عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أمس السبت (25 يوليو/ تموز 2015) اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً بشأن التدخلات الإيرانية في شئون مملكة البحرين.

وأصدرت اللجنة بيان جاء فيه: «يستنكر مجلس النواب ويندد بأقوى الألفاظ التصريحات الأخيرة التي أطلقها كبار مسئولي النظام الإيراني تجاه البحرين وشعبها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف السياسية والدبلوماسية، وتدخلاً بالشئون الداخلية، وتعدياً على ثوابت الوحدة والصف الوطني. وانطلاقاً من واجبنا الوطني ومسئوليتنا النيابية، وتأكيداً لوحدتنا الوطنية، وحماية لمشروعنا الإصلاحي ومسيرتنا الديمقراطية، وتعزيزاً لانتمائنا الأصيل لهذه الأرض الخليجية العربية الإسلامية؛ نعلن عن استنكارنا البالغ ورفضنا القاطع للتدخلات الإيرانية السافرة، المتكررة، في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، الأمر الذي يعد تعدياً سافراً على السيادة الوطنية، وخرقاً لمبادئ الأمم المتحدة، وجميع الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتتنافى مع مبدأ احترام علاقات حسن الجوار، واستقلالية مملكة البحرين، وتتعارض مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والحضارية والدولية والإسلامية».

وتابع البيان: «إننا وإذ نرفض التصريحات الإيرانية المعادية لمملكة البحرين، والحملات الإعلامية المضللة والمستمرة، ودعم العمليات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب العناصر الإرهابية، وإيواء المجرمين الفارّين من وجه العدالة، فإننا نؤكد بأن مملكة البحرين، قيادة وشعباً، قادرة على التصدي لجميع الأعمال والممارسات والتجاوزات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتلاحم الشعب الوفي، ووقفته الوطنية والولاء الخالص، وبقوة العزيمة والإرادة والتضحية، وبانتمائنا للمنظومة الخليجية والأمة العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي الذي يحارب الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويقف وراءها ويحرض عليها».

وطالب البيان قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع في إعلان «الاتحاد الخليجي»، الذي أصبح مطلباً استراتيجياً في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، والتهديدات المستمرة من النظام الإيراني، كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها الدبلوماسية الرادعة، من خلال سحب السفير البحريني من طهران، في ظل التصعيد «السافر» الصادر من أعلى سلطة في النظام الإيراني، والذي يؤكد أن هذا النظام العدائي لايزال مواصلاً في تهديده لسيادة مملكة البحرين، وإشعال الفتنة بين مكونات المجتمع، والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وعليه دعت اللجنة الحكومة للتحرك بتقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد التدخلات الإيرانية المتكررة والمستمرة في الشأن البحريني، كما طالبت بعقد قمة عربية طارئة بجامعة الدول العربية لبحث التصريحات الخطيرة والعدائية ضد مملكة البحرين خاصة والدول العربية عامة.