أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم اول درجة على متهم (26 سنة) بحبسه 6 أشهر مع النفاذ بواقعة سرقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في ليلة 19 مايو/ أيار 2014، سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وللغير وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح صحيحة بغير موافقة صاحبها.

واتضح من خلال صحيفة أسبقيات المتهم بأن لديه 34 أسبقية ومعظمها سرقات.

وتعود تفاصيل القضية الى أن المجني عليه وهو صاحب مكتبة (50 سنة) أبلغ مركز الشرطة، أنه وفي حوالي الساعة 8:00 صباحا بيوم الواقعة اكتشف أن شخصا مجهولا قام بإتلاف الباب الرئيسي لمحله، وتمكن من الدخول لداخل المحل وسرق عدد 24 جوازا بحرينيا، ومبلغا قدره 460 دينارا كانت موجودة في خزانة حديدية ثابتة، حيث قام بفتح الخزانة بواسطة المفتاح الخاص بها والموجود في درج طاولة الاستقبال بالقرب من الخزانة، وبالتحري حول مرتكب الجريمة تم التوصل إلى المتهم، كما أرفق بالقضية أقوال عدد من أصحاب الجوازات المسروقة.

اعترف المتهم أنه وفي حوالي الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، كان يتجول بسيارته بالقرب من المكتبة، وعندما شاهد المكتبة قرر سرقة مافيها، حيث نزل من السيارة وأخذ «سكروب» كان بحوزته في السيارة، وقام بكسر باب المحل من الخارج ودخل وتوجه للخزانة، وشاهد بالقرب من طاولة البيع في المحل مفتاحا، فقام بتجربته على الخزانة وبالفعل تمكن من فتحها، وسرق منها مبلغ 360 دينارا وعدد 20 جواز سفر بحرينيا، بعدها خرج وركب سيارته وهرب من الموقع، وأن المبلغ الذي تمكن من سرقته قدمه لعدد من الأشخاص الذين يطالبونه بالأموال. أما بالنسبة للجوازات فقام بعد سرقتها بالاتصال بصاحب أحد تلك الجوازات التي سرقها، وقام بوضعها له بالقرب من أحد المساجد بمنطقة عالي، وظل يراقب المكان حتى حضر ذلك الشخص واستلم الجوازات، وأنه بتاريخ 28/6/2014 تم القبض عليه بقضية سرقة أخرى، وبعد انتهاء محكوميته تم عرضه على النيابة العامة بشأن هذه القضية.