بغض النظر عن اتجاهات الاتفاق النووي الايراني-الأممي ومآلاته وانعكاساته ونتائجه السلبية والايجابية، يبقى السؤال مطروحاً: أين موقعنا في ظل الوضع الجديد الذي سيتركه هذا الاتفاق، وأين هي مصالحنا في ظله؟

بداية أقول أن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والدول الست (5+1) كشف عن العديد من الحقائق التي ينبغي أن تكون واضحة: أن المفاوضات المباشرة بين الأطراف المتنازعة هي أفضل الطرق للوصول إلى حلول، وأنه لا يوجد عداء دائم ونهائي في السياسة مهما تباعدت هذه الأطراف في مرحلة معينة. كما تؤكد أيضاً على أن بناء القوة الذاتية يحقق مكاسب خارجية، وأن الأخذ بمسببات النجاح كالرؤية الواضحة والعمل الجاد هو السبيل للوصول إلى الأهداف، وأن الشعارات والتعبئة والتحريض لا تفضي إلى فهم واضح ونتائج إيجابية.

أغلب ردود الفعل الدولية – ما عدا «إسرائيل» – تشير إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى تحولات إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة، من ناحية أنه سيساهم في كبح التوجهات الإيرانية ويضعها ضمن مسارات مؤطرة بنظام عالمي واتفاقيات دولية تضمن مصالح متبادلة ومشتركة.

التحول المهم هو في اتجاه التحالفات الجديدة الناتجة عن هذا الاتفاق، والتي تستند أساساً إلى علاقات من نمط مختلف تقوم على الوضوح والمعاهدات البناءة، وليس على النمط التقليدي من علاقات الصداقات والمجاملات والمحسوبيات، لأن هذا النمط الجديد من التحالفات هو الأكثر نضجاً وسلامة، والقادر على رسم مسارات استراتيجية ثابتة.

في ظل هذه التغيرات القصيرة والبعيدة المدى، ينبغي علينا الإجابة عن السؤال المطروح في بداية المقال، بكل شفافية ووضوح، باعتباره مسئولية وطنية تحدد مصالحنا المستقبلية. ولنطرح السؤال بطريقة أخرى: كيف يمكن أن نحوّل الخسائر التي قد تنتج من توقيع هذا الاتفاق علينا إلى مكاسب لصالحنا؟

افترض أن المملكة تهدف إلى ضمان عدم التدخل في شئونها الداخلية، وضبط مسارات العلاقات الإيرانية في المحيط العربي، وتأكيد الأمن الإقليمي في الخليج والمنطقة، ومحاصرة الجماعات الإرهابية، ونمو الاقتصاد المحلي بما يعني استقرار أسعار البترول وضبط التنمية.

بعض هذه الأهداف يمكن أن تتحقق من خلال مفاوضات مع الأطراف الإقليمية بما فيها إيران، وبعضها هي محل خلاف قائم بينها، ولكنها أيضاً مستحيلة التحقق من دون مشاركة الأطراف ذات العلاقة بها. إن طرح هذه الأهداف بكل وضوح ضمن رؤية استراتيجية متكاملة يساهم في التعريف بها لدى الأطراف المعنية وبالتالي سهولة التفاوض حولها.

لا شك أن بناء القدرات الذاتية المستندة على كفاءات وخبرات وطاقات أبناء الوطن هو ما يشكّل ضماناً مستقبلياً، بحيث يمكن الاستغناء عن الارتهان إلى أية قوة تدعي أن لديها أسرار المهن والصناعات التقنية المهمة.

ما يعزز موقع المملكة التفاوضي هو تعزيز الموقف الخليجي المشترك، وإعادة ضبط العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتقدم بتصورات لحلول تخدم الأهداف المشتركة، وتوظيف الموقعية بين الدول الإسلامية، وضبط الأصوات الطائفية المحرّضة المسيئة لسمعة المملكة.

أعود إلى التأكيد على أن المهم في هذه المرحلة هو تقويم الوضع الراهن في ظل المتغيرات المتسارعة، والعمل على بلورة استراتيجية وطنية واضحة من أجل العمل على تحقيق أكبر قدر من المصالح، وتجنب المزيد من الأضرار والخسائر.