموقع، لم توفق «الوسط» للالتقاء بالمرشد السياحي الخص بالقلعة، في ظل إشارة موظف الأمن الآسيوي إلى أن المتحف بشاشاته يغني عن وجود المرشد السياحي.