صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت (25 يوليو/ تموز 2015) بغالبية ساحقة من الأصوات.

وأيد 174 نائباً القانون بينما امتنع 10 نواب عن التصويت ولم يصوت أي نائب ضده.

ويحتاج القانون لـ109 أصوات من بين أصوات 217 نائباً في البرلمان للمصادقة عليه. ويوافق تاريخ المصادقة على القانون ذكرى عيد الجمهورية والذكرى الثانية لاغتيال النائب محمد البراهمي.

وبدأ النظر في القانون في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات بشأن عدد من فصوله ولكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.

ويحل القانون الجديد محل قانون العام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.