قال خطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ محمد صنقور، في خطبته أمس الجمعة (24 يوليو/ تموز 2015): «إنَّ الوسيلةَ الضامنةَ واقعاً لحمايةِ النسيجِ الوطنيِّ من التمزُّق هي رعايةُ العدالةِ الاجتماعية ونبذُ التمييزِ بين مكوِّنات الوطن في مختلفِ الشئون».

وفي خطبته، قال صنقور: «إنَّ من القضايا التي تكثرُ شكايةُ الناسِ منها في مجالسِهم ومحافلِهم وأحاديثِهم البينيَّة والثنائية وفي وسائلِ التواصلِ الاجتماعي هو ما يذكرونَه من التمييزِ ضدَّهم على أساسٍ طائفي، فأُسَرُ المتفوقينَ تشكوا من ذلك، وتشعرُ بالغبنِ والإحباطِ العميق، والكوادرُ الطبيَّةُ تشكو من ذلك، وكوادرُ المعلِّمين، والمتخرجونَ منهم يشكونَ من ذلك، والمتقدِّمون من ذوي الكفاءاتِ وغيرهم للتوظيف في الوزاراتِ والدوائرِ الحكوميَّة يشكونَ من ذلك، وأصحابُ الطلباتِ في الإسكان والبلديات وسوقِ العملِ والسجلاتِ التجاريَّة يشكونَ من ذلك، والموظَّفون في الوزاراتِ والدوائرِ الحكوميَّة يشكونَ من التمييز ببينهم في الدرجاتِ والمراكزِ على أساسٍ طائفي، والقائمةُ تطول».

وأضاف «ذلك هو نبضُ الشارعِ الذي ما فتئ يؤكِّدُ انَّ هذه المشكلةَ مزمِنةٌ وآخذةٌ في التفاقُمِ، ولا يخفى على أحدٍ يَشغلُه شأنُ البلدِ ويَحرصُ على لُحمتِه الوطنيَّة ما لهذا النبضِ من انعكاساتٍ وخيمةٍ يتَّصلُ بعضُها باستقرارِ البلد ومستقبلِه ويتَّصلُ بعضُها الآخر بنسيجِه ووحدة مكوِّناتِه، وذلك ما يسترعي الجدِّيَّةَ في العمل على معالجةِ هذه المشكلة ويُحتِّم على ذوي الشأنِ المبادرةَ لاتَّخاذِ كافَّةِ الإجراءاتِ العمليَّةِ المفضيةِ لاستئصالِ جذورِ هذه المشكلة».

ورأى صنقور أن «الخطابات والتصريحات والتأصيل لشعارِ النبذِ للتمييزِ الطائفي بين مكوِّناتِ الوطن وإنْ كانت جديرةً بالاهتمام وهي موضعُ تقديرٍ ولكنَّها لا تُعالجُ المشكلةَ ولا تُفضي إلى تنفيسِ النبضِ المحتقِن للشارع والذي يشعرُ بالغبن العميق».

وأوضح أنَّ «معالجةَ هذه المشكلةِ مضافاً إلى حاجتِها الملحَّةِ إلى قرارٍ سياسيٍّ صارمٍ من ذوي الشأنِ فإنَّها كذلك بحاجةٍ إلى إجراءاتٍ عمليَّةٍ عديدة نذكر منها ستة، الأول: هو تأهيلُ الموظَّفين واللجانِ المخوَّلةِ للتصدِّي لأداءِ الخدمات المتَّصلة بشئونِ الناس، ذلك لأنَّ الكثير من الموظَّفين والمسئولين عن مثل التوظيف وتنظيمِ البعثات والمنحِ الدراسية وغيرِها من الخدمات مسكونونَ بالحسِّ الطائفي، فهم بحاجةٍ إلى تأهيلٍ على المهنيَّة وأداءِ وظائفِهم وفقَ ما يقتضيه الحسِّ الوطني بعيداً عن كلِّ المُسمَّيات الأخرى، الأمر الثاني: انْ يتمَّ تشكيلُ اللجان المكلَّفة بشئونِ الموظفين أو المكلَّفة بدراسةِ الطلبات وتصنيفها وإمضائها من مختلفِ مكوِّنات الوطن، فإنَّ مثل ذلك يُعزِّز الثقةَ ويمنعُ من الحيف ويُلزمُ تلك اللجانَ على رعاية الضوابطِ المبتنية على أساس الكفاءةِ وتكافؤِ الفرص، الثالث: الشفافيةُ المدعومةُ بالدلائلِ والشواهدِ على المصداقية، ففي مثل البعثاتِ والمنحِ الدراسية يتعيَّنُ على القائمين على ذلك الكشفُ عن قوائمِ المُبتعثين وذوي المنحِ ودرجاتِهم وجهاتِ ابتعاثهم والتخصصاتِ التي مُنحوا إيَّاها ورتبةِ اختيارها من قِبلهم والميزانيةِ المرصودةِ لكلِّ مبتعثٍ ولكلِّ مَن تمَّ ترشيحُه لمنحةٍ دراسية، وهكذا هو الشأنُ في الكوادرِ الطبيَّة وكوادرِ المعلِّمينَ وغيرِهم، فإنَّ مثل ذلك هو ما يُعزز الثقةَ ويُساهمُ في التنفيسِ من حالةِ الاحتقانِ الطائفي، الرابع: محاسبةُ كلِّ مَن يثبتُ تجاوزَه للمقرَّرات المُبتنية على المعايير الوطنيَّة القائمة على أساسِ الكفاءةِ وتكافؤِ الفرصِ بين مختلفِ أبناءِ الوطن، الخامس: السماحُ للجمعياتِ الأهليَّة لمراقبةِ أداءِ الموظفين واللجان، ومنحُهم الصلاحيةَ للوقوفِ على القوائمِ والكشوفاتِ التفصيليَّة، وصلاحيةُ المراجعةِ والطعنِ والتظلمِ، ومنحُهم حقَّ المطالبةِ بالإجابة الشافيةِ على كلِّ مراجعةٍ أو طعن، السادس: السماحُ للصحافةِ للكشفِ التفصيلي عن التجاوزات المرتَكبة من قِبل أي لجنةٍ خدميَّة تابعةٍ لأي وزارة خدميَّة، فإنَّ ذلك يُساهمُ في الحيلولةِ دون تراكمِ التجاوزاتِ وتفاقمِها».