اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن حصر مسئولية توزيع البعثات على وزارة التربية يدلل على خطأ فادح، معتبراً أن توجيه المخرجات وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل مسئولية جماعية، داعياً إلى تأسيس مجلس اقتصادي اجتماعي ثلاثي الأطراف، بمشاركة الخبراء المختصين لوضع سياسات التشغيل وما يلائمها من سياسات التعليم.

وقال المحفوظ: «إن التعامل مع مشكلة تلاؤم مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل يحتاج إلى رؤية وطنية جامعة تأتي من خلال مجلس اقتصادي اجتماعي ثلاثي الأطراف، بمشاركة الخبراء المختصين لوضع سياسات التشغيل وما يلائمها من سياسات التعليم في جدول أعماله، بحيث يتم إقرارها عبر حوار ثلاثي الأطراف كما هو معمول به في الدول الناهضة»، مبيِّناً «ولا أوضح من ذلك مثالاً على نمور آسيا وهو ما دأب الاتحاد العام على الدعوة إليه لمعالجة البطالة ورسم خطط التوجيه المهني وعلاقتها بخطة البعثات».

وأشار المحفوظ أنه في «حال وجدت خطة كهذه توضع في هديها خطة البعثات، ويتم تأهيل الطلبة المتفوقين لمساراتهم في التعليم العالي مسبقاً ومنذ دخول الطالب المرحلة الثانوية فلن نفاجأ عند نهاية كل عام دراسي بزلزال البعثات»، مؤكداً أن «توجيه الطلبة للتخصصات الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وهو ما يسمى علمياً «إغلاق الفجوة بين المرغوب والمطلوب» في سوق العمل، وهو من صلب سياسات التشغيل بحسب رؤية منظمة العمل الدولية أمر طويل المدى وعبر خطة مسبقة وليس في آخر العام الدراسي، وبعد أن هيأ الطالب نفسه وأسرته على حلمه».

وذكر المحفوظ إنه «بعيداً عن لعبة الجماعات وتسييس الموضوع أو طأفنته؛ فإن تخصيص 11 في المئة فقط من خطة البعثات للطب، وسط هذا العدد بالمئات من المتفوقين ووسط شكوى البلاد من نقص الكوادر الطبية لدرجة توظيف أطباء حملة بكالوريوس من الخارج، هو أمر يدلل على وجود خلل في الأولويات».

وتساءل المحفوظ «إذا كانت خطة البلد للتنمية الاقتصادية كما يقول المسئولون تؤكد الحاجة لتخصصات أخرى غير الطب، وأن الدولة تسعى لتغيير خارطة التوجهات الطلابية من الطب إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؛ فإن هذا لا يأتي فجأة وعلى حين غرة، بل يسبقه تأهيل طويل الأجل، يبدأ منذ دخول الطالب مرحلة الثانوية العامة بتربيته على أنه لم يتفوق فقط ليصبح طبيباً، ويتم إدماجه في مؤسسات وشركات تربي عنده نزعات التنوع وملكات الاختيار الحر».

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن «حصر الموضوع بوزارة التربية فقط، هو أيضاً دليل خطأ فادح؛ فحين نتحدث عن توجيه للمخرجات وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، فإننا بذلك نتحدث عن مهمة منظومة متكاملة تدخل فيها وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة الإعلام ووزارة المالية وغيرهم إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني»، مفيداً «أما الردود المتشنجة من قبيل لماذا لا يتصدى المعارضون لتخريب المدارس أو عبارة إن البعثات يتم تحريرها ممن يريد الاستيلاء عليها وغير ذلك من الردود، تعبر عن ضيق بالنقد وابتعاد عن جوهر المشكلة الأساسي».

ودعا المحفوظ الطلبة المتضررين وأولياء أمورهم والدولة والجمعيات السياسية وأعضاء السلطة التشريعية والمجتمع المدني إلى المناقشة الفنية المهنية الصرفة البعيدة عن كيل التهم وتقاذف كرة المسئولية، وقال: «لنطرح هذا السؤال الفني الجاد: من الناحية المعيارية الصرفة كم هو الوزن الذي يعطى للمقابلة إزاء المجموع وامتحان القدرات؟. لنناقش هذه العملية بروح التخصص مستفيدين من بيوتات الخبرة ونقرر ما هو الأنسب، هل وزن 40 في المئة للمقابلة الشخصية مقابل 30 في المئة للمجموع و 30 في المئة لامتحان القدرات مثلاً هو توزيع صحيح للأوزان؟، هل هناك معايير مماثلة أو مختلفة نسترشد بها؟