كشف السفير السعودي لدى الأردن سامي الصالح أن 60 سجيناً سعودياً في العراق لن يشملهم قانون العفو، الذي أقرّه مجلس النواب العراقي، وطلب من مجلس الوزراء أن يضيف إليه قضايا المتهمين بـ«الإرهاب»، وهو ما لم يتحقق إلى الآن، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الأحد (26 يوليو/ تموز 2015).

ولاحت في مطلع شوال الجاري بارقة أمل بمعالجة الملف، الذي فتح منذ نحو عقد، بعد الوعود المستمرة من السفارة السعودية في الأردن، بالعمل «الجاد» على إنهائه. بيد أن ذلك تلاشى شيئاً فشيئاً، بعد أن كشفت السفارة السعودية في الأردن أن «قانون العفو» لا يشمل السعوديين المعتقلين في السجون العراقية. وعزت ذلك إلى أن غالبيتهم متهمون بقضايا «إرهاب». وقال السفير الصالح لـ«الحياة»: «قانون العفو لا يزال في طور المناقشة ولم يصدر بعد، وفيه استثناءات كثيرة، منها جرائم الإرهاب». وبدا التشاؤم واضحاً على حديث الصالح، على رغم السعي الحثيث منه وبقية العاملين في السفارة لإنهاء ملف السجناء السعوديين في العراق، الذي فتح قبل أكثر من عشرة أعوام، مؤكداً أنه «لا يوجد أي تطوّر ملموس في ملفّ السجناء والموقوفين في العراق».

كما كشف السفير السعودي أن هناك «المئات من السعوديين في السجون ودور التوقيف، لا يتم إخبار الجانب السعودي عنهم». وعزا ذلك إلى أنه «لا توجد رغبة في التعرف على هوياتهم، أو عدم قدرة السلطات العراقية على التثبّت من هوياتهم». وقطع الصالح الشكّ باليقين في ما يتم تداوله عن إحالة أوراق بعض المعتقلين السعوديين في العراق إلى الجهات العليا، من أجل تصديق أحكام الإعدام في حقهم، وبينهم عبدالله القحطاني، وبدر الشمري. وأكد أن «المعلومات الرسمية لدى السفارة تفيد بعدم حدوث التصديق ولا تنفيذ حكم الإعدام».