دعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبومرزوق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، محذراً من انعكاسات الفشل الداخلي على الوضع السياسي ومواجهة «العدو».

وقال أبومرزوق على صفحته على «فيسبوك»: «ندعو إلى اجتماع موازٍ للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة (للمصالحة الفلسطينية) 2011 لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبومازن (محمود عباس) وأخذها الثقة من المجلس التشريعي».

وشدد على ضرورة حل مشكلة رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة «وفق جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب الموظفين الأمنيين والمدنيين كافة» وعددهم نحو أربعين ألف موظف.

وأكد أبومرزوق «لاشك أن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاساً مباشراً على وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا».

كما طالب أبومرزوق الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يضم حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي «للاجتماع فوراً لدراسة وضعنا، وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة» وتابع «ليطرح أبومازن كل ما يقلقه وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة والمفاوضات المزعومة، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة أو انفصال غزة عن الضفة».

من جهة ثانية، وخلال وقفة للفصائل احتجاجاً على استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لنشطاء من «حماس» في الضفة الغربية، قال القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان إن «الاعتقالات تجاوزت الأخلاقيات الإنسانية وتهدف لإحباط المقاومة ووقفها في الضفة».

وبعد أن طالب بـ «الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين» حذر رضوان من أن «هذه المحاولات ستبوء بالفشل وعلى الأجهزة الأمنية أن تتعظ عندما مارست الدور ذاته بغزة».

وسيطرت «حماس» على قطاع غزة في صيف 2007 بعد صراع دام بين الحركة والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.

وكانت «حماس» أعلنت عن اعتقال أجهزة الأمن لـ 200 من نشطائها في الضفة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وتشهد العلاقات بين «حماس» والسلطة الفلسطينية توتراً بعد إعلان استقالة حكومة التوافق الفلسطيني الشهر الماضي والحديث عن اتصالات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مقابل رفع أو تخفيف الحصار على قطاع غزة.